صرّح اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام بأن جمعية الوفاق، عادت مجددا وتقدمت بإخطار إلى مديرية شرطة محافظة العاصمة لتنظيم مسيرة باسم عدد من الجمعيات السياسية وذلك بوسط المنامة في المنطقة الواقعة ما بين جامع رأس رمان وباب البحرين، عصر الأربعاء 25 يناير 2012، منوها إلى معاودة التقدم بهذا الإخطار لتنظيم مسيرة غير قانونية وفي ذات المكان والتوقيت، يعكس إصرارا على المضي قدما في تجاوز القانون وتعطيل الحركة المرورية والإخلال بالأمن والإضرار بمصالح الناس فضلا عن إثارة الشارع وتهديد السلم الأهلي.
وأشار رئيس الأمن العام إلى أن الالتزام بالقانون سيظل الفيصل في التعامل مع أية أحداث، وعلى هذا الأساس ووفقا للضوابط القانونية الواردة في قانون الاجتماعات العامة، تقرر عدم الموافقة على المسيرة المشار إليها في المكان والزمان المحددين، ولنفس الأسباب السابق تأكيدها لمن تقدموا بالطلب. وأضاف أن المنطقة المطلوب التجمع فيها، تضم منشآت اقتصادية حيوية ومؤسسات حكومية تقدم خدمات جماهيرية للمواطنين والمقيمين فضلا عن وجود مقار لسفارات أجنبية في هذه المنطقة.
وأكد أن ممارسة حق التعبير في التجمعات والمسيرات وسائر الحريات والنشاطات العامة، يجب أن يتم وفق أحكام الدستور والقانون، وأنه حرصاً من وزارة الداخلية على حماية الأرواح والممتلكات وعدم الإخلال بالأمن، فإنها توضح أن المشاركة في هذه المسيرة المرتقبة، يكون مخالفاً للقانون بما يستلزم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك، محملا المسؤولية لكل من دعا إلى هذا التجمع على الرغم من علمهم المسبق بعدم قانونيته.
ونوّه إلى أن تنظيم التجمعات العامة وحرية التعبير وإبداء الرأي، حقوق مكفولة وفق الدستور والقانون، من دون الإخلال بالأمن أو الخروج على النظام العام أو الإضرار بالمصالح الاقتصادية أو بمرافق الدولة ويجب الالتزام بالضوابط والشروط الواردة بالقانون.
وشدد رئيس الأمن العام في ختام تصريحه على أن الأجهزة الأمنية ستقوم بمسئولياتها في إطار الصلاحيات القانونية، وسوف تتعامل بكل حزم مع أي أفعال خارجة على القانون، من أجل المحافظة على الأمن والاستقرار والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.