جدّدت شركة نسيج، باعتبارها الطرف الرئيسي في الائتلاف المسئول عن تنفيذ أكبر مشروع إسكان اقتصادي، التزامها بأن الائتلاف سيفي بأعلى معايير الشفافية والمساءلة في اختيار مورديه لتقديم البضائع والخدمات لمشروع الشراكة مع القطاع العام.
وصرّح خالد جناحي، رئيس مجلس إدارة الشركة «التزاماً بالمبادئ التي قامت نسيج بإرسائها، فقد أصدرنا تعليماتنا بضرورة أن يقوم الائتلاف الذي قمنا بتشكيله المنفذ لاتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشراء البضائع والخدمات بموجب عطاءات قائمة على المنافسة والشفافية». وأضاف أنه لن يكون هناك أي استثناء لذلك.
جاء ذلك بعد الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة نسيج منذ إعلان - في وقت سابق من هذا الشهر - الاتفاقية بشأن مشروع شراكة بين القطاعين العام والقطاع الخاص مع حكومة البحرين بهدف بناء 3110 من المنازل الاجتماعية و990 من المنازل الاقتصادية خلال ثلاث سنوات
ويقول كريستوفر سيمز، الرئيس التنفيذي لشركة نسيج «إن الشفافية والحوكمة الصارمة للشركة تأتيان في صميم أهداف أنشطتنا التجارية. وقد اعتمد مجلس الإدارة سياسات التجهيزات والمشتريات لتمنح الأولوية لمساهمينا أولاً ثم للشركات والمؤسسات البحرينية وذلك قبل الالتفاف إلى أي شركات إقليمية أو دولية تقدم البضائع والخدمات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع أو أية أنشطة تجارية أخرى وذلك شريطة الحصول على هذه البضائع والخدمات بالأسعار المنافسة في السوق. ويعتبر هذا ضرورياً جداً للتأكد من أن السوق والشعب البحريني يشارك في تنفيذ هذا المشروع في كل مرحلة وفي كل فرصة متاحة».
وأضاف جناحي قائلاً: «إن الإسكان الاقتصادي هو بلا شك من أكبر المسائل الاجتماعية والاقتصادية الملحّة ضمن الأولويات الوطنية. ومن خلال هذه الاتفاقية التاريخية التي تقوم على المشاركة مع القطاع الخاص، وهي أول اتفاقية من نوعها في منطقة مجلس التعاون الخليجي، فقد أتيحت لنا الفرصة الفريدة لإظهار الإمكانيات الكبيرة والواعدة لهذا النوع من الشراكات في البحرين وفي جميع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونحن مصممّون على الاستفادة من هذه الفرصة من أجل التسطير لمرحلة جديدة للمستقبل».
وتابع «إننا سنقوم بذلك من خلال إيجاد قيمة مضافة لمساهمينا وللمجتمع الذي نزاول فيه نشاطنا والأهم من ذلك المجتمع البحريني، وتعتبر هذه نتيجة طبيعية للمفهوم الذي تقوم عليه نسيج».