أفادت وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب بخصوص التصريحات التي جاءت على لسان النائب عادل العسومي في عدد من الصحف المحلية الصادرة يوم السبت 21 يناير، بأن وزير شئون مجلسي الشورى والنواب ليس هو الوزير المسئول عن تحديد الوزراء الذين تناط بهم المساءلة السياسية عن الهيئات والمؤسسات الحكومية، وأن الإجابات التي تنتهي إلى عدم اختصاص الوزير بها ليس وزير شئون مجلسي الشورى والنواب مسئولاً عنها ذلك بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فالسؤال كما يعرف النائب يكون بين الوزير المسئول والنائب السائل فأين المماطلة والتملص الذي يدعي النائب بأن الوزير مسئول عنها؟ ومن الجدير بالذكر أن هناك تنسيقاً بين الوزارة ومجلس النواب بخصوص أي طلب يتعلق بتحديد الوزير المختص لتتم الإجابة عنه.
إن وزير شئون مجلسي الشورى والنواب لم يتأخر لحظة عن دعم هذا التعاون وخاصة في موضوع الأسئلة، ويدل على ذلك إجابته على سؤال النائب عادل المعاودة والتي ستنظر في الجلسة القادمة بالرغم من عدم اختصاصه بموضوع السؤال فإنه أرشده إلى الوزير المختص بالإجابة عنه، فأي تهرب هذا من المسئوليات؟! وأما فيما يتعلق بأسئلة بعض النواب الخاصة بتحديد الوزير المسئول عن الهيئات والمؤسسات الحكومية، فلم يقف وزير شئون مجلسي الشورى والنواب حجر عثرة أمامها، بل على العكس رفع أمرها إلى الجهات المختصة بتحديدها وسيوافي السلطة التشريعية بأي قرار يصدر بشأنها.