أكد وزير المالية المصري ممتاز السعيد، أن برنامج بلاده للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 3,2 مليار دولار يسير كما كان مخططا له، ووفقا لما سبق إعلانه من جانب الصندوق والحكومة بسعر فائدة يبلغ 1,5%.
وأضاف الوزير أن الحكومة تتفاوض مع مسؤولى الصندوق للبدء في تسلم دفعات القرض اعتبارا من شهر مارس المقبل.
وقال السعيد في تصريحات لصحيفة المصري اليوم قبيل مشاركته في مباحثات الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولي التي بدأت زيارتها للقاهرة «نسير حسب اتفاقنا السابق مع الصندوق للحصول على القرض الذى طلبته مصر رسميا، للمساعدة في مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، ودعم عجز الموازنة العامة للدولة - المتوقع وصوله إلى نحو 8,6% - وميزان المدفوعات».
أضاف وزير المالية: «صندوق النقد الدولي لم يفرض شروطاً لإقراضنا»، مؤكدا أنه يهدف بالأساس إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد، مؤكدا أن حصولنا على القرض مقرر وفق قانون إنشاء الصندوق حيث نسهم في رأسماله، ولدينا تمثيل في مجلس إدارته.
فى سياق متصل، طالب الوزير جموع الشعب المصري بإدراك حجم الأزمة الراهنة، والعودة إلى العمل والإنتاج، مشيرا إلى ضرورة التخلي عن الاعتصامات والاحتجاجات الفئوية.
من جانبها، أكدت مصادر حكومية على صلة بملف الاقتراض من الصندوق أن المجلس العسكري بات على قناعة بضرورة الاقتراض الخارجي، وتخلى عن موقفه الرافض للاقتراض من صندوق النقد الدولي، الذي اتفقت الحكومة السابقة على جميع تفاصيله خلال تولى وزير المالية الأسبق الدكتور سمير رضوان هذا الملف، إلا أن «العسكري» رفضه بدعوى رفضه تحميل الأجيال المقبلة أعباء مديونيات جديدة.
وقالت مصادر - طلبت عدم ذكر اسمها - إن المجلس العسكري يبدى الآن مرونة في الحصول على قرض الصندوق وعن قناعة بأن أعباءه أقل من أعباء الاقتراض الداخلي، وتأكيد مسئولين حكوميين للقيادة السياسية بضرورة إنجاز هذا الملف، والوصول إلى أفضل الشروط.
من جانبه، دعا الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، إلى توافق وطني وسياسي للحصول على قرض الصندوق هذه المرة، ودعم المفاوض المصري خلال التفاوض بين الجانبين.
من جهتها أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا أن مصر تتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول برنامج مصري خالص أعدته الحكومة ويستهدف دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص العمل واستعادة ثقة المستثمرين.
وأوضحت في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام أن هذا البرنامج بدأت الحكومة في إعداده منذ إبريل ومايو الماضيين.
وقالت مصادر اقتصادية من داخل حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، الفائز بأكثر من 04% من مقاعد مجلس الشعب، إن الجماعة والحزب أبلغا الحكومة رفضهما أى شروط سياسية محتملة قد يفرضها صندوق النقد الدولي، خلال مفاوضاته التي بدأت أمس مع الحكومة لإقراضها 3,2 مليار دولار.