بروكسل - الوكالات: اتفقت دول الاتحاد الاوروبي صباح امس الاثنين على فرض حظر نفطي تدريجي لا سابق له على ايران ومعاقبة مصرفها المركزي لوقف تمويل برنامج طهران النووي المثير للجدل.
وقالت مصادر دبلوماسية انه «تم التوصل الى اتفاق مبدئي على فرض حظر على النفط الايراني» خلال اجتماع لسفراء دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل. وتم اقراره رسميا خلال اجتماع لوزراء الخارجية الاوروبيين لاحقا أمس الاثنين.
وتنص التسوية التي تم التوصل اليها على حظر فوري لأي عقود نفطية جديدة بين الدول الاوروبية وايران. كما تقضي بالغاء العقود المبرمة خلال مرحلة انتقالية تبدأ في الاول من يوليو. وتبيع ايران نحو عشرين بالمائة من نفطها لدول الاتحاد الاوروبي وخصوصا اليونان وايطاليا واسبانيا.
وقال وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل غارسيا ماركايو ان بلاده «قدمت تضحية كبيرة» في هذا المجال «لكنها وجدت بدائل». ويفترض ان تقوم دول اخرى منتجة للنفط، ولا سيما في الخليج، بالتعويض عن امدادات ايران للدول الاوروبية التي تعتمد عليها.
واستمرت المحادثات المكثفة حول هذه النقطة بين الاوروبيين حتى اللحظة الاخيرة بسبب تردد اليونان التي تعتمد الى حد كبير على النفط الايراني والتي سعت في البدء للحصول على مهلة عام قبل قطع الجسور. ولطمأنة اليونان ستناقش الدول الاوروبية القضية مجددا في الربيع.
اما العقوبات التي تستهدف المصرف المركزي الايراني، فتنص على تجميد اصوله في اوروبا وحظر جزئي للتعاملات معه وانتاج قطع ورقية او نقدية لحسابه.
من جهة اخرى، وسع الاتحاد الاوروبي حظر الاستثمار في قطاع الصناعة البتروكيميائية وعلق بيع ايران ذهبا او معادن ثمينة اخرى والالماس.
(التفاصيل)
بروكسل - الوكالات: اتفقت دول الاتحاد الاوروبي صباح أمس الاثنين على فرض حظر نفطي تدريجي لا سابق له على إيران ومعاقبة مصرفها المركزي لوقف تمويل برنامج طهران النووي المثير للجدل.
وقالت مصادر دبلوماسية انه «تم التوصل إلى اتفاق مبدئي على فرض حظر على النفط الايراني »خلال اجتماع لسفراء دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل. وتم اقراره رسميا خلال اجتماع لوزراء الخارجية الاوروبيين لاحقا أمس الاثنين.
وتنص التسوية التي تم التوصل إليها على حظر فوري لاي عقود نفطية جديدة بين الدول الاوروبية وايران. كما تقضي بإلغاء العقود المبرمة خلال مرحلة انتقالية تبدأ في الاول من يوليو. وتبيع إيران نحو عشرين بالمائة من نفطها إلى دول الاتحاد الاوروبي وخصوصا اليونان وايطاليا واسبانيا.
أما القسم الأكبر من صادراتها فيرسل إلى آسيا، لذلك يسعى الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بشكل مواز إلى اقناع الدول الآسيوية مثل الهند بالحد من وارداتها من النفط الايراني.
وقال وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل غارسيا ماركايو ان بلاده «قدمت تضحية كبيرة» في هذا المجال «لكنها وجدت بدائل». ويفترض ان تقوم دول اخرى منتجة للنفط ولاسيما في الخليج، بالتعويض عن امدادات إيران للدول الاوروبية التي تعتمد عليها.
واستمرت المحادثات المكثفة حول هذه النقطة بين الاوروبيين حتى اللحظة الاخيرة بسبب تردد اليونان التي تعتمد إلى حد كبير على النفط الايراني والتي سعت في البدء للحصول على مهلة عام قبل قطع الجسور. ولطمأنة اليونان ستناقش الدول الاوروبية القضية مجددا في الربيع.
وقال مشروع البيان ان وزراء الخارجية الاوروبيين «يتعهدون بالعودة إلى مسألة الدول الاعضاء التي تستورد كميات كبيرة» من النفط الايراني، في إبريل على ابعد حد.
ويهدف الاتحاد الاوروبي إلى تعزيز الضغوط على إيران لتوافق على اعادة النظر في برنامجها النووي المثير للجدل الذي يهدف برأي الغربيين إلى الحصول على قنبلة ذرية.
وتؤكد طهران من جهتها ان برنامجها محض مدني.
أما العقوبات التي تستهدف المصرف المركزي الايراني، فتنص على تجميد اصوله في اوروبا وحظر جزئي للتعاملات معه وانتاج قطع ورقية او نقدية لحسابه. واستهدفت العقوبات ايضا البنك الايرانية تجارة الذي لديه فروع في بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
من جهة أخرى، وسع الاتحاد الأوروبي حظر الاستثمار في قطاع الصناعة البتروكيميائية وعلق بيع إيران ذهبا او معادن ثمينة أخرى والألماس.
وعبر وزير الخارجية الفرنسية آلان جوبيه عن ثقته بامكانية «ازالة كل الصعوبات المرتبطة وخصوصا بشروط امداد بعض دول الاتحاد الاوروبي».
من جهته، أكد وزير الخارجية الهولندي اوري روزنتال انه «على طهران تغيير أساليبها واثبات ان برنامجها النووي ليس مرتبطا بالأسلحة». وقال وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيلي «لا يمكن القبول بخيار إيران تمتلك سلاحا نوويا» لان ذلك «سيشكل خطرا ليس على المنطقة فحسب بل على العالم اجمع». وأضاف أن «هذا ما يجعل من المهم ان يتخذ الاتحاد الاوروبي قرارات تقطع التمويل عن البرنامج النووي الايراني».
اما نظيره البريطاني وليام هيغ، فقد أكد أن «ايران تواصل تحدي قرارات مجلس الامن الدولي». ووصف التوضيحات التي قدمتها إيران بشأن برامج تخصيب اليورانيوم بانها «غير معقولة».
ورحبت اسرائيل بالعقوبات الأوروبية الجديدة على ايران. وصرح دان ميريدور نائب رئيس الحكومة والمكلف اجهزة الاستخبارات للاذاعة العسكرية ان «تشديد هذه العقوبات واللهجة التي اعتمدها الاوروبيون مهمة لانها تؤكد لايران انه من غير المقبول ان تواصل برنامجها النووي». واضاف ميريدور ان «على إيران ان تدرك ان هناك تصميما على منعها من امتلاك السلاح النووي».
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون صرحت عند وصولها إلى بروكسل «سنضع اللمسات الاخيرة على العقوبات على المصرف المركزي والصادرات النفطية لايران» لحملها «على اخذ عرضنا العودة إلى طاولة المفاوضات على محمل الجد».
وفي موسكو ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بـ«العقوبات الأحادية الجانب» ضد ايران. وقال لافروف ان «العقوبات الاحادية الجانب لا تدفع الامور قدما».
وأضاف «اذا فرضنا في إطار مجلس الأمن الدولي عقوبات جماعية، فيجب ان يحترم كل العالم هذه القرارات بدون ان يضيف عليها شيئا او ينتقص منها». وتابع «سنحرص على ان تمتنع كل الاطراف عن اتخاذ قرارات مفاجئة وان تستأنف المفاوضات».
أما في طهران حيث لم يصدر اي تعليق رسمي على العقوبات، فقد قال عدد من النواب والمسؤولين الايرانيين ان قرار الاتحاد الاوروبي لن يؤثر على اقتصاد البلاد لكنه سيؤدي إلى رفع اسعار النفط الخام. من جهته، قال وزير الاستخبارات الايرانية السابق علي فلاحيان ان افضل حل لمواجهة العقوبات الجديدة هو وقف تصدير النفط لاوروبا قبل ان يتمكن الاتحاد من ايجاد بديل للنفط الايراني. واوضح ان ذلك «سيعيق خطط الاوروبيين وجهودهم لفرض عقوبات» على النفط الايراني.
وكان الاتحاد الاوروبي قرر في السابق تجميد أصول 433 شركة ايرانية و113 شخصا وفرض قيود على تصدير العديد من المواد الحساسة لايران وحظر الاستثمارات في قطاع النفط. وفي نيويورك، سجلت اسعار النفط ارتفاعا عند بدء الجلسة. وقد بلغ سعر برميل النفط الخفيف (لايت سوريت كرود) تسليم مارس 99,31 دولارا بزيادة 98 سنتا عن يوم الجمعة. وكان برميل البرنت النفط المرجعي لبحر الشمال قد بلغ بعيد بدء المبادلات 110,29 دولارات في لندن، بزيادة 43 سنتا عن سعر الاغلاق يوم الجمعة.
في غضون ذلك اعلن البنتاجون ان حاملة الطائرات الامريكية يو اس اس ابراهام لينكولن عبرت يوم الاحد مضيق هرمز وباتت موجودة في الخليج في خضم التوتر مع إيران التي هددت بالتعرض للسفن الامريكية العابرة للمضيق.
واشارت وزارة الدفاع البريطانية من جانبها إلى ان فرقاطة اتش ام اس ارغيل البريطانية وسفينة عسكرية فرنسية لم تكشف اسمها هما في عداد القطع العسكرية التي تواكب حاملة الطائرات الامريكية لدى عبورها المضيق.
وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي ان «يو اس اس ابراهام لينكولن اجرت عبورا روتينيا لمضيق هرمز في 22 يناير بهدف قيادة العمليات الأمنية البحرية». وأوضح ان اجتياز المضيق حصل «من دون حوادث». ويواكب حاملة الطائرات التي بامكانها حمل ما يصل إلى 80 طائرة ومروحية، الطراد يو اس اس كايب سانت جورج ومدمرتان.