كشفت الإحصائيات الأخيرة حول المنظمات الأهلية أن هنالك منظمة واحدة بين كل منظمتين أهليتين في البحرين قد تكون غير مسجلة معلوماتها الكافية أو مقرها أو غير فعالة أو مجلس إدارتها غير شرعي.
وأكدت الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية أن عدد المنظمات الأهلية التي لا يوجد لها مقار أو معلومات كافية لدى الوزارة تبلغ 110 جمعيات، 83 منها ليس لها مقار.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الإحصائيات أن عدد الجمعيات غير الفعالة يصل إلى 18 منظمة، يتبين أن عدد المنظمات غير المسجلة قانونا تبلغ 3، واحدة منها إسلامية، وأخرى مهنية، وثالثة أجنبية، بينما لم يتعد عدد الجمعيات التي تعتبر الوزارة مجالس إداراتها غير شرعي، المنظمة الواحدة.
وتوضح أرقام الإحصائيات أن هناك 7 جمعيات خيرية من أصل 18 لا يوجد لدى سجلات وزارة «التنمية الاجتماعية» المعلومات الكافية عنها من قبيل أرقام الاتصال بها، بينما لم تزود 25 من النوادي الأجنبية من أصل 37، و5 منظمات إسلامية من أصل 27، الوزارة بالبيانات المطلوبة، و8 من أصل 62 بالنسبة إلى الجمعيات المهنية، والكنائس 4، والنسائية اثنتان، والشبابية واحدة، والاجتماعية واحدة، والخليجية واحدة.
وتلفت الأرقام إلى أن عدد الصناديق الخيرية التي لا يوجد لها مقار يصل إلى 4 من أصل 77، فيما كان عدد الجمعيات المهنية التي لا تمتلك مقارا يبلغ 15، والمنظمات الاجتماعية 10 من أصل 90، والتعاونية 7، والخليجية 7، والكنائس .2
وتتركز معظم الجمعيات غير الفعالة في فئة الجمعيات المهنية بعدد 13، فيما يصل عددها في فئة المنظمات التعاونية إلى 3، والأجنبية إلى 11 من أصل 18، والنسائية إلى اثنتين.
قانونيا، بالنسبة إلى الجمعيات التي لم تسجل مقارها بالوزارة، فإن المادة (4) من مسودة مشروع قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح الذي وضعته «التنمية الاجتماعية» تنص على انه يجب أن يشتمل النظام الأساسي للمنظمة على البيانات التالية: عنوان المقر المتخذ مركزا لإدارة المنظمة الأهلية على أن يكون مستقلا وملائما لنشاطها في البحرين، فيما لا يشير القانون إلى أهمية تسجيل المؤسسة الأهلية بياناتها الكاملة لدى الوزارة المعنية.
يذكر أن عدد المنظمات الأهلية في البحرين يصل إلى 474، وفقا لتصريح سابق لوزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، فاطمة البلوشي، إذ اكدت حينها أن «عدد المنظمات الأهلية قد زاد بنسبة 600% وبمتوسط (40) جمعية جديدة سنوياً، مقارنة بأعدادها قبل انطلاقة الميثاق والتي كانت 76 منظمة أهلية».