رغم أنها كانت جلسة قصيرة لم تتجاوز ربع ساعة إلا بقليل، فهذا لا ينفي أن الجلسة الخاصة لمجلس النواب ظهر أمس برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس المجلس وبحضور الأغلبية العظمى من السادة النواب كانت بكل المقاييس جلسة تاريخية، حيث كانت البداية لجلسات واجتماعات لجان المجلس لمناقشة التعديلات الجديدة للتعديل ومذكرته التفسيرية التي أحالها إلى المجلس منذ أيام قلائل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.
وقد تلا رئيس الجلسة خلال هذه الجلسة التاريخية القصيرة البيان الذي يوجبه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس بهذه المناسبة، والذي حدد من خلاله الإجراءات الواجبة دستوريا في مجال التعامل مع هذه التعديلات التي تعد أكبر تعديلات دستورية يمكن أن يكون الدستور قد ناقشها من قبل.. والتي يمكن أن يشهدها في المستقبل.. كما حدد الرئيس في بيانه الأهداف من وراء هذه التعديلات.
«وكان مجلس النواب قد عقد جلسة خاصة برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني وذلك للنظر في مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012م وذلك ظهر يوم الأحد 22 يناير 2012م الجاري لغرض عرض البيان الشارح للتعديلات الدستورية، حيث وافق المجلس على إحالتها إلى اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب».
وفي بداية الجلسة استعرض الظهراني بيانا شارحاً بشأن مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012، وذلك عملاً بأحكام المادة (88) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على أنه «يعقد المجلس جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس مجلس الوزراء».
وأضاف الظهراني: أحال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بخطابه رقم (درم /33/170) بتاريخ 17 يناير 2012 إلى مجلس النواب مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012 وذلك في إطار ما انتهت إليه الإرادة الشعبية في حوار التوافق الوطني من مرئيات بشأن التعديلات التي ترى إدخالها على الدستور القائم، والرغبة الملكية السامية في تحقيق تقدم ورُقي مملكة البحرين وتطوير نظامها السياسي بما يحقق مزيداً من الديمقراطية، وفي هذا الشأن اتجهت الإرادة الملكية السامية إلى اقتراح استبدال نصوص المواد (42 البند ج) و(52) و(53) و(57 البندين أ،ج) و(59) و(67 بنود ب،ج،د) و(68) و(83) و(85) و(86) و(87) و(88) و(91 الفقرة الأولى) و(92 البند أ) و(102) و(103) و(109البندين ب،ج) و(115) و(120 البند أ) من الدستور، وإضافة فقرة جديدة إلى كل من المادتين (46) و(65) من الدستور. وقد أرفق بمشروع التعديلات الدستورية المقترحة المذكرة التفسيرية لتلك التعديلات والتي تأخذ ذات الصفة الإلزامية للدستور، ولتكون جزءاً مرفقاً بالمذكرة التفسيرية الحالية ومكملة لها، ولقد أوضحت المذكرة التفسيرية الملحقة بالتعديلات كل الأهداف والمبررات الداعية إلى التعديلات المقترحة.
مع الإشارة إلى أنه تم توزيع مشروع تعديل الدستور والمذكرة التفسيرية الملحقة به على النواب خلال المدة المنصوص عليها في المادة (87) من اللائحة الداخلية للمجلس.
واختتم الظهراني كلمته بتأكيد الشرف العظيم الذي تتحمل السلطة التشريعية في مملكة البحرين في الفصل التشريعي الثالث من عمر المجلس مسئولياتها التاريخية بقيامها بمهمة إقرار التعديلات الدستورية التي ستكون بلا شك إضافة نوعية جديدة إلى المشروع الإصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكداً أنه على يقين بأن جميع أعضاء المجلس قادرون على إنجاز هذه التعديلات في المواعيد المحددة لها من أجل بحرين متطورة ومزدهرة.
بعدها صوت المجلس بالموافقة على إحالة التعديلات الدستورية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
النواب يتحدثون
والآن ما هو رأي السادة النواب في هذه الخطوة التاريخية.. ونقصد بالضرورة خطوة التعديلات الدستورية التي أعلنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى؟ وما رأيهم في كل ما تم وجرى حتى الآن؟ وما هي توقعاتهم لما سوف يحصل في الأيام القادمة سيرا على طريق استصدار التعديلات الدستورية وصيرورتها لكي تكون نهائية؟
ــ كان أول المتحدثين إلينا هو النائب حسن الدوسري حيث قال: ما جرى في هذه الجلسة القصيرة يجيء بناء على اللائحة الداخلية لمجلس النواب وعلى ضوء التعديلات التي أرسلها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى المجلس من أجل إحالتها إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية كي تعد تقريرا وترسله إلى المجلس خلال 15 يوما.
وقال الدوسري: نأمل أن يكون هناك توافق بين الكتل لعقد لقاءات أكثر يتم من خلالها دراسة هذه التعديلات من أجل التوافق حولها.. وهذه أول مرة يحصل فيها ذلك.
وحذر حسن الدوسري من اللجوء إلى سلق هذه التعديلات.. ومن هنا وجب عقد جلسات عديدة غير رسمية بين كتل المجلس لنجعل من هذه الخطوة.. خطوة رائدة.. إذ إن جلالته قد حرص من خلال هذه التعديلات على تفعيل جميع مرئيات حوار التوافق الوطني.. وقد كنت عضوا في المحور السياسي بمؤتمر الحوار الوطني وأشهد بأن كل ما ورد في هذه المرئيات حوّله جلالة الملك إلى تعديلات دستورية مهمة.
وجهات نظر عند مناقشة التقرير
ويتحدث النائب محمد العمادي قائلا: طبعا الجلسة التي عقدت كانت مجرد جلسة إجرائية.. حيث إننا لم نصل بعد إلى مرحلة بحث ومناقشة التعديلات، وطبعا هذا سوف يحصل بعد (15) يوما عند مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي ستحال إليها التعديلات.. وبالضرورة ستكون لنا وجهات نظر حولها رغم أن هذه التعديلات فيها الكثير من الخطوات المهمة الأمر الذي يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح.. وطبعا ستكون هناك تعديلات دستورية أخرى في المستقبل، وأنا أرى أن الخطوات المتوالية أفضل من الخطوات المتباعدة.
هذا هو ما نادى به الجميع
ويقول النائب عبدالحليم مراد: هذه الخطوة وهذه التعديلات هي ما نادى به الجميع من قبل.. صحيح أنها جاءت متأخرة بعض الشيء ولكنها جاءت.. ولا شك أن ما تم حتى الآن هو البداية.. ويقيني بأن السادة النواب ستكون لديهم ملاحظات قيمة حول هذه التعديلات.. ولذلك سيتم في الأيام المقبلة التشاور بين الكتل النيابية ليكون لنا رأي موحد حول هذه التعديلات كي نخرج بصيغة واحدة.. وأنا أرى أن بداية التأسيس الحقيقية هي نفس بداية الإصلاحات الدستورية.. لذا يجب أن تتكاتف كل الجهود لإنجاحها.
وقال: هناك من ينادي باستفتاء شعبي حول هذه التعديلات.. وفي رأيي أن هذه المناداة تكمن فيها الازدواجية والتخبط، بحيث لا يمكن الجمع بين العمل في المؤسسات الدستورية والعمل في الشارع.. وخاصة أن الخيار مفتوح للجميع للمشاركة.. لذا وجب التركيز على العمل من خلال المؤسسات الدستورية وحدها.
خطوة إلى الأمام
وعندما تحدث المستشار أحمد الملا قال: هذه خطوة إلى الأمام وليست خطوة إلى الخلف.. وأنا من ناحيتي لا يسعني إلا أن أشيد بهذه التعديلات.. إذ حرصت على تنظيم العلاقة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذه من وجهة نظري مهمة جدا ونافعة جدا.. كما أن التعديلات قد عززت وطورت من صلاحيات مجلس النواب في أعمال الرقابة على الحكومة.. لذا تجدها ــ أي التعديلات ــ قد فاقت كل التوقعات والتطلعات ذاتها التي طالبت بها كل الجمعيات السياسية وغير السياسية.
وأضاف: إن السادة النواب عليهم مسئولية كبيرة في دراسة هذه التعديلات التي عملت على ترجمة مرئيات الحوار الوطني.. ويجب أن يتوافق السادة النواب حولها.
ــ ويقول السيد خميس الرميحي: لا شك أن هذه التعديلات الدستورية - كما أشار الزميل النائب أحمد الملا - قد جاءت فوق التصورات والطموحات.. وتعد قفزة نوعية كبيرة.. وسوف تتيح للسادة النواب إحكام الرقابة على سير عمل السلطة التنفيذية.. ومن دون أدنى شك فإن هذه التعديلات قد جاءت نتيجة حوار التوافق الوطني ومترجمة لها.. والمهم أن المتحاورين كانوا يمثلون كل شعب البحرين.
وأشار الرميحي: بكل تأكيد إن هذا الحشد من التعديلات سوف لن يكون نهاية المطاف.. فهذه التعديلات الدستورية جاءت نتيجة طبيعية لتطور المجتمع.. وكما هو معلوم فإن المجتمع البحريني مجتمع حي ومتفاعل مع محطيه.. سواء أكان هذا المحيط إقليميا أم دوليا.. ونسأل الله أن تكون هذه التعديلات فاتحة خير للبحرين كلها.
نابعة من قاعدة عريضة
ثم تحدث إلينا النائب عبدالحكيم الشمري الذي قال: إن أهم ما يميز هذه التعديلات التي بدأ طرحها على مجلس النواب أنها نابعة من قاعدة عريضة من ممثلي الشعب، وهم الذين شكلوا الحوار الوطني من نواب وشوريين وجمعيات سياسية وشخصيات عامة.. الأمر الذي يعطي هذه التعديلات القوة والمصداقية لرفد المسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين، وهي التي تشهد اليوم نقلة نوعية من خلال عمر هذه المسيرة الإصلاحية التي تدخل عامها الحادي عشر.. ونحن على يقين بأن مجلس النواب يملك القدرة والإمكانات لمراجعة هذه التعديلات ووضعها في الإطار الصحيح الذي يضمن الاستقرار والاستمرار للمسيرة السياسية لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى.
ــ النائب علي زايد عضو اللجنة التشريعية قال: إن التعديلات الدستورية التي سوف يناقشها المجلس هي بمثابة نقلة نوعية وتتماشى مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.. وجاءت رغبة لاستجابة الشعب من خلال حوار التوافق الوطني.. وسوف تدرس بعناية في المجلس.
التوافق مع الميثاق ضرورة
ــ النائبة لطيفة القعود عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب قالت: إن التعديلات الدستورية التي تمت إحالتها إلى المجلس يجب أن تكون متوافقة تماما مع مبادئ الميثاق الوطني الذي أجمع عليه الشعب ومع المشروع الإصلاحي.. وبالتالي فإن مناقشة التعديلات من جانب المجلس يجب أن تخضع لدراسة مهمة ومتأنية، ولذلك يجب أن تكون التعديلات لها أساس في ميثاق العمل الوطني والدستور وأن تتماشى في أصولها ومبادئها مع الميثاق.
وأضافت القعود: إن التعديلات الدستورية جاءت بصلاحيات كبيرة لمجلس النواب، ولا بد أن تنعكس على أرض الواقع.. والكتل النيابية سوف تقوم بدراسة كل ذلك وما ورد فيها من تفصيلات.
ــ النائب محمود المحمود: الآن تمت إحالة التعديلات إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والمجلس سوف يقوم بدراستها وسيتم تكريس كل جهود المجلس من أجل إنجاح هذه التعديلات حتى تكون في صالح الشعب وتخدم الوطن.
النائب الأول يتحدث
ــ النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري وصف الجلسة التي عقدت أمس لإحالة التعديلات الدستورية بمجلس النواب بالتاريخية لأنها تؤكد استمرار مسيرة الإصلاح والديمقراطية التي يقودها جلالة الملك.
وأضاف أن الكتل النيابية جميعها ممثلة في اللجنة التشريعية سوف تصدر تقريرها بهذا الخصوص، وهذا ما يسهل مهمة المجلس في إبداء الملاحظات، ولكن هذا لا يعني أن الكتل النيابية ليس لديها ملاحظات.
قفزة نوعية بالمكتسبات
قالت الدكتورة سمية الجودر النائب بمجلس النواب إن التعديلات الدستورية تعد بكل المقاييس بمثابة الصفحة الناصعة الجديدة من صفحات الإصلاح في مملكة البحرين، وإنها بلا شك ستؤدي إلى قفزة نوعية على صعيد المكتسبات الإنسانية التي طالما سعى من أجلها شعب البحرين بكل فئاته وأطيافه الكريمة.
وأكدت الدكتورة الجودر المشاركِة في حوار التوافق الوطني أن التعديلات الدستورية كانت إحدى أهم المرئيات التي بحثت وأشبعت نقاشا، ما جعل الحوار يتمخض عن تلك التعديلات الدستورية التي وجد فيها جلالة الملك الإشارة الحقيقية إلى ضرورة إجراء التعديل لضمان استمرار الإصلاح والمحافظة على وتيرة التنمية، ولضمان الاستقرار الاجتماعي.
وأشادت الدكتورة سمية الجودر عضو المجلس النيابي بتمسك جلالة الملك بخيار الإصلاح والتحديث، وبإصراره على عدم التراجع عن نهج الانفتاح والديمقراطية، ما يجعل الجميع يقف على أرضية صلبة وهو يطالب بحقوقه بالأساليب السلمية والعقلانية، وهذا تحديدا ما جعل مرئيات الحوار الوطني تجد طريقها للتحقق وبلوغ مرحلة التنفيذ التي نراها ماثلة في التعديلات الدستورية.
ودعت الدكتورة الجودر جميع أعضاء مجلس النواب إلى التعاطي مع هذه التعديلات الدستورية بالعقلانية، وتقديم مصلحة مملكة البحرين الغالية علينا فوق كل المصالح الشخصية.
واختتمت الدكتورة الجودر تصريحها داعية فئات المجتمع البحريني كافة ومختلف التيارات السياسية إلى التعامل مع هذه التعديلات باعتبارها مناسبة وطنية جديرة بالاحتفاء، وجعل كل بحريني يشعر بالفخر لتمتع دولته بهذا المدى الواسع من التفاعل الإيجابي بين الشعب والقيادة والتجاوب المتبادل الذي يمكّننا من بناء نهضتنا على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية على أساسه.