وما دمنا قد تكلمنا في صدد المقارنات؛ أنقل إليكم قصة أخرى، نقل بعض فصولها النائب الكريم حسن عيد بوخماس في الجلسة الماضية بمجلس النواب مع أن فصولها الكاملة يجب أن تتناول مشكلة وطن تم الاستهانة فيه بالمحرّمات وسُمح بانتشارها والإساءة إلى بحريننا الغالية تحت مسميات الانفتاح ودعاوى استقطاب الاستثمار أو المحافظة على الحريات الشخصية أو ما إلى ذلك من مصطلحات جعلت من مناطق بعينها -تعرفونها- في مملكتنا الغالية ندّاً لله في محرماته ونواهيه.
تقول القصّة أن منشأة فندقية (سياحية) أراد أصحابها أن يفتحوا لها فرعاً في منطقة السنابس فتصدّى لمنعها الأهالي الذين رفضوا إقامة مثل هذه المرافق في منطقتهم السكنية ولم تفلح كل الجهود في ثنيهم عن تصدّيهم لها مادام أن الدولة لم تراعِ في السماح لهذه البارات وصالات الديسكو أن تكون بعيدة عن مناطق الناس ومجال معاشهم مع عائلاتهم وأبنائهم.
القصة لم تنته هناك في السنابس إنما تمكنت هذه المنشأة في غفلة من الأهالي أن تفتح فرعها في الجفير، بين منازل وفلل المواطنين الذين لفرط تذمرهم وشكواهم جمعوا توقيعات (300) شخص في المنطقة يطلبون من السلطات وقف هذه المنشأة والمحافظة على حرمة منطقتهم السكنية التي لا ندري بأي معيار وتحت أية اشتراطات تم السماح لهذه الفنادق والشقق المفروشة السياحية والبارات والمناهل بأن تزاحم الأهالي في مناطق يُفترض أنها تكون خالصة للغرض السكني، لا يشاركهم فيها السكارى والراقصون ومن تعرفونهم من مدخلات ومخرجات هذه الأماكن والمرفقات المسمّاة (السياحية).
لا أحتاج إلى أن أقارن هنا أيضاً بين كيفية حصول هذه المنشأة السياحية على الترخيص وقيامها بمزاولة نشاطها بين منازل ومساكن المواطنين وبين كيفية حصول المواطن -أي مواطن- على رخصة لترميم بيته (مثلاً) أو لبناء حتى غرفة فوق كراج سيارته حيث يُشترط للترخيص له الحصول على موافقة كتابية من جيرانه، وهو اشتراط حضاري يقلل أهميته أن منشآت أخرى كتلك التي تكلم عنها النائب العزيز بوخماس لم يُرخص لها وفق طلب ذات الاشتراط من الجيران وبقية الأهالي رغم الفارق الكبير بين أثر غرفة على كراج منزل وبين أثر صالة ديسكو!!
ومادمنا في المقارنات فإن القصة -بحسب عريضتهم- تقول إن مساكن الأهالي المحيطة بهذه المنشأة السياحية بالجفير لا يستطيعون فتح نوافذهم عندما يحلّ الظلام بسبب ضجيج أصوات العزف والغناء. ونتساءل بدورنا (للمقارنة) أين قانون مكبرات الصوت؟ أم أنه صار (خلاص) قانون مخصوص ومفصّل لمساجد أهل السنة والجماعة على وجه الحصر والقصر، ويجري تطبيقه بصورة صارمة جداً بحيث توقع على الأئمة والمؤذنين حتى عقوبات غير منصوص عليها في القانون نفسه كقطع الراتب!! بينما أصوات الردح لا يتعرّض لها أحد، وهي خارجة عن نطاق الاشتراطات والترخيص، وخارجة عن نطاق قانون مكبرات الصوت، ويبدو أن مثل هذه المنشآت -أصلاً- خارجة عن نطاق أي شيء.
سانحة:
لو أتيح لك أن ترى من يتكلّمون عنك من وراء ظهرك؛ لصُدِمتَ ممّن يضحكون في وجهك.