أشارت نتائج الاستبيان الشهري لبنك أوف أميركا ميريل لينش لآراء مديري صناديق الاستثمار لشهر يناير 2102، إلى تجدد تفاؤلهم بآفاق نمو الاقتصاد العالمي وتنامي استعدادهم لتحمل المخاطر.
وأشار الاستبيان العالمي لآراء ممثلي 412 مؤسسة استثمارية، إلى تراجع أعداد الذين يتوقعون تباطؤ الاقتصاد العالمي، حيث توقع 3% منهم فقط ضعف الاقتصاد العالمي خلال الأشهر الـ 21 المقبلة، بانخفاض كبير عن 72% توقعوا ذلك في ديسمبر الماضي، ما شكَّل أكبر تحسن يحدث خلال شهر واحد منذ مايو 9002 في نظرة المستثمرين لآفاق نمو الاقتصاد العالمي. وكشف الاستبيان عن استعداد العديد من المستثمرين لتحمل المخاطر، حيث سجل مؤشر بنك أوف أميركا ميريل لينش المُرَكَّب للمخاطر والسيولة النقدية أعلى مستوياته منذ يوليو 1102، أي قبل اتضاح كامل أبعاد أزمة الديون السيادية الأوروبية. وسجل المؤشر انخفاض مستويات السيولة النقدية إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو 1102. وتشكل الحيازات النقدية الآن ما متوسطه 4,4% من المحافظ الاستثمارية، بانخفاض عن 9,4% في ديسمبر الماضي. وانخفضت نسبة المستثمرين الذين قلصوا مستويات انكشافهم أمام المخاطر إلى أقل من المعدل الطبيعي إلى 33% من المشاركين في الاستبيان، مقارنة مع 24% في ديسمبر الماضي. وتركزت مخاوف المستثمرين حول المخاطر الجيوسياسية، حيث قفزت نسبة الذين صنفوها باعتبارها فوق المعدل الطبيعي من 84% في ديسمبر إلى 96% في يناير الحالي. وكانت مثل هذه القفزة ترتبط في الماضي بحدوث ارتفاع كبير في أسعار النفط.
وفي سياق تعليقه على هذه التطورات، قال كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم العالمية في شركة بنك أوف أميركا ميريل لينش للبحوث العالمية مايكل هارتنت «يمضي المستثمرون بحذر بالغ بدلاً من الاندفاع نحو تحمل مخاطر أكبر، وكانت السوق الأمريكية وأسهم شركات القطاعات الاقتصادية عالية الجودة الخاضعة بشكل كبير لتأثير الدورات الاقتصادية مثل قطاعات الطاقة والتكنولوجيا، أكبر المستفيدين من انخفاض الحيازات النقدية للمستثمرين».
من ناحيته، قال رئيس دائرة استراتيجية الأسهم الأوروبية في شركة بنك أوف أميركا ميريل لينش للبحوث العالمية جاري بيكر «رغم تحسن توقعات نمو الاقتصادين العالمي والأوروبي، لا يزال مسؤولو تخصيص الاستثمارات متشائمين بشكل كبير حول آفاق أسهم الشركات الأوروبية بصورة عامة والبنوك بصفة خاصة».
وتراجعت مخاوف تباطؤ نمو أرباح شركات العالم، رغم استمرار وجودها لدى المستثمرين. وبينما لا تزال نسبة 12% من المشاركين تتوقع تدهور أرباح الشركات عالميا عام 2102، فإن هذه النسبة تمثل انخفاضاً حاداً عن نظيرتها في ديسمبر الماضي والتي بلغت 14%. كما انخفضت نسبة المشاركين ممن توقعوا أن يقل معدل نمو أرباح الشركات هذا العام عن 01%، من 06% في ديسمبر إلى 24% في يناير الحالي.
وأوضحت نتائج الاستبيان أن المستثمرين عاودوا دعوة الشركات إلى زيادة استثماراتها. إذ أنه بينما أكد 55% من المستثمرين أن الشركات لا تستثمر بما فيه الكفاية، في أعلى نسبة من نوعها خلال 01 شهور، أعرب 73% منهم عن اعتقادهم بأن الشركات «قلصت اقتراضها»، بارتفاع عن نسبة 13% منهم أعربوا عن ذلك في ديسمبر.
ولا تزال الفجوة بين استقطاب الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا للاستثمارت واعتبار إحداهما الوجهة الاستثمارية المفضلة قائمة، رغم تراجع بعض وجهات النظر المتطرفة في سلبيتها حول الاقتصاد الأوروبي. واعتبر 65% من المشاركين آفاق نمو أرباح الشركات الأمريكية أكثر إيجابية من شركات سائر مناطق العالم، بارتفاع عن 05% في ديسمبر. من ناحية أخرى، أعرب 07% من المشاركين عن اعتقادهم بأن آفاق ربحية الشركات الأوروبية هي الأقل إيجابية من سائر شركات العالم، مقارنة مع 27% توقعوا ذلك في ديسمبر.
وعزز 82% من مسؤولي تخصيص الاستثمارات من استثماراتهم في أسهم الشركات الأمريكية في يناير الجاري، بارتفاع عن 32% الشهر الماضي. ورغم تراجع نسبة المسؤولين الذين حافظوا على مستويات متدنية من الاستثمار في الأسهم الأوروبية إلى 13% من 53% قبل شهر مضى، فإن النسبة الجديدة مثلت أدنى ثاني نسبة مسجلة على الإطلاق للاستثمار في تلك الأسهم. واستعادت أسهم شركات التكنولوجيا تصدرها باعتبارها تمثل القطاع الاقتصادي المفضل لدى المستثمرين، لتؤكد تنامي استعدادهم لتحمل المخاطر، بعد تبنيهم مواقف دفاعية في نهاية العام الماضي. وارتفعت نسبة المستثمرين الذين عززوا استثماراتهم في أسهم شركات التكنولوجيا من 13% في ديسمبر إلى 93% في يناير الحالي، ما جعل حصة تلك الأسهم تتفوق على حصة أسهم شركات المستحضرات الصيدلانية في محافظهم الاستثمارية. وبينما واصل المستثمرون الأوروبيون العزوف عن الاستثمار في أسهم البنوك، عاود مديرو صناديق الاستثمار الأمريكية الاستثمار في تلك الأسهم، وانخفضت نسبة الذين خصصوا حصصاً متدنية لأسهم البنوك في محافظهم الاستثمارية من 23% الشهر الماضي إلى 61% الشهر الحالي. في المقابل، واصل مديرو صناديق الاستثمار الأوروبية تقليص حصة أسهم البنوك في محافظهم لتبلغ 05% خلال الشهر الحالي. وخفضت صناديق التحوط مديونياتها خلال الشهر الحالي إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس 0102. وانخفضت نسبة المتوسط المرجِّح لإجمالي الأصول إلى رأس المال من 14,1 في ديسمبر الماضي إلى 22,1 الشهر الحالي. ويعقب هذا الانخفاض ستة شهور ظلت فيها مديونية الصناديق مرتفعة رغم ازدياد تذبذب الأسواق.