شدد النائب المستقل سلمان بن حمد الشيخ على أهمية إعطاء رجال الأمن الصلاحية الكاملة للدفاع عن أنفسهم من هجمات الأسلحة القاتلة، وسرعة بث تفاصيل أي حادث يقع باستخدام الأدلة المصورة.
وطالب من وزارة الداخلية بحمايتهم من خلال التسليح اللازم لمواجهة العنف وعدم الاقتصار على مسيلات الدموع، ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم من أسلحة المولوتوف والأسياخ الحديدية القاتلة، وخصوصا بعدما برهنت مقاطع فيديو على مدى الخطورة التي يتعرض لها رجال الشرطة، ومن هذا المنطلق تجب حماية رجال الأمن نظير تحملهم مسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأكد أن تزايد وتيرة الاعتداء على رجال الأمن جاءت عقب خطبة عيسى قاسم الأخيرة التي شدد فيها على سحق الشرطة، مكرراً هذه العبارة أكثر من مرة وسط تصفيق وإعجاب المصلين.
وحملّ آية الله عيسى قاسم المسؤولية الكاملة عن أي ضحية تنتج عن العنف طالما استمر في تحريضه والتغرير بالشباب، رغم أن القيادة الحكيمة أعلنت فتح صفحة جديدة وانتهجت أسلوب المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية طريقا لها لتجاوز أية آثار للأحداث.
وأوضح أن مثل هذه التجاوزات القانونية لا يمكن السكوت عنها، فهي تعكس عدم الرغبة في التعاطي مع الشأن المحلي بوطنية وانفتاح، واقتصار الأمر على تنفيذ التوجيهات الإيرانية للتصعيد والتي ستستمر طالما ظلت سوريا في أزمة.
وطالب الدولة باتخاذ قرارات جريئة بسحب الجنسية من كل شخص يثبت ولاؤه وسعيه لخدمة إيران على حساب المصلحة الوطنية كما فعلت دولة الإمارات الشقيقة مؤخرا، إلى جانب مطالبة وزارة الخارجية بأن توصل الخطب التحريضية إلى العالم أجمع كي يطلع على حقيقة الأوضاع وعلى الجهة التي تسعى للتصعيد وتأزيم أوضاع البحرين، مع ضرورة التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني الدولية وإيصال الحقائق والأدلة الدامغة على العنف والتحركات التي لا تمت إلى السلمية بصلة. وناشد الأطراف المعنية عدم الاكتراث بأي منظمة دولية مشبوهة تعمل وفق أجندات معدة سابقا، وألا تعيرها الدولة أي اهتمام ما دامت ترفض تبيان الحقائق تماما كما تفعل كثير من دول المنطقة تجاه بعض المنظمات الدولية غير المنصفة التي تنظر بعين واحدة.