قال رئيس لجنة أصحاب الأعمال عارف الملا: لقد نشرت بعض الصحف المحلية يوم أمس رد وزير العمل على سؤال النائب عبدالحليم مراد بشأن العمالة السائبة ومجموع الرسوم المتأخرة والمستحقة لهيئة سوق العمل التي بلغت 8,8 ملايين دينار، وهي رسوم واجبة التحصيل، وان 23 ألف مؤسسة تجارية عليها متأخرات مـن الرسوم وتبلغ نسبتها 34% من مجموع السجلات التجارية التي أوفت بالتزاماتها المالية تجاه الهيئة.
واللجنة إذ تشكر الوزير على صراحته وتثمن له ذلك، فإن ذلك ينسف تصريحات من سبقوه الذين طالما قالوا ان عدد المتجاوزين والمتخلفين عن سداد الرسوم قليل جدا، وكانوا يستدلون على نجاح المشروع بأن جميـع أصحاب الأعمال يدفعون الرسوم إلا بعض المخالفين. ولكن وزير العمل الحالي في تصريحه ينسف كل التصريحات السابقة التي تروج لرسـوم المشروع وتخدع قيادتنا الرشيدة بنجاحه.
الأمر الثاني، كشف وزير العمل عن أزمة حقيقية في الشارع التجاري وهي ان نسبة 34% من المؤسسات غير قادرة على سداد رسوم العمل، بسبب عجزها عن سداد الرسوم، الأمر الذي أدى إلى أن تتعطل مصالحها في هيئة سوق العمل ويغلق نظام الهيئة دون الحاجة إليها، مما يسبب تعطيلا كاملا للمؤسسات فلا تستطع إجراء أي معاملة لعمالها، الأمر الذي يعني شل المؤسسة ومن فيها عن العمل، وهذا إجراء مخالف لحقوق الانسان قبـل قوانين العمل الدولية التي وقعتها البحرين.
الأمر الثالث، ماذا تعني 8,8 ملايين دينار بالنسبة إلى الحكومة، حتى يـتم جرجرة اصحاب الأعمال في المحاكم، فهناك حوالي 200 مليون دينارا تم ضخها إلى صندوق العمل (تمكين) وقد تم التلاعب بهذا المبلغ الكبير بحسب ما كشفته تقارير الرقابة المالية والإدارية على مر السنوات الماضية وخاصة التقرير الأخير 2010 الذي كشف ان بعض مديري تمكين صاروا تجار عقار في السوق ويتلاعبون بأموال أصحاب الأعمال على طريقة ألعاب الاطفال لعظم ما جاء في تقرير الرقابة الأخير.
الأمر الرابع، كشفه عن 23 ألف مؤسسة عاجزة عن سداد الرسوم، يعني عشرات الآلاف من العمالة غير النظامية بسبب عدم مقدرة أصحاب العمل على القيام بتجديد رخص عمالهم، وهذا سيسهم في المزيد من العمالة السائبة، وتعطل مصالح المؤسسات التجارية وشل القطاع الاقتصادي.
ونحن في لجنة اصحاب الاعمال ردا على تصريح الوزير نقول وفي ظل الظروف المتأزمة التي تمر بها البلاد والشلل التام الذي يعاني منه القطاع التجاري ـ وفي ظل الظروف السياسية التي تموج بها المنطقة واحتمالية نشوب واندلاع حرب في المنطقة، الأمر الذي يعني حـدوث نزوح مئات آلاف من العمالة الأجنبية إلى بلدانها، وفي ظل تعنت هيئة سوق العمل وسياستها الحالية بعدم تجديد رخص العمال الأجانب بسبب عجز رب العمل عن سداد رسوم العمل، سوف تتسبب الهيئة في حدوث أزمات إنسانية وعمالية وأخلاقية للبحرين بسبب 8,8 ملايين دينار فقط، في الوقت الذي تتغاضى عن مئات الملايين تهدرها (تمكين) بكل إصرار وتعنت وكبرياء من دون حسيب أو رقيب.
لـذا توصي اللجنة بضرورة فتح المجال لتعديل أوضاع العمالة الأجنبية وتدارك أي كارثة قد تحل بالبحرين حال تكدس العمالة الأجنبية لو حدثت حرب إقليمية بالمنطقة، وكل المؤشرات تشير إلى ان في الأفق شيء سيحدث، ونحن نحذر من سياسة المسئولين في هيئة سوق العمل، وشل جميع السجلات التجارية وتعطيل مصالح أصحاب الأعمال وعمالهم.