أعلن النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين انخفاض عدد القضايا الواردة إلى النيابة العامة خلال عام 2011، حيث بلغت 84626 قضية مقابل 102068 قضية في عام 2010، مشيرا إلى انخفاض جرائم السرقة للعام الثالث، وانخفاض جرائم المخدرات للعام الثاني على التوالي.
وكشف النائب العام في مؤتمر صحفي أمس أن النيابة العامة تسلمت حتى الآن 113 قضية تعذيب أو اعتداء على موقوفين، بها 62 متهما، وقد تمت إحالة ثلاث قضايا منها إلى المحاكم، فيما لا يزال التحقيق جاريا في الباقي، مشيرا إلى أنه تم تسلم قضيتين خلال اليومين الماضيين منهما قضية كريم فخراوي.
وذكر أن النيابة العامة طعنت خلال العام الماضي بالاستئناف على 413 قضية، كما طعنت بالتمييز في 19 قضية.
وأكد النائب العام أن خطوات كبيرة تم اتخاذها في مجال إنشاء نيابة متخصصة في قضايا حقوق الإنسان، مهمتها مراقبة تنفيذ القانون، وقد تم تشكيل فريق العمل الخاص بها، وفي الأسبوع القادم سيتم تحديد اختصاصاتها بشكل كامل، فيما قال عبدالرحمن السيد المحامي العام الأول إنه يجري حاليا دراسة إنشاء نيابة متخصصة في جرائم الأموال، نظرا إلى أهمية هذه النوعية من الجرائم.
(التفاصيل)
أعلن النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين انخفاض عدد القضايا الواردة إلى النيابة العامة خلال عام 2011، حيث بلغت 84626 قضية مقابل 102068 قضية في عام 2010، مشيرا إلى انخفاض في جرائم السرقة للعام الثالث على التوالي، وانخفاض جرائم المخدرات للعام الثاني على التوالي. وكشف النائب العام في المؤتمر الصحفي السنوي عن جهود النيابة العامة خلال عام، أن هناك 113 قضية تتعلق بقتل أو تعذيب او الاعتداء على موقوفين، تمت إحالتها إلى النيابة العامة، بها 62 متهما معلوما هم رهن التحقيق، وقد تمت إحالة ثلاث قضايا منها إلى المحاكم، فيما لا يزال التحقيق جاريا في القضايا الأخرى.
وأوضح أن النيابة تسلمت مؤخرا قضيتين منهما قضية كريم فخراوي.
وقال النائب العام إن خطوات كبيرة تم اتخاذها في مجال إنشاء نيابة متخصصة في قضايا حقوق الإنسان، مهمتها مراقبة تنفيذ القانون، حيث تم تشكيل فريق العمل الخاص بها، وفي الأسبوع القادم سيتم تحديد اختصاصاتها بشكل كامل.
قدم النائب العام في المؤتمر الصحفي الذي حضره عبدالرحمن السيد المحامي العام الأول للنيابة العامة، وحميد حبيب المحامي العام ورئيس التفتيش بالنيابة، إحصائية مفصلة عن جهود العام الماضي فقال: إن عدد القضايا الواردة إلى النيابة العامة في 2011 بلغ 84626 قضية، منها 938 جناية و32813 جنحة مرورية، و34803 جنح أخرى، و15146 شكوى إدارية، و297 قضية أحداث، و168 عوارض و461 رد اعتبار.
مشيرا إلى أن هناك تراجعا كبيرا في معدلات الجريمة عن العام السابق 2010، وأن التراجع الملموس كان في جرائم السرقة وجرائم المخدرات.
وفي سياق رده على سؤال لـ «أخبار الخليج» عما إذا كان هذا التراجع في معدل الجرائم بسبب فترة السلامة الوطنية؟ قال النائب العام: هذه الفترة أدت إلى تراجع ظواهر كثيرة ومنها الجريمة، لكن لا بد أنها أحد العوامل، ونحن ندرس سبب هذا التراجع من أجل العمل على استمراره.
وعموما فقد تراجعت معدلات الجريمة في محافظة العاصمة والجنوبية وزادت في الشمالية والوسطى.
قضايا التعذيب
وعن قضايا التعذيب قال النائب العام: تسلمنا 113 قضية بها 62 متهما معلوما، وقد قمنا بإحالة ثلاث قضايا منها إلى المحكمة، الأولى كانت بخصوص وفاة علي عيسى وعلي راشد داخل التوقيف، والمتهم فيها خمسة من رجال الشرطة، وقضية اعتداء على سلامة جسم وسبّ، وقضية المتوفى هاني عبدالعزيز عبدالله والتي حددت لها جلسة 8 فبراير المقبل، وهناك قضايا أخرى سوف تحال إلى المحاكم المختصة خلال الأسبوع القادم.
كذلك تسلمنا اليومين الماضيين قضيتي وفاة منها قضية كريم فخراوي وسيبدأ التحقيق فيهما فورا.
تطوير النيابة الكلية
وشدد النائب العام على أن أهم إنجازات العام المنصرم في النيابة العامة، كان العمل على تطوير النيابة العامة التي نقل إليها خمسة من أكفأ رؤساء النيابات الجزئية، وهو ما أفسح المجال من جانب آخر لتولي الصف الثاني في النيابات الجزئية (نيابات المحافظات) المسئولية.
وقال: في ظل حرص النيابة العامة على مواكبة التغيرات المستمرة في مجتمعها، وما استتبعته تلك التغيرات من تزايد مطرد في أعداد القضايا المعروضة عليها وتنوعها وظهور جرائم مستحدثة على مجتمعاتنا في ظل التقنيات الحديثة والمتطورة كجرائم الانترنت والحاسوب والتوقيع الالكتروني وغيرها، وحرصاً على العمل على مجابهة ذلك الوضع وإيجاد الحلول المناسبة تبسيطاً للإجراءات وتكثيفاً للجهود وصولاً إلى عدالة ناجزة وسريعة وحقيقية، ولما كانت النيابة الكلية تمثل القطاع الأهم في النيابة العامة، باعتبارها الجهة المنوط بها الإشراف على النيابات الجزئية والتصرف في كل قضايا الجنايات والجنح المهمة وطلبات رد الاعتبار، بالإضافة إلى ما يُوكل إليها من التحقيق في بعض القضايا المهمة والتي تستلزم خبرة فنية في تحقيقها، حيث بلغ عدد القضايا المعروضة عليها من النيابات الجزئية خلال العام المنصرم 1497 قضية منها 664 جناية و78 جنحة هامة و380 طلب رد اعتبار و86 شكوى إدارية و189 قضية أحداث، لذا فقد تم العمل على زيادة عدد الأعضاء العاملين فيها مع مراعاة توافر الخبـرة اللازمـة فـي هـؤلاء الأعضـاء، حيـث تـم الدفـع بعـدد كـاف من أقدم رؤساء النيابـة العامـة بهـا ممـن كـانوا يشغلـون سابـقاً رؤساء للنيابات الجزئية، الأمر الذي انعكس إيجابا على سير العمل بها وسرعة التصرف في القضايا بعد المراجعة الدقيقة والمُتأنية لها ومعالجة ما قد يشوبها من قصور أو نقص في التحقيقات وكذا مد أعضاء النيابة الأحدث منهم بالخبرات والمشورة الفنية إذا لزم الأمر، بما يحقق تكاملاً وتناغماً بين كل العاملين في منظومة النيابة العامة لما فيه الخير لصالح العمل بها بصفة خاصة، والقضاء بصفة عامة.
كما ساهمت تلك التغيرات في تصعيد عدد من السادة رؤساء النيابات ممن كانوا يشكلون الصف الثاني بالنيابة كرؤساء للنيابات الجزئية وهو ما أدى إلى خلق كادر قيادي جديد في ظل حرص النيابة العامة على خلق الكوادر المتعاقبة القادرة على القيام بمهامها القيادية كلما تطلبت حاجة العمل ذلك، وهو النهج الذي تحرص عليه النيابة العامة دوماً.
زيادة العاملين بالنيابة
وحول سؤال لـ «أخبار الخليج» عن النقص في عدد أعضاء النيابة العامة؟ قال النائب العام: لقد بدأنا العمل في النيابة العامة في عام 2003 وكان أعضاء النيابة 25 عضوا، والآن نكاد نصل إلى 60 عضوا، وهو أيضا عدد غير كاف.
وأضاف: نحن نقيم مسابقة سنوية لضم حوالي 20 شخصا جديدا في النيابة، نبدأ بتعيينهم كباحثين قانونيين ثم نقوم بعملية تقييم لهم وإخضاعهم للاختبارات لنختار من يصلح منهم للعمل في النيابة، وأحيانا نضم 15 عضوا وأحيانا نختار 11 أو 12 عضوا، فيزيد العدد، ولكن يجب أن نذكر أن حوالي 30 عضوا من أعضاء النيابة العامة قد انتقلوا للعمل قضاة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فالنيابة العامة أصبحت من أهم روافد القضاء في البحرين.
متابعة الأحكام
وقال النائب العام إن النيابة العامة وهي الأمينة على الدعوى العمومية تحرص على سلامة الإجراءات وتطبيق صحيح القانون من منطلق إيمانها بأن الطعن على الحكم الجنائي هو الرخصة المقررة لأطراف الدعوى لاستظهار ما عسى أن يكون بالحكم من عوار والمطالبة لدى القضاء المختص بإلغائه أو تعديله على الوجه الذي يزيل عنه عيوبه ويعمل صحيح القانون.
والنيابة العامة وتصديقاً منها بأن العدل لا يتحقق فقط بمجرد سن القانون وتطبيق أحكامه بل يتحقق بأن تنقضي الدعوى بصدور حكم أدنى ما يكون إلى الحقيقة الواقعية والقانونية ولأن احتمال الخطأ يرد على العمل القضائي بصفة عامة وعلى الحكم بصفة خاصة، فالقاضي بشر واحتمال قصور إمكانياته عن الإحاطة الشاملة بكل عناصر الدعوى وارد، كما أن احتمالات تضليل الأدلة عنه بتدخل من خصوم لهم مصالح متعارضة في الدعوى وارد وهو ما حدا بأعضاء النيابة إلى بذل مزيد من الجهد في مراجعة الأحكام ومتابعتها لتصحيح أي عوار أو خطأ بغية تحقيق العدالة فمصلحة المجتمع لا تتحقق إلا بتطهير الحكم الجنائي مما قد يلحق به من عيـوب. وعلـى هـذا الدرب قامت النيابـة العامة باستعمال الحق المخول لها بمقتضى القانون في الطعـن على عــدد مــن الأحكام بالاستئناف والتـمييز وصولاً إلى صدور الأحكام معبرة عن ضمير المجتمع محققة لتطلعاته وأمانيه في عدالة حقيقية، وعلى هـذا الطريق فإن النيابـة لا تألـو جهداَ فـي سبيل إعلاء كلمة الحق وتطبيق صحيح القانون. وفي خلال العام المنصرم رأت النيابة الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة بالإدانة ضد بعض المتهمين في قضايا متنوعة، وقبل طعنها مما يفتح الباب على إعادة محاكمة المتهمين فيها بالمحاكم الاستئنافية العليا من جديد بإجراءات يُتاح من خلالها للمتهمين تقديم كل أوجه دفاعهم ودفوعهم وتتوافر بها جميع الضمانات المقررة قانوناً من دون التقيّد بأحكام سابقة صادرة بإدانة المتهمين ولا سيما في القضايا المحكوم فيها بالإدانة من محاكم السلامة الوطنية، وتبين إحصائية هذا العام أن عدد الطعون على النحو التالي:
بلغ القضايا التي تم الطعن عليها بالاستئناف من قبل النيابة في الفترة من 1/1/2011 حتى 31/12/2011 عدد 413 قضية، قضت محاكم الاستئناف بقبول 131 قضية منها شكلاً وموضوعاً، وقضي بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً في عدد 24 قضية ومازال متداولا أمام محاكم الاستئناف 258 قضية لم يفصل فيها بعد.
بالنسبة إلى الطعون بالتمييز 19 قضية في الفترة من 1/1/2011 حتى 31/12/2011 قضي في 6 قضايا منها بقبول طعن النيابة العامة وإلغاء حكم محكمة ثاني درجة ونقض الحكم، كما قضي في 2 منها بقبول طعن النيابة العامة شكلاً ورفضه موضوعاً ومازالت 11 قضية متداولة ولم يفصل فيها بعد.
وقال النائب العام إن هذه الإحصائيات لا تندرج بها القضايا المحالة من محكمة السلامة الوطنية إلى محاكم الاستئناف أو التمييز.
تفتيش السجون
وقال النائب العام إن النيابة العامة خطت خطى واسعة على طريق إرساء دولة العدل والقانون، وفي هذا المضمار يقوم أعضاء النيابة وفق آلية منهجية بمتابعة زيارة السجون وأماكن التوقيف بالجهات الأمنية للتفتيش عليها ومراقبة مدى الالتزام بتطبيق القانون وتوفير كل الحقوق والضمانات المنصوص عليها للسجناء والموقوفين ومعالجة ما قد يطرحونه من شكاوى وبحثها على الفور والعمل على التواصل مع الإدارات الأمنية لإزالة أسبابها من خلال توجيه المختصين والمسئولين بهذه المؤسسات الى سرعة إزالة أسباب هذه الشكاوى وتلافي حدوثها مستقبلاً وإجراء تواصل مباشر مع المشتكين بصفة مستمرة ودورية لحل مشاكلهم في ضوء تطبيق متطلبات روح القانون لإيجاد حلول قانونية مرضية لهؤلاء الموقوفين، فهي تعمل على التأكد من عدم وجود أي محبوس بصفة غير قانونية والاستماع إلى كل طلبات هؤلاء المحكومين والمحتجزين والتأكد من وجودهم في الأماكن المخصصة لهم طبقاً للقانون.
وقال النائب العام إن أحد أعضاء النيابة العامة خلال زيارة لسجن النساء، لاحظ أن هناك سيدة تتألم بشكل واضح، فأمر بإحالتها إلى الطبيب الشرعي الذي أكد بعد فحصها أنها تعاني من حالة تكسر في الدم، وكان الأمر يحتم نقلها إلى المستشفى يوميا، وقمنا في النيابة العامة بعرض الأمر على قاضي تنفيذ العقاب، وأوضحنا أن السيدة تقضي عقوبة 6 أشهر في جنحة، فأمر بالإفراج الصحي عنها.
وأضاف: النيابة تعمل في هذا الإطار بجهد وإخلاص لنشر العدل حتى تصان القيم وتستقر المبادئ القانونية ويتضاعف الشعور لدى كل مواطن وإن كان مذنبا بالانتماء إلى وطنه ومجتمعه ليعود من جديد عنصرا فاعلا في مجتمع يشعر فيه بالأمن والأمان.
إدارة الأدلة المادية
وعن جهود إدارة الأدلة المادية خلال العام الماضي قال النائب العام إن الإدارة تسلمت خلال العام المنصرم 2011 عدد (3696) قضية، بينما كان عدد القضايا عام 2010 (3248) بزيادة قدرها (448) قضية، أما العينات المتسلمة فقـد كانـت أقـل من عام 2010، حـيـث بلغ عددها (10744) في عـام 2011، بينـما كـان عـددها عـام 2010 (11192) عينـة، بنقـص قـدره (488) عينة، وعلى ضوء ذلك، أجريت الفحوصات والأبحاث الضرورية لتلك القضايا، حيث بلغ مجموع الفحوصات لعـام 2011 (29521) بينـما كـان مجمـوعهـا لعـام 2010 (32345) فحصاً بنقص قدره (2824) فصحاً نظراً الى نقص عدد العينات المرسلة.
والزيادة ما بين عامي 2010 و2011 في عدد القضايا بنسبة مئوية 12,12% تقريباً.
نيابة لقضايا الأموال
وخلال المؤتمر قال عبدالرحمن السيد المحامي العام الأول إنه يجري حاليا دراسة إنشاء نيابة متخصصة في جرائم الأموال، نظرا إلى أهمية هذه النوعية من الجرائم التي تتنوع بين قضايا غسل الأموال والشيكات وقضايا البنوك، والبحرين كما هو معلوم مركز مالي لدول المنطقة ومن المهم أن يكون هناك حسم سريع لمثل هذه القضايا.