طالب مجلس النواب بتطبيق القانون على من يستغل المنابر الدينية وغيرها للتحريض على العنف والدعوة إلى القتل، مثل الذي صدر عن أحد الخطباء في خطبة الجمعة الماضية في إحدى القرى بالدعوة الصريحة إلى قتل رجال الأمن.
وأعرب المجلس عن أسفه لصدور تلك الدعاوى - التي يجرمها قانون العقوبات البحريني لسنة 1976 - من فوق المنابر الدينية التي من المفترض أن تكون منابر إسلامية وسطية، وسلمية، وحضارية، تدعم الاستقرار والمصالحة، لا التأجيج والكراهية، ودعم الإرهاب والعنف، وزرع الفتنة والطائفية.
من جهة أخرى تبحث هيئة مكتب مجلس النواب في اجتماعها صباح اليوم برئاسة السيد خليفة الظهراني تشكيل اللجنة البرلمانية المؤقتة من مجلسي الشورى والنواب للتحقيق في أوضاع طيران الخليج، وبحث التقارير التي سوف ترسلها الحكومة حول أوضاع الشركة، وخاصة بعد أن طرح الاجتماع الحكومي النيابي يوم الاثنين الماضي عدة خيارات، منها ضخ أموال في الشركة أو استمرارها على وضعها الحالي أو تقليصها وهيكلتها أو إلغاء الشركة وبيعها أو تكوين شركة أخرى بالاسم نفسه.
وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته أمس على طلب عاجل بتعيين رئيس تنفيذي بحريني كفء لطيران الخليج أسوة ببعض الشركات الكبرى الناجحة في البحرين والدول الأخرى، وقرر رفع المقترح إلى الحكومة.
كما وافق المجلس على إحالة طلب عاجل من عشرة نواب بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة طيران الخليج والإدارة التنفيذية إلى هيئة مكتب المجلس لبحثه اليوم مع جملة من القضايا المطروحة حول الشركة.
(التفاصيل)
طالب مجلس النواب الحكومة ممثلة في الوزارات المعنية بتطبيق القانون على من يستغل المنابر الدينية وغيرها للتحريض على العنف والدعوة إلى القتل، كالتي صدرت من أحد الخطباء في خطبة الجمعة الماضية بإحدى القرى بالدعوة الصريحة إلى «قتل» رجال الأمن الذين يقومون بواجبهم لحفظ البلاد والعباد وتنفيذ القانون.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس أمس ويأسف المجلس على أن تصدر تلك الدعاوى التي يجرمها قانون العقوبات البحريني لسنة 1976م من فوق المنابر الدينية التي من المفترض أن تكون منابر إسلامية ووسطية، وسلمية وحضارية، تدعم الاستقرار والمصالحة، لا التأجيج والكراهية، ودعم الإرهاب والعنف، وزرع الفتنة والطائفية.
والمجلس إذ يؤكد ضرورة تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء، فإنه يدعو إلى احترام مكانة المرأة البحرينية والشاب والطفل وكل فئات المجتمع، وعدم الزج بهم في أتون الممارسات الخارجة على القانون، والتسبب في تورط المزيد من الأشخاص جراء عمليات العنف والتصعيد المتعمد.
إن مجلس النواب إذ يجدد دعوته لجميع مكونات ومؤسسات وشخصيات المجتمع البحريني للمشاركة في دعم مبادرات الدولة في المصالحة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي والحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي تحققت بالمشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، فإنه يؤكد أهمية تكريس وتعزيز الثقافة الديمقراطية السليمة واحترام القانون ورجال الأمن والالتزام بحقوق الإنسان.
حفظ الله مملكة البحرين من كل فتنة وسوء ومكروه، وحفظ قيادتها وشعبها، وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.