دبي ـ رويترز: أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في دولة الامارات العربية المتحدة ظل مستقرا عند 0,9 بالمائة في المتوسط في عام 2011 من دون تغير عن العام السابق وهو مستوى أقل بكثير من توقعات المحللين وهذا هو أدنى معدل تضخم منذ حرب الخليج عام 1991.
واستمرت الضغوط عند مستويات معتدلة العام الماضي رغم قيام الحكومة بزيادة الانفاق العام لتفادي اضطرابات اجتماعية شهدتها دول عربية مجاورة مثل البحرين وسلطنة عمان.
وقالت ليز مارتنز كبيرة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا لدى اتش.اس.بي.سي «رغم أن أسعار المنتجين شهدت بعض الضغوط في 2011 الا ان ذلك لم يكن كافيا لدفع أسعار المستهلكين للصعود وبصفة وخاصة مع ضعف الطلب الاستهلاكي وزيادة المعروض في قطاع الاسكان».
وتوقع مسح لرويترز في ديسمبر أن يبلغ متوسط معدل تضخم في دولة الامارات رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم 1,6 في المائة في 2011 و2,4 في المائة هذا العام وذلك من دون المعدل المتوسط على الامد البعيد عند نحو أربعة في المئة. وتوقعت وزارة الاقتصاد معدل تضخم بين واحد و 1,5 في المائة في 2011.
وأفادت بيانات المركز الوطني للاحصاء أن النمو السنوي لاسعار المستهلكين في دولة الامارات عضو منظمة أوبك تراجع إلى مستويات تقترب من الصفر في 2011 منهيا العام عند 0,2 في المائة اذ عادلت زيادة المعروض في سوق الاسكان ارتفاع أسعار الغذاء واستمر ضعف نمو الاقراض في أعقاب أزمة ديون دبي في 2009-2010.
ومقارنة بالشهر السابق نزلت الاسعار 0,1 بالمائة في ديسمبر بعد استقرارها في نوفمبر فيما يرجع أساسا إلى تراجع كُلفة الاسكان.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين بالمجموعة المالية-هيرميس في دبي «توقعنا أن تظل افاق التضخم معتدلة في 2011 ولا نزال نتبنى النظرة نفسها لعام 2012 مع محفزات محلية ضعيفة للتضخم ووفرة المعروض من المساكن مما يحد من ارتفاع الاسعار. وبالنسبة للعوامل الخارجية فان ارتفاع الدولار يساعد على خفض أي تضخم مستورد».
وتعتمد دولة الامارات، التي تربط عملتها الدرهم بالدولار وتغطي الصحراء أرضها، على استيراد معظم احتياجاتها الغذائية مما يجعلها عرضة للتقلبات في أسعار الغذاء العالمية وتحركات الدولار أمام العملات الاخرى.