أعلن البنك المركزي المصري أنه يقوم حالياً بإعداد ملف كامل يتضمن كل المستندات والحقائق والمعلومات المتعلقة بحساب الرئيس السابق تمهيداً لتقديمه خلال الأسبوع الجارى إلى الجهات المعنية بما لا يدع أى مجال للشك أو التشكيك أو الشائعات فيما يخص هذا الموضوع.
وأشار البنك في بيان له الى رغبته في كشف الحقائق كاملة بما يحافظ على استقرار ومصداقية النظام المصرفي المصري فى ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.
وأضاف تعقيبا على ما أوردته بعض وسائل الإعلام من وجود شبهة فساد أو مخالفة فى هذا الموضوع، وتحديدا بأن مبلغ أربعة ملايين دولار أمريكي قد تم صرفها بتعليمات من الرئيس السابق بعد تنحيه، أن المبالغ المشار إليها كانت خمس دول عربية قد قامت بإرسالها إلى مصر كمنح لا ترد فى أعقاب حرب الخليج وتحديدا فى الفترة من 0991 إلى 2991 بغرض دعم الاقتصاد المصري. وأوضح ان إجمالي هذه المنح فى ذلك الوقت بلغ 6,4 مليارات دولار تم إيداعها فى حساب الدولة لدى البنك المركزي تحت اسم « المبالغ الواردة من الدول العربية».
ونوه الى انه تم إضافتها إلى رصيد الاحتياطيات الدولية منذ عام 0991 واستثمارها بمعرفة البنك المركزي لتبلغ قيمتها اليوم مضافا إليها الفوائد مبلغ 28,8 مليارات دولار كذلك فقد ورد مبلغ 673 مليون دولار أمريكي عام 8002 من المملكة العربية السعودية تم إيداعها بالبنك المركزي فى حساب الدولة وأضيفت إلى رصيد الاحتياطيات الدولية ليبلغ إجمالي المبلغين حوالي 2,9 مليارات دولار فى 13 ديسمبر1102 وهذه الأموال لا تزال مودعة لدى البنك المركزي كأحد الحسابات المملوكة للدولة دون غيرها حتى اليوم. وأشار الى ان الرئيس السابق، منذ ورود هذه المبالغ إليه أصدر تعليمات عام 0991 تقضى بعدم صرف أى مبالغ من الحساب المشار إليه إلا بتعليمات مباشرة منه، واستمر العمل بهذه التعليمات حتى تنحيه حيث قام البنك المركزي بتاريخ 21فبراير 1102 بإلغاء توقيعه على الحساب فور التنحي مباشرة وتم إبلاغ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بهذا القرار وكذا الجهاز المركزي للمحاسبات، وبالتالي فلم يتم صرف أية مبالغ من هذا الحساب فى أعقاب تنحي الرئيس السابق على نحو ما تردد دون سند من الحقيقة فى بعض وسائل الإعلام.
وقال انه فى مرحلة قبل التنحي فإن إجمالي ما تم توجيهه من هذا الحساب بتعليمات من الرئيس السابق منذ عام 3002 وحتى الآن وفقا لشروط فتح الحساب عام 0991 - بلغ حوالي 41 مليون دولار وذلك لصالح جهات حكومية وسيادية فى الدولة وذات نفع عام، وكان آخرها مبلغ أربعة ملايين دولار فى شهر نوفمبر 9002 وليس فى أعقاب التنحى كما تردد فى بعض وسائل الإعلام .
وقال البنك المركزي انه سوف يرفق كل تفاصيل المبالغ التى تم سحبها منذ عام 3002 وحتى اليوم واستخداماتها فى الملف الذى سيتم تقديمه إلى الجهات المختصة لمراجعتها والتحقق من أنها كانت لصالح جهات عامة فى الدولة.
ونوه الى ان الحساب يتم مراجعته سنويا من الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجى باعتباره احد حسابات الدولة لدى البنك المركزي وذلك على مدى العشرين عاما الماضية.