جلسة مجلس النواب برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بالأمس كانت كسابقاتها في الدور الأول من الانعقاد هادئة معطاءة تسودها الحوارات الهادفة بين السادة النواب والوزراء.. وكان طابع هذه الحوارات الصراحة في المواجهة حيث شارك فيها من السادة النواب الشيخ عادل المعاودة، وعبدالحميد المير، والشيخ عبدالحليم مراد، وعادل العسومي، وسوسن تقوي، وعيسى الكوهجي.. وشارك فيها من السادة الوزراء: وزير العمل، ووزير الطاقة، ووزيرة حقوق الإنسان.. كما كان الوزير عبدالعزيز الفاضل من الوزراء المسئولين بالأمس.. وهذا يحدث نادرا.
لقد طغى بند الأسئلة كعادته في هذا الدور.. حيث كان على جدول الأعمال سبعة أسئلة.. كما طغت من ناحية أخرى الاقتراحات برغبة.. لكن التشريعات وهي صلب اختصاص المجلس ظلت على حالها مهضوم حقها ولم يكن أحد يتصور أن كل التشريعات التي كانت على جدول الأعمال كان مصيرها جميعها إما السحب والاعادة إلى اللجنة المختصة.. وإما التأجيل.. ويكاد الكل يجمع على أن هذا الدور كان وسيكون دور الاسئلة ومن بعدها الاقتراحات برغبة.. أي ان مجلس النواب قد سمح لنفسه بأن يحيد عن صلب اختصاصه ألا وهو التشريع ويتجه بقوة نحو ممارسة الآليات الأقل شأنا!!
وكان أكثر النواب صراخا واحتجاجا في جلسة الأمس هو النائب النشط عادل العسومي.. ونرى أن معه الحق في كل ما صرخ به فلا يجوز تحت أي بند من البنود أن يظل يتقدم باقتراحات برغبة لتلبية طلبات ومشاريع متواضعة وملحّة لأهل الحورة والقضيبية على مدى 8 سنوات.. ولا يلبى منها اقتراح برغبة واحد ولا يمكن قبول حرمان أهل الحورة والقضيبية من أي خدمة على مدى 40 عاما!!
الجلسة
دخلت إلى قاعة المجلس متأخرا دقيقة أو دقيقتين فوجدت النائب عادل العسومي ثائرا.. ويبدو أن ثورته هذه احتجاج على هيئة شئون الإعلام التي تكيل ــ كما يقول ــ بمكيالين في بث مداخلات السادة النواب عن طريق الاذاعة والتلفزيون.. فبعضهم تبث مداخلاتهم بحذافيرها.. والبعض الآخر يصيبها القطع والتقليص والبعض الثالث يتم تجاهله تماما!
استمر النائب العسومي في الصراخ والاحتجاج إلى درجة انه قال: «احنا كلنا نواب محترمين ننوب عن الشعب كله وليس بيننا من هو أصغر ومن هو أكبر.. كلنا نواب نؤدي خدمة وطنية جليلة للوطن وللناخبين»!
وقال: نحن أيضا نرسل رسائل إلى الوزراء ولا يأتينا منهم الرد المطلوب.. وأحيانا كثيرة لا يأتينا الرد نهائيا.. نريد حلا!
الوزير عبدالعزيز الفاضل: أرجو إفادتنا بقائمة تضم جميع الرسائل التي لم يأتكم الرد حولها.
حسن الدوسري: بعض الرسائل تأخر الرد عليها أكثر من 3 شهور!
لطيفة القعود: كل ما أشار إليه الزملاء صحيح.. في لجنة المرأة والطفل كانت هناك الكثير من المرئيات.. وخاطبناها بخصوص مشاريع القوانين المترتبة على هذه المرئيات.. وكانت الردود تأتينا للأسف الشديد ــ بأن «هذا ليس من اختصاصاتكم».. وأنا أقول إننا كنواب كل شيء من اختصاصنا.
رئيس المجلس: نعم من حق السادة النواب أن يسألوا.. ومن واجب الحكومة ان ترد.
الوزير الفاضل: المجلس يملك الكثير من الآليات.. ومن حقه ان يوجه أسئلته إلى الجهة المختصة.
محمد العمادي: من حقنا ان نسأل عما تم وعما صار.. سواء بالنسبة إلى لجنة الطفل والمرأة أو غيرها.
المستشار: نعم من حق النائب ان يسأل أي جهة.
وزير العمل في مقدمة المسئولين
بعد ذلك جاء بند الاسئلة.. وكان السيد جميل حميدان وزير العمل هو أول الوزراء المسئولين عندما وجه اليه النائب الشيخ عبدالحليم مراد سؤالا حول عدد العمالة غير النظامية (السائبة).
وفي مرافعته قال الشيخ عبدالحليم: هذه القضية قتلت عرضا ومناقشة في الفصلين التشريعيين الاول والثاني.. وكنا نتلقى الوعود تلو الوعود من وزراء العمل السابقين بالقضاء على هذه الظاهرة الهادمة والمقوضة للمجتمع ولكن من دون جدوى.. أكرر هذه الظاهرة هي قنبلة موقوتة.
وقال: لماذا تأتينا الإجابات ناقصة في هذه القضية.. ان من صلب اختصاص هيئة تنظيم سوق العمل جمع وتحليل وتوفير البيانات عن هذه القضية والعمل على تحديثها باستمرار لتكون في متناول الناخبين وأصحاب القرار.
وقال: طبعا لا ألقي اللوم على السيد جميل حميدان في هذه القضية لأنها شهدت استعجالا في عهد من سبقوه.. ولا أحد يتصور أن هيئة تنظيم سوق العمل موجودة من عام 2006 ولا تستطيع ان تقول لنا كم عدد العمالة السائبة في البلاد.
وقال: لا تزال قضية التعهدات غير مطبقة بمعنى ان أصحاب العمل يتعهدون بتوظيف البحرينيين ولكنهم لا يفون بتعهداتهم.. ولاتزال بطاقات الشباب البحريني تشترى ليلقوا إلى المشتراة بطاقته بضعة دنانير في سبيل ان يجلس في البيت ويتم توظيف أجنبي بدلا منه، ثم يقدمون نسبة بحرنة مزيفة.
وقال: العمال السائبون يحولون أموال البحرين إلى الخارج. وتتسبب أيضا في الاتجار بالسجلات التجارية.. والظواهر الخطرة تنتشر في المجتمع بسبب هذا النوع من العمالة.. الدعارة.. والامراض المعدية.. والمخدرات.. يدخلون البيوت عنوة في حالة سكر.. ينتهكون الحرمات.. نريد العلاج.. واحترام التعهدات بتوظيف البحرينيين.
وأقول لوزير العمل: تصد للعلاج بقوة ونحن معك أيدينا في يدك حتى يتحقق الحل والعلاج.
وزير العمل: أشكر للنائب تعمقه في دراسة هذه المشكلة وحرصه على التعاون من أجل حل مشكلة أراها أنا أيضا أنها خطرة.. وأنا على علم بمخاطر أكثر مما قال.. فهي تسهم في تدمير الاقتصاد البحريني.. وأعترف أننا لم ننجح حتى الآن في وضع حلول حاسمة لهذه الظاهرة الخطرة.. فنحن نقوم بحملة على العمالة السائبة ونقترب من الحل ولكننا لا نواصل ونعود سريعا إلى الارتخاء وتظهر أعداد «السائبين» بشكل أكبر مما سبق.
وأضاف الوزير: نحن نقوم بدراسات.. والقانون المقدم من مجلس النواب فيه الحل لهذه المشكلة المستفحلة.
وقال: أنا معك ان أصحاب العمل في البحرين لا يوفون بتعهداتهم في توظيف البحرينيين.. ولكننا نعطيهم الفرصة تلو الأخرى إلى درجة يصل معها عدد «المهل» إلى 8 مرات ورغم ذلك لا يتم الوفاء بالتعهدات.. وبصراحة نحن لا نريد أن نعطل أعمال أصحاب العمل لذلك نصبر عليهم كثيرا.
وقال: أنا أعدكم خيرا.. كانت في الماضي هذه الظاهرة متعددة الأطراف ولكن الآن أصبح علاجها بيد وزراة العمل.. وبيع البطاقات أصبح أقل من ذي قبل بكثير بسبب حملات التفتيش المتواصلة.. وأصبحت توجد لدينا أفضل قاعدة معلومات في البحرين.. وإن كنا نعاني صعوبة حصر العمالة السائبة بسبب التلاعب من حولها.
عبدالحليم مراد: أشكر الوزير على هذا الحرص وهذا الاهتمام بالمشكلة.. لكن بصراحة توجد تجاوزات بـ(الكوم) في السوق.. وأتمنى تكثيف الحملات.. أما عن بيع البطاقات فلاتزال موجودة وبكثرة!
المياه تتسرب
بعد ذلك جاء دور سؤال النائبة سوسن تقوي لوزير الطاقة الدكتور عبدالحسين علي ميرزا حول ظاهرة تسرب المياه نفسها في البلاد.
تقول سوسن في مرافعتها: ان هيئة الماء والكهرباء تكون دائما بانتظار المشتركين للتبيلغ عن التسربات أو الشكوى من أي خلل قبل ان تعرف مكامنه، رغم انه في عالمنا الحديث يمكن معرفة مكان الخلل من خلال غرف التحكم الرئيسية، لكن لا تزال الهيئة تعتمد على الأسلوب التقليدي في الكشف عن التسربات من خلال محاولة معرفة الموقف ثم معاينته على أرض الواقع.
وقالت: بعض التسربات قد لا يشعر المشترك بوطأتها على دخله ولكنها في مجموعها تسبب هدرا كبيرا.. ناهيك عن ان المشترك هو الذي يتحمل ثمن هذا الهدر.. وتسبب خسارة كبيرة للوطن على المدى البعيد.. والمشكلة ان الهيئة لا تعلم شيئا عن تمديداتها إلا عندما يحدث الخلل.. وما يحدث من تسربات للمال أو قطع في الكهرباء سببه اهمال الشبكات.
وتقول: الهيئة تطالب بتقنين الاستهلاك ولكنها تفضل تقنين التسرب.
وقالت: بصراحة الهيئة بطيئة جدا في التحرك عندما تبلغ بوجود تسربات، والتي لا تحس بها إلا بعد أن تغرق الشوارع بالمياه المهدرة.. وبصراحة الناس غير مسئولة عن التسرب من شبكاتهم الداخلية وانما المسئول هو الهيئة بدرجة أكبر.. الناس يعانون من التسربات ومن الحساب الخاطئ لفواتير الاستهلاك.
وقالت: الهيئة تريد ان تلوم الناس ولكنها لا تريد أن تجد الحلول لمشاكلهم.
الوزير يتحدث عن
تسربات المياه
وعندما تحدث وزير الطاقة عن تسربات المياه قال:
تبذل هيئة الكهرباء والماء قصارى جهودها للايفاء بمتطلبات المواطنين والمقيمين في مملكتنا العزيزة وتقوم بتزويدهم بالمياه لمختلف الاستخدامات، وان الهيئة وضعت العديد من البرامج التشريعية والفنية والتوعوية بما يحقق رفع نسبة الوعي لدى مختلف فئات الجمهور وإرشادهم إلى أهمية اتباع الوسائل والسبل المثلى في استخدام المياه وعدم هدرها، حيث إن المملكة تتحمل ميزانيات باهظة لضمان استمراريتها عنصرا أساسيا لا غنى عنه وبدعم حكومي كبير للتخفيف على المواطنين في تحمل أعباء المعيشة.
أوضحت الهيئة ان التمديدات وأي تسرب للمياه قبل العداد تتحمل مسئوليتها الهيئة، اما التمديدات من بعد العداد تعتبر مسئولية المالك او المستفيد من الوحدة السكنية او أي مرفق آخر، وان أي تسرب أو اهمال أو اساءة في استخدام المياه يتحمل مسئوليتها المالك او المستفيد من الوحدة السكنية أو أي منشأة أخرى مزودة بالمياه، وهكذا الحال أيضا بالنسبة إلى الطاقة الكهربائية، وهذه القاعدة تطبق كذلك في جميع الجهات الخدمية الأخرى في المملكة لعدم تحملها أية مسئولية عن اهمال أو اساءة استخدام اي خدمة تقدم لأي مستفيد منها.
الهيئة أصدرت قرارا يحمل رقم 21-1/2011 خلال شهر اغسطس 2011م بشأن عدم قيامها بالتعديل في قيمة الفواتير الناتجة عن تسربات المياه الداخلية. وقد تم اعلان ذلك في الصحافة المحلية، وناشدت فيه المشتركين الكرام بالاسراع إلى اصلاح تسربات المياه (الخفية والمرئية) بتمديداتهم الداخلية بعد العداد والتي تبدأ من بعد العداد مباشرة وتقع تحت مسئولية المشترك بالكامل، لأن استمرار التسرب ليس فيه اهدار للثروة الوطنية فحسب وانما كذلك يؤدي إلى ارتفاع فاتورة المشترك، اضافة إلى انه يضر بالجيران من حيث كمية المياه الواصلة إليهم، وقد يحدث أضرارا وتصدعات بمبنى المشترك نفسه ومباني الجيران، بالإضافة إلى ما يترتب على ذلك من أخطار وتكاليف مادية، علما بأن المادة (6) الفقرة (2) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن الكهرباء والماء، تعطي الهيئة الحق في قطع خدمة الماء في هذه الحالة بسبب عدم سلامة التمديدات الداخلية للمشترك.
ولكن حرصا من الهيئة على التعاون مع النائبة المحترمة ومع جمهور المشتركين فإنها قامت بوضع آلية تضمن حق المشتركين الذين ترى أحقيتهم في الحصول على التعديل المناسب في فواتيرهم.. وبحسب الآلية التي وضعت لهذا الغرض فإن الحالات التي تستدعي تعديل الفواتير هي كالتالي:
1 ــ تغيير القراءة الحقيقية بسبب خطأ من قارئ العداد إلى قراءة أخرى من قبل موظفي الهيئة.
2 ــ عدم أخذ قراءة حقيقية من قبل الهيئة للعداد إذا كان هناك تسرب.
3 ــ التأخير أو الخطأ في رصد العداد من قبل الهيئة ولم تصدر فواتير مع وجود التسرب مدة طويلة.
4 ــ سحب الفاتورة من قبل الهيئة لسبب ما بعد صدورها ولم ترسل خلال فترة وجود التسرب مدة طويلة.
5 ــ تأخر الجهة المختصة بالهيئة في الكشف على الموقع بناء على طلب المشترك.
6 ــ خطأ في نتيجة الكشف من قبل الهيئة.
7 ــ التسرب في جهاز العداد سواء كانت مرئية أو مخفية وكذلك الوصلات التي تم تركيبها من قبل الهيئة.
8 ــ التسربات التي تحدث في الخط بعد العداد الذي يقع خارج المنزل.
9 ــ في حالة تسرب المياه للمرة الأولى يتم تعديل فاتورة المشترك مدة شهر، يتحمل بعدها المشترك مسئولية تصليح التسرب على ان يكون التصليح خلال 10 أيام.
وختاما، فإن الهيئة تهيب بمشتركيها الكرام التعاون معها وذلك بالاسراع في صيانة تمديداتهم الداخلية وإصلاح أي تسربات بها وذلك حفاظا على الثروة المائية من الهدر وتفاديا لتحمل كُلفة المياه المهدرة.
ويسر الهيئة كذلك ان تعلن استعدادها لمساعدة المشتركين في الكشف عن التسربات الخفية التي يصعب عليهم تحديد مواقعها وتقديم المشورة الفنية وارشادهم إلى الطرق والوسائل السلمية لتفادي التسربات الداخلية.
التفسير المحلي والدولي للأسرة
طرح بعد ذلك رد الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة حقوق الانسان على النائب عيسى الكوهجي حول التفسير المحلي والدولي للاسرة وفي مرافعته قال النائب الكوهجي: للأسف لا يوجد لدى الوزارة أي تعريف للأسرة ولا عن اي مستوى دولي أو محلي.. لذا أنا أقول ان ما صرح به النائب عادل العسومي صحيح.. فإذا سألنا عن عدد المكرمات الملكية حتى الآن فإننا لا نجد الجواب!
وتساءل مرة أخرى قائلا: لماذا عشرة ملايين دينار فائضة في ميزانية الضمان الاجتماعي.. أليس هذا نقصا في الإعداد لتنفيذ الأنظمة والمشاريع والمتطلبات.. هل يعقل ان وزارة التنمية الاجتماعية لا تعلم بالضبط كم عدد المستحقين للضمان الاجتماعي.. الميزانية كلها 13 مليونا و340 الفا تقريبا.. هل معقول ان يفيض منها 10 ملايين؟!!.. هل هذا نتيجة استبعاد الوزارة للمستحقين؟.. هل استبعد فقراء في هذا الوطن؟
الوزيرة الدكتورة فاطمة: أشكر اهتمام النائب عيسى الكوهجي بالدعم المالي للمستحقين من المواطنين.. وأطمئنه إلى انه يوجد تعريف للاسرة في صلب القوانين المحلية.. وخاصة قانون الضمان الاجتماعي الذي وضعه مجلسكم الموقر.
أما عن الفائض في ميزانية الضمان الاجتماعي.. اطمئن السيد النائب إلى انه لا تحال الينا اي ميزانية.. فالميزانية كلها تظل بوزارة المالية.. ويصلنا المبلع الذي نريده كل شهر بشهره.. واذا كان قد فاض 10 ملايين كما تقول فمن المؤكد ان الوزارة قد أحالتها إلى الميزانية العامة بشكل مباشر.
وقالت الوزيرة: نحن لا نستبعد أحدا لأن الصرف يتم بحسب المعايير الموضوعة.. والمعايير قد وضعها مجلس النواب ومعه مجلس الشورى.. وأتحدى ان يقال لنا اننا استبعدنا مواطنا مستحقا للضمان الاجتماعي، ولا بسبب اللون او الطائفة او المذهب او الدين او غيره.. ولدينا «لجنة البت» وهي التي تقرر مدى انطباق المعايير من عدمه.. وأعداد المستحقين تزيد والمبالغ التي تصرف تزيد أيضا.. كنا نصرف 46 مليونا في السنة الآن نصرف 51 مليونا.. وكان عندما 10 آلاف اسرة الآن 14 الف أسرة.. ونحن لا ننتظر حتى تأتينا الأسر المستحقة بل إننا نبحث عنها في أنحاء المجتمع.
حول عدد الشركات المملوكة للدولة
وخلال الجلسة تم طرح سؤال النائب الشيخ عادل المعاودة إلى السيد عبدالعزيز الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب حول عدد وأسماء الشركات المملوكة للدولة بصورة شاملة، أو تلك التي تملك الدولة اي نسبة فيها وذلك اعتبارا من بدء دور الانعقاد الاول للفصل التشريعي الثالث.
ويقول الشيخ عادل المعاودة في مرافعته: ان هذا السؤال ليس موجها إلى شخص الوزير.. هذا الرجل الذي يدعم مجلس النواب ويعاونه بشكل كبير.. ويتفاعل معنا بأكثر مما نتوقع منه.. ولكنني أقول ــ وللاسف الشديد ــ اننا منذ بداية هذا الفصل التشريعي ونحن نصطدم ببقاء اسئلتنا للوزراء حائرة من دون جواب بسبب ما نفاجأ به من مقولة عدم اختصاص السادة الوزراء الذين نوجه اليهم اسئلتنا.
وقد حدث ان وجهنا انا والزميل عبدالله الدوسري سؤالا واحدا إلى وزيرين مختلفين عن الشركات المملوكة للدولة.. وقد جاء الجواب مختصرا.. وجاءني الرد على هيئة صفحات كتاب كامل.. وأحد الردود قالت ان الحكومة تملك 50% في طيران الخليج.. والرد الآخر قال 100%.. كما ان وزيرا يجيب بسرعة واخر يتأخر كثيرا.. ووزير يجيب تحريريا.. وآخر شفهيا.. ووزير يقول: أنا غير مختص!!.. ووزير يقول: هذه الوزارة ليست ضمن اختصاص مجلس النواب.. وشركات يظهر أنها ليس لها وزير مسئول وهي تمثل قمة الفساد!.. واذا شعرنا ان هناك حلقة مفقودة لابد ان يأتينا الخوف والريبة من أن هناك فسادا.. الخ.
الوزير عبدالعزيز الفاضل: السبب في اختلاف الاجابة عن سؤال متكرر هو اختلاف الزمن والوقت الذي يوجه فيه السؤال أو يرسل فيه الجواب.. فعلا.. طيران الخليج كانت في فترة حصة البحرين فيها 50%.. والآن 100%.
وقال: لا توجد شركة مملوكة للدولة او مساهمة فيها الا ولها وزير مسئول.
عادل المعاودة: هذا حصل.. وعلى سبيل المثال شركة ممتلكات نفسها.. فقد أعلن وزير المالية في هذا المجلس انه ليس مسئولا عن ممتلكات.. وبعد فترة عين وزير شئون مجلس الوزراء.
الوزير الفاضل: الآن كل شركة لها وزير مسئول عنها أمام مجلس النواب.
حول تسوية ديون الكهرباء
ثم طرح سؤال النائب عبدالحميد المير إلى الدكتور عبدالحسين علي ميرزا حول كيفية تسوية الديون المستحقة للوزارة لدى بعض الشخصيات الطبيعية (المواطنين) والشخصيات الاعتيادية (الهيئات والشركات والفنادق.. الخ) بخصوص عدم دفعهم فواتير الكهرباء.
يقول النائب عبدالحميد المير في مرافعته: ان مشكلة الكهرباء قديمة وليست وليدة الحاضر فحسب.. وحلها يقع على الحكومة وليس على المواطنين.. وان عدم تحصيل هيئة الكهرباء مستحقاتها لدى المشتركين جعلت المتأخرات تصل إلى 69 مليون دينار.. وفي رأيي ان ما جد هو نتيجة السياسة الخاطئة للحكومة.. ونتيجة التجاوزات في تطبيق المكرمة.. وكانت موجهة إلى المتخلفين عن السداد بسبب العجز والفقر.. وليس إلى القادرين الممتنعين.. وقد ظهر ان المتخلفين عن السداد لعجزهم عن السداد جملة ما كان عليهم 2 مليون دينار.. أما بقية الملايين فكانت مستحقة لدى المقتدرين المتخلفين، عمدا مع سبق الإصرار، عن الوفاء بما هو يستحق عليهم.
ونحن لا يسعنا الا ان نشكر وزارة الكهرباء على التسهيلات.
العسومي يحاور الفاضل
ثم جاء دور سؤال النائب عادل العسومي إلى السيد عبدالعزيز الفاضل على سؤال حول عدد المقترحات برغبة التي تخص منطقتي الحورة والقضيبية من عام 2002 وحتى 2011م.
وقدم النائب العسومي أشد المرافعات سخونة عندما قال: سنين طويلة ونحن نسأل الوزارات المختصة عن مدى استجابتهم لطلبات أهل الحورة والقضيبية، ولكن من دون جدوى.. ولا يسعنا الا ان نشكر جلالة الملك على دعمه المتواصل ومشاعره الطيبة تجاه أهل الحورة والقضيبية.. والشكر موصول إلى السيد الرئيس وإلى كل النواب الذين شدوا من أزرنا ووقفوا إلى جانبنا طوال هذه السنين وفي كفاحنا من أجل أهل الحورة والقضيبية والمغلوبين على أمرهم.
وقال: كان الله في عون أهل الحورة والقضيبية يعانون طوال هذه السنين من مشكلة الإسكان ولم يحدث أن أكرمهم أحد بطابوقة واحدة ــ 15 مقترحا برغبة من سنة 2007 لصالح أهل الحورة والقضيبية لم ينفذ أي واحد منها.. فهل هذا يجوز؟
وقال: ان دائرتي هي أكبر دائرة تقدم من أجل أهلها مقترحات ومشاريع وهي الدائرة الوحيدة التي لم ينفذ لها أي شيء على الاطلاق.
اعذروني اذا كنت منفعلا فأنا قدري أن أدافع عن أناس مقهورين.. طلبت لهم مركزا رياضيا يتيما فتم تنفيذ هذا المركز لغيرهم، أي في دائرة أو منطقة أخرى!
قدمت مشروعا لإصلاح حل المرحلة الابتدائية وإكمال فصول الابتدائي في الحورة والقضيبية حيث لا يوجد الفصل السادس.. وفعلا نفذوا الفصل السادس ولكنهم ألغوا الخامس ــ 8 سنوات ولا مقترح ولا مشروع اعتمد أو نفذ لأهالي الحورة والقضيبية مع انهم من المستحقين ومن الموالين المحبين والمتفانين المخلصين لقادة البلد الاوفياء.
وقال: أريد تفسيرا لما صار لأهل الحورة والقضيبية.. وأنا أشكر الوزير الفاضل لانه تعب معي بغير فائدة.. وأنا أطالب بمحاسبة المتقاعسين..
وأعتقد انني أبلغت الرسالة.. وأعيش على أمل ان تتغير الامور.. وعلى المسئولين التزام الحياد والمساواة بين جميع مناطق البحرين.
الوزير الفاضل: فعلا النائب العسومي لم يقصر ازاء أهل الحورة والقضيبية.. ووقف مواقف طيبة تجاههم وخاصة على صفحات الجرائد.. ونحن وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب لا ننفذ رغبات.. وانما نرفعها إلى وزارات الخدمات وإلى الحكومة وهي صاحبة الموافقة النهائية على أي رغبة.
عادل العسومي: نحن نواب الشعب نطالبك بأن تبلغ أوجاعنا إلى الحكومة ونحن نحاسب المسئولين ولكننا نحترمهم ولا نملك اكثر من ذلك.. واذا كنا نملك لما كان هذا حال أهل الحورة والقضيبية ــ 8 سنوات معاناة حتى الآن ــ هذا كثير.. والله كثير.
الوزير الفاضل: تأكد اننا ننفذ كل ما هو في اختصاصنا وصلاحياتنا.. ولا نعطل ارسال أي رغبة أو مشروع إلى الحكومة.. وقد وافق مجلس الوزراء على المرفأ لأهل الحورة والقضيبية.. ونحن لا نفرق بين منطقة وأخرى.
عادل العسومي: أتحدى ان يقول لي أي أحد ان هناك دائرة أخرى في البحرين كلها لم ينفذ لها شيء كما حدث مع المغلوب على أمرهم أهل الحورة والقضيبية.. والحقيقة ليس 8 سنوات ــ بل 40 سنة متتالية ــ والحورة والقضيبية منطقة يتيمة منسية مع انهم من أخلص الموالين للوطن.
الوزير الفاضل: نحن كوزارة لا نتدخل في الاسئلة الموجهة إلى الوزراء ولا في صيغة سؤال النائب.. كل شيء يتم من دون تدخل منا.. وقد بلغ عدد الاسئلة في هذا الدور وحده 77 سؤالا.. ولكننا نتدخل اذا جاء الجواب بعدم اختصاص الوزير.. ونبحث عن الوزير المختص بالتنسيق مع هيئة مكتب مجلس النواب.. والآن أصبح لكل هيئة وزير مختص وصدرت القرارات المنظمة لذلك.
عادل العسومي: نحن متعاونون مع الحكومة أرجو من الوزراء ان يكونوا على مستوانا في التعامل معهم.