* من حق الوطن وحق الشعب على الدولة وعلى المجلس الوطني وعلى العاملين في الفرعين القانوني والحقوقي، أن يتم حفظ وصيانة وتحقيق الحقوق والحريات والمطالب (لكل فئات الشعب ولكل مكوناته) وألا يتم رهن الإرادة الشعبية التوافقية، لصالح إرادة قسم من الشعب يبدو أنه غير معني لا بأمن الوطن، ولا بإرادة الشعب، وإنما هو لاهٍ فقط بنفسه، وبما يريد، وفرضه بالقوة على الناس، وفي إطار إرهابي من العنف والتخريب والمخططات والتأزيم الدائم.
في هذا ومن أجل هذا، هل الاتفاقيات الدولية التي يتم ابتزاز الدولة بها خارجيا، هي «زواج كاثوليكي» مثلا لا يمكن الفكاك منه أو التفكير فيه أو مراجعته، أو حتى الطعن في كيفية المطالبة بتنفيذه، وخاصة حين يمر الوطن والشعب بظروف «استثنائية»، تكتسب فيها فئة انقلابية عسل تلك الاتفاقيات، فيما السم هو نصيب غالبية الشعب، وحسب الابتزاز الدولي الذي يتم فرضه تعسفاً وظلماً على الدولة وعلى تلك الغالبية؟
* الشيخ «عيسى قاسم» مجرد مواطن، وكذلك «علي سلمان» وكذلك بقية رؤوس الفتنة، وكما نعلم ليس «على رأس أحدهم ريشة»، ومواطنتهم في هذا البلد كأي مواطنة أخرى لأي مواطن آخر، لا تحمل امتيازات إضافية، ولا تمييزا، ولم يعطهم أحد أو يخولهم حق ممارسة التحريض والدوس والتخريب وضرب السلم الأهلي، ومن يرد أن يعيش في وطن جامع فعليه احترام إرادة كل الأطياف والمكونات الشعبية ومصالحها وحقوقها وحرياتها، وإن أراد التغيير حسب الادعاء، فعليه الحصول على التوافق في الإرادة الشعبية، لما يطرحه باسمهم، ويروجه في العالم بأنه يمثل تلك الإرادة. فإذا رفضت الغالبية ما يطرحه هؤلاء، فليس عليهم سوى الامتثال وتلك هي الديمقراطية، وهنا نتحدث عن إرادة شعبية حقيقية وليست مدعاة، ونتحدث أيضا عن مبادئ الاتفاقيات الدولية، التي من واجبها الحفاظ على حقوق الغالبية وحريتها وعبر المتطلبات الديمقراطية نفسها حين هي ترفض حراك فئة شعبية، تسوّق نفسها في العالم، وبحرفية وانتهازية ولا أخلاقية بأنها معارضة تمثل كل الشعب البحريني.
* لم يعد مقبولاً لا من الدولة ولا من القائمين على الاتفاقيات الدولية، سواء أمم متحدة أو غيرها، أن تتجاهل حتى اللحظة حقوق وحريات ومصالح غالبية المواطنين البحرينيين، ولم يعد مقبولاً من الجهات ذاتها وعبر الممارسة العملية دعم حريات وحقوق جهة تقوم يوميا بالاعتداء على حقوق ومكتسبات ومصالح وحريات جهات أخرى كثيرة تحت مسمى الدعم الدولي (الأعور) للحقوق وللحريات بل للديمقراطية، فأين الاسم من المسمى؟
والسؤال وبعد انكشاف الحقائق: لماذا يُعطى هؤلاء حق وحرية (الاعتداء اليومي) على حقوق وحريات الآخرين وأسرهم وأطفالهم لمجرد أن المعتدي يُسمي نفسه معارضة؟
* إذا كان الشعب منقسما سياسيا في الرؤية، وطائفيا بسبب اصطفاف البعض من طائفة واحدة، فلماذا كأن أبواب الوطن مشرّعة لجهة واحدة على الرغم من إضرارها الفادح بمصالح الوطن والغالبية؟
ومادام هناك انقسام كبير فذلك يعني بوضوح أن ما يحدث هو ليس بثورة شعبية، أو حراك معارضة وطنية شريفة.. إذاً لماذا يعطى الانقلابيون، وعلى الرغم من انكشاف حقيقة أجندتهم ودورهم المشبوه في الارتباط بأجندات خارجية، لماذا يُعطون صلاحيات وحقوق ما يتمتع به الثوار الوطنيون في العالم أو المعارضون الوطنيون الشرفاء؟ فيما المنطق وبناء على انكشاف الوقائع والأحداث والدور محليا وعربيا بل دوليا يقول أن تتم معاملتهم معاملة الانقلابيين على الدستور عبر العنف والإرهاب، والخائنين ليس للنظام وإنما للوطن وغالبية الشعب بدليل ضربهم للمصالح الوطنية والشعبية، وهؤلاء من المفترض في العُرف المحلي والعُرف الدولي، لهم معاملة أخرى غير الثوار وغير المعارضات الوطنية، حتى لو تستر بعضهم خلف المطالب زيفاً وخداعاً والدلائل التي بالامكان تقديمها إلى العالم حول ذلك كثيرة وواقعية.
* أعتقد اليوم أن الشعب البحريني مطالب بأن يوصل إلى العالم كله، ليس فقط حقيقة ما يحدث وحقيقة أجندة الفئة المتطرفة والانقلابية التي تضر بمصالح الشعب والوطن معاً فذلك بات في حكم الانكشاف، وإنما أن يطرح أمام العالم سؤالا أساسيا يتعلق بـ : لماذا يدعم بعض الدول والمنظمات الحقوقية الدولية ويرعى مصالح فئة من الشعب تتعدى على مصالح الغالبية باسم الاتفاقيات الدولية، فيما يتم إهدار المصلحة الحقيقية للشعب البحريني، بمجرد أن تلك الفئة تسوّق نفسها على أنها معارضة؟ وهل القانون الدولي والنظام الحقوقي العالمي والاتفاقيات الدولية تشجع القيادات الانقلابية والمرتبطة بالخارج التي تثير الفتن وتهتك السلم الأهلي، فقط لأنها تسوق نفسها بأنها معارضة؟
أين مصالح الغالبية الشعبية هنا؟ أين المصلحة الوطنية في بلد كالبحرين؟ ولكن كما يقول المثل: «إذا عُرف السبب بطل العجب».
وأخيراً لا نقول إلا أن من واجب الدولة وكل الوطنيين الشرفاء أن يضعوا الاتفاقيات الدولية تحت المجهر، وأن يشكلوا فريقا قانونيا وحقوقيا، للطعن في كيفية استخدام تلك الاتفاقيات، التي تضرب في إرادة الشعب البحريني الرافض للفئة الانقلابية، فيما هي ذات الاتفاقيات تدّعي دعم حقوق وحريات وديمقراطية الشعب البحريني والإصلاح.