طرابلس - (ا ف ب): أعلن عضو في المجلس الوطني الانتقالي الليبي لفرانس برس أنه تم إرجاء تبني القانون الانتخابي في ليبيا أسبوعا واحدا، ويتوقع أن يتم التخلي عن حصة الـ 10 المخصصة للنساء. وقال عبدالرازق العرادي «كان من المفترض أن يصدر القانون الانتخابي (اليوم)، لكن بعض البنود تحتاج إلى إعادة نظر فيها»، موضحا: سيصدر القانون يوم 28 يناير.
وأعلن العضو الآخر في المجلس الوطني الانتقالي فتحي بعجة من جهته أن التأجيل سيكون بضعة أيام. وسيتم تخصيص هذا الإرجاء لأخذ رأي منظمات المجتمع المدني وخبراء، ذلك أن بعض مواد مشروع القانون الذي نشر على الإنترنت أثار الجدل مثل المادة التي تحدد 10% من مقاعد الجمعية للنساء، بحسب ما أضاف العرادي.
وأوضح أن «هناك اتجاها لإلغائها كما طالب الكثيرون.. أغلبية الآراء كانت سلبية». كما أن المادة المتعلقة بطريقة الاقتراع وتلك المتعلقة بمنع الأشخاص الذين تولوا مسؤوليات في ظل نظام معمر القذافي من الترشح، يجب أن تخضعا أيضا لمناقشات جديدة.