حذر البنك الدولي من دخول الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة من التباطؤ، وأن هناك أزمة اقتصادية طاحنة على الأبواب. وضرورة استعداد البلدان النامية لمواجهة مخاطر استمرار التراجع الاقتصادي، بعد تفاقم مشكلات الديون بمنطقة اليوو وضعف النمو في العديد من كبرى الأسواق الناشئة عن الحد من آفاق النمو العالمي.
وقال البنك في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية 2102 إنه خفض توقعاته لنمو البلدان النامية هذا العام إلى 4,5%، والبلدان المرتفعة الدخل إلى 4,1% ونحو 3,0% لمنطقة اليورو، مقارنة بتوقعاته في شهر يونيو والتي كانت 2,6 و7,2% و8 ,1% لمنطقة اليورو على التوالي، موضحا أن النمو العالمي حاليا ما بين 5,2% و1,3% لعامي 2102 و3102 على التوالي.
وأضاف البنك أن حالة التباطؤ أثرت بوضوح على التجارة العالمية وأسعار السلع الأولية، وأن الصادرات العالمية من السلع والخدمات زادت بنسبة 6,6% عام 1102 متراجعة من 4,21% عام 0102 وتوقع البنك ارتفاعها بنسبة 7,4% فقط عام 2102.
وقال تقرير البنك إن الأسعار العالمية للطاقة والمعادن والسلع التعدينية والمنتجات الزراعية انخفضت بنسبة 52,01% و91% على التوالي عن مستوياتها القياسية في أوائل 1102 مما أدى إلى انخفاض أسعار السلع الأولية إلى الحد من معدلات التضخم في معظم البلدان النامية، وأنه رغم انخفاض الأسعار العالمية في الأشهر الأخيرة بنسبة 41% عن مستواها القياسي في فبراير 1102 فإن الأمن الغذائي للسكان الأشد فقرا بما في ذلك في بلدان القرن الإفريقي استمر كواحد من المشاغل الرئيسية.
وقال جوستين بيفولين رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، إن البلدان النامية تحتاج إلى أن تقيم أوجه ضعفها وأن تستعد قبل فوات الأوان لمزيد من الصدمات وأن البلدان النامية لديها حيز مالي ونقدي إلا أنه شدد على أن تلك البلدان هي التي تتحمل الفاتورة. وأكد أن هناك حاجة ماسة الى إجراءات تصحيحية عما كان في 8002/9002 وأنه نتيجة لذلك أصبحت قدرتها على التصدي للصدمات مقيدة إذا ما نضبت الموارد التمويلية الدولية وازدادت الأوضاع العالمية سوءا.
وحذر هانز تيمر مدير آفاق التنمية بالبنك الدولي، من أنه يجب على البلدان النامية أن تعيد تمويل عجز الموازنة وتحدد أولويات الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والبنية التحتية وتجري على البنوك المحلية اختبار التحمل.
وأضاف أنه تبقى الآفاق في معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مواتية، وأن تأثيرات الأزمة في البلدان المرتفعة الدخل كانت واضحة على مستوى العالم وأنه في البلدان النامية، ارتفع هامش القروض السيادية 54 نقطة في المتوسط وانهارت التدفقات الإجمالية لرؤوس الأموال للبلدان النامية إلى 071 مليار دولار في النصف الثاني من عام 1102 في مقابل 903 مليارات دولار تدفقت عليها خلال الفترة ذاتها من عام 0102.
وذكر أندرو بيرنز مدير إدارة الاقتصاد الكلي العالمي والمؤلف الرئيسي للتقرير، أنه لن ينجو أحد من تصاعد الأزمة وأنه من الممكن هبوط معدلات النمو في كل من البلدان المتقدمة والنامية على السواء بأكثر مما حدث في السنة 8002/9002 وأنه لا يمكن التأكيد بالقدر الكافي أهمية التخطيط للطوارئ.