لعل من أكثر ما يثير الغضب أن نشاهد حالة مكشوفة من «عدم الإنصاف» مثل أن تحصل على مخالفة سرعة بينما السيارات تمرق إلى جانبك بسرعة البرق من دون أن يتعرض سائقوها للمساءلة. وبناء على ذلك سوف أراقب الكيفية التي ستتعامل بها السلطات مع التقرير الذي أوردته صحيفة جلف ديلي نيوز (٢٢ فبراير) بشأن الخطاب المثير للكراهية الذي صدر مؤخرا عن الشيخ عيسى قاسم الزعيم الروحي لجمعية الوفاق.

أعرف الآن أن الشيخ عيسى قاسم يعتبر في بعض الدوائر «شخصية كبيرة» ولكن إذا صحت الروايات بشأن ما نسب إليه من تصريحات وبخاصة القول إنها قد سجلت بالفيديو، فمن المهم أن نتذكر أن جلالة الملك كان قد أكد في الأسبوع الماضي أنه ليس هناك أحد في البحرين فوق القانون. لقد أصدر الشيخ عيسى قاسم أوامره «بسحق شرطة مكافحة الشغب» بزعم أنهم يوجهون عبارات مسيئة إلى النساء والفتيات. هذه عبارة خطرة بالفعل وكذلك ادعاؤه أن «رجال الشرطة ليسوا بشرا وليسوا مسلمين»، وبالتالي يمكن تفسير ذلك على أنه يجوز قتلهم كما لو أن بعض الأرواح ليس لها قيمة و«لا تساوي جناح بعوضة». ويزعم أيضا أنه قال ان رجال الشرطة هم «مجرد مرتزقة جلبوا من الخارج». وان «أرواحهم لا تعرف الله ولا الإيمان». بالتأكيد، هذا سب وافتراء حيث ان الكثير من رجال الشرطة مسلمون محترمون ومتمسكون بدينهم، وبالتأكيد أيضا أن الله وحده هو العالم بما في الصدور وليس أي مخلوق فان أيا كان اللقب الذي يحمله!

تقول بعض الجمعيات في البحرين الآن ان الشيخ عيسى قاسم انتهك قداسة رجل الدين لأنه بات يدعو إلى عدم التسامح ويحرض على القتل وانه أصبح يشكل تهديدا خطيرا للسلم الأهلي وأرواح المواطنين، وهذه اتهامات خطرة. يجب أن تتوافق آراء كل شخص، بغـض النظر عما تنطــوي عليه من ازدراء أو تطرف، مع القانون وبخاصة أولئك الأشخاص الذين لهم مكانة اجتماعية أو دينية خاصة تلقي على عاتقهم مسئولية أكبر في التدبر في عواقب ما يصدر عنهم من كلمات. لقد حاز غاندي ومارتن لوثر كينج كلاهما التقدير والإعجاب ليس بسبب إيمانهما بعدالة قضيتهما فحسب وإنما بالدعوة أيضا إلى نبذ العنف. في بريطانيا صدر الأسبوع الماضي حكم بالسجن على ثلاثة رجال بتهمة التحريض على الكراهية لأن المحكمة رأت أن قصدهم كان إثارة الاضطرابات وأنهم كانوا يوجهون أشخاصا آخرين لأن يحذوا حذوهم. وقد خلص المحلفون إلى أن ما صدر عن هؤلاء كان أكثر من مجرد عبارات تحقير أو إهانة.. ومن ثم قضت المحكمة بسجنهم.

في أعقاب أحداث شهري فبراير ومارس وجهت اتهامات إلى العديد من الأشخاص بإثارة الكراهية، وعلى الرغم من أن بعضا من هذه الاتهامات قد ألغيت، فإن القانون الذي يجرم هذا الفعل يجب أن يبقى ساري المفعول، وما زال هناك آخرون ما زالوا يواجهون هذه التهم. كثيرا ما تدعو الوفاق إلى «المساواة» بين كل البحرينيين؛ في الفرص والتعليم والوظائف. وبنفس المنطق نتوقع منها أن تدافع عن مبدأ المساواة أمام القانون وعن تطبيق القانون. لنأمل ذلك!!

مواطن غربي مقيم في البحرين