بالاشارة إلى الشكوى المنشورة في صفحة بريد القراء بصحيفة «أخبار الخليج» في عددها رقم ١٢٣١٢ الصادر بتاريخ ٨/١٢/٢٠١١ تحت عنوان (أتمنى النظر في وضعي).

في ضوء مراجعة قاعدة بيانات الوزارة تبين ان زوجة المذكور قد سبق لها الانتفاع بوحدة سكنية مشتركة مع أبنائها من زوجها السابق، تقدم المذكور بالتماس النظر في الابقاء على طلبه رقم ٢٣٤٨/ وحدة سكنية الصادر في ١٣/٨/.٢٠٠٥

وقد أجريت دراسة للحالة وعرض لحقائق المذكور عرضت على لجنة الإسكان رقم ٢٥/٢٠١١ ووفقا لما تنص عليه الفقرة (هـ) من المادة رقم (٢) في القرار الوزاري رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٦ (ألا يكون مقدم الطلب أو أي من افراد أسرته الأساسية قد سبق له الحصول على أي خدمة إسكانية من الحكومة أو القطاع الخاص أو الجمعيات أو المؤسسات الخيرية أو أي جهة)، فقد تعذرت تلبية رغبته في الابقاء على طلبه للوحدة السكنية، علما ان الوزارة تعمل على اعادة دراسة وتطوير نظم وقوانين الوزارة بما فيه مصلحة المواطن والصالح العام.

وزارة الإسكان

قسم العلاقات العامة والإعلام