أكدت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق خلال اجتماعها مساء امس، ما يتمتع به القضاء البحريني من استقلالية ونزاهة في احكامه تنفيذا لما دعا إليه المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2011 بإنشاء الصندوق الوطني لتعويض المتضررين، وقد قررت اللجنة في هذا السياق تكليف فريق المصالحة الوطنية باقتراح ما من شأنه الإسراع في تعويض المتضررين وفقا لما دعا إليه المرسوم بقانون المذكور، وعلى وجه الخصوص تعويض عائلات الضحايا المتوفين، وذلك لما يشكله ذلك من مدخل مهمّ نحو تحقيق المصالحة الوطنية، والتي يعد العمل على تحقيقها بشكل سريع من أولويات المرحلة الحالية التي تمر بها المملكة لرأب الصدع المجتمعي والحفاظ على السلم الأهلي.
كما قررت اللجنة مخاطبة الحكومة في سياق تنفيذ التوصية (1725 ؟ ب) بضرورة إعداد برنامج للمصالحة الوطنية يتناول مظالم المجموعات التي تعتقد أنها تعاني الحرمان من المساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بغية أن تعم الفائدة منها كل طوائف الشعب البحريني، والاستعانة بخبرات دولية في هذا الشأن مع مراعاة مبادئ حقوق الإنسان والمبادئ الدستورية.
جاء ذلك في سياق استعراض اللجنة لما خرجت به فرق العمل (التشريعية، والحقوقية، وفريق المصالحة الوطنية) من ملاحظات واقتراحات إثر المراجعة الشاملة التي قامت بها للخطوات المتخذة من جانب الحكومة في سبيل تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وذلك على ضوء الجدول الذي زودت الحكومة به اللجنة والمتضمن آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه التوصيات، والذي كشف عن تقدم ملحوظ في خطوات التنفيذ سواء على صعيد الإجراءات أو إدخال تعديلات ضرورية في القوانين، حيث أشار رئيس اللجنة السيد علي بن صالح الصالح خلال الاجتماع إلى تجاوب الحكومة فيما يتعلق بتزويد اللجنة بكل مشروعات القوانين التي يستلزم إجراؤها لتنفيذ التوصيات، قبل إحالتها إلى السلطة التشريعية للتأكد من انسجامها مع مضمون التوصيات.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الرسالة الواردة من الحكومة والمتضمنة بعض المستجدات على صعيد تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتشمل هذه المستجدات البند (ج) من التوصية (1722) والقاضية بتنفيذ برنامج موسع للتدريب على قواعد النظام العام للعاملين في قوات الأمن العام وجهاز الأمن الوطني وقوة دفاع البحرين وشركات الأمن الخاصة، حيث أفادت الحكومة بأن جهاز الأمن الوطني شرع في 22 يناير الجاري في برنامج تدريبي شامل لموظفيه، حيث ستجرى الدورات على مدى 6 شهور متتالية وسيتضمن المنهج محاضرات في أساسيات حقوق الانسان، والقواعد الأساسية للسلوك المهني وكيفية التعامل مع أفراد المجتمع.
وعلى صعيد آخر المستجدات بخصوص التوصية (1723) الخاصة بالمفصولين والطلبة والمنشآت الدينية، أفادت الحكومة بأنه إلحاقا بالمشاورات التي تقوم بها، فإن الشركات الخاصة ستقوم بإعلان إعادة المفصولين قريباً.
ومن المقرر أن يلتقي عدد من أعضاء اللجنة بفريق الخبراء الإعلاميين الفرنسيين اليوم (الأربعاء) والذين يزورون المملكة حالياً في إطار الخطوات المتخذة من جانب الحكومة لتنفيذ التوصية (1724)، حيث تهدف اللجنة من هذا اللقاء إلى التعرف عن قرب على طبيعة المهمة المكلفين بها من تقديم مقترحات واستشارات لوضع معايير مهنية لوسائل الإعلام البحرينية وتعديل القوانين والنظم الرقابية الإعلامية البحرينية لتتماشى مع المعايير الدولية، مؤكدا رئيس اللجنة السيد علي بن صالح الصالح أن الدور المهم الذي تضطلع به وسائل الإعلام في النظم الديمقراطية يحتم العمل بشكل دائم على تطويرها والارتقاء بها بما يتناسب وهذا الدور.