الدوحة - الوكالات: قال الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في تصريحات نشرت أمس الثلاثاء إن مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر من خلاله 35% من النفط العالمي المنقول بحرا، هو «ملك للعالم».
وقال الشيخ حمد في تصريحاته على هامش افتتاح معرض للسيارات - والتي نقلتها صحيفة العرب القطرية - «مضيق هرمز يعد ممرا دوليا ليس ملكا لنا ولكنه ملك للعالم».
وأعرب المسؤول القطري عن أمله في «توصل إيران والمجتمع الدولي إلى تفاهمات عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك لنزع فتيل التوتر» الذي دفع طهران إلى التلويح باغلاق مضيق هرمز.
ولوح مسؤولون ايرانيون مرارا بامكانية اغلاق المضيق ردا على العقوبات المتزايدة على الجمهورية الاسلامية. كما هددت طهران مطلع يناير عقب مناورات في الخليج بالتعرض للسفن العسكرية الامريكية اذا ما قامت هذه السفن باجتياز الخليج في اتجاه السواحل الايرانية. الا ان البنتاجون اعلن ان حاملة الطائرات الامريكية يو اس اس ابراهام لينكولن عبرت الاحد مضيق هرمز من دون اي مشاكل.
واعلن وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي يوم الخميس ان إيران لم تحاول يوما في تاريخها اغلاق مضيق هرمز، فيما اشار سفير إيران لدى الامم المتحدة يوم الخميس إلى أن بلاده لن تسعى لإقفال مضيق هرمز الاستراتيجي الا اذا حاولت قوة اجنبية «تضييق الخناق» على طهران في ملفها النووي.
في أثناء ذلك ذكرت الصحيفة الرسمية للاتحاد الاوروبي في سياق نشرها أمس الثلاثاء اللائحة الكاملة للكيانات الجديدة والإفراد الذين شملتهم العقوبات الاوروبية الجديدة بسبب دعمهم البرنامج النووي الايراني المثير للجدل، ان بنك تجارت الايراني، ثالث بنك في ايران، هو بين هذه الشركات. وقد أضافت الولايات المتحدة هذا البنك إلى لائحتها السوداء يوم الاثنين.
وأكدت الصحيفة الرسمية للاتحاد الاوروبي ان بنك تجارت الذي تملكه الدولة الايرانية، «سهل مباشرة الجهود النووية لايران». وأضافت انه «في 2011، أتاح المصرف تأمين عشرات ملايين الدولارات لدعم مساعي المنظمة الايرانية للطاقة النووية للحصول على «الكعكة الصفراء» (اليورانيوم المركز)».
ويعتبر الاتحاد الأوروبي ان هذا البنك الذي يملك فروعا في بريطانيا وفرنسا والمانيا، يتولى ادارة برامج لانتاج المواد الانشطارية. وبموجب العقوبات، جمدت أصول بنك تجارت في اوروبا. وكما كان متوقعا، فرضت عقوبات على البنك المركزي الايراني.
وأدرج في لائحة الاتحاد الأوروبي احد عشر بنكا وشركة.
ومن بين الشركات الأخرى المشمولة بالعقوبات الاوروبية، عدد من الشركات الايرانية للنقل البحري منها اثنتان تتخذان من دول من الاتحاد الاوروبي مقرا، وهما هانسياتيك ترايد تراست اند شيبينغ في هامبورج (المانيا) وبيس ماريتيم ليميتد في لافاليتا (مالطة). وتمتلك الدولة الايرانية هاتين الشركتين او تسيطر عليهما فعليا، كما ذكرت الصحيفة الرسمية.
وقرر الاتحاد الاوروبي أيضا فرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين جدد في الحرس الثوري، منهم نائب القائد ورئيس المكتب السياسي علي اشرف نوري، من خلال تجميد أرصدتهم ومنعهم من الحصول على تأشيرات.
وقررت بلدان الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين فرض حظر نفطي تدريجي غير مسبوق على الصادرات النفطية الايرانية، وفرض عقوبات على بنكها المركزي لتجفيف تمويل برنامجها النووي، لكن طهران اكدت ان هذه القرارات «مآلها الفشل».
كما اعلن وزير الخارجية الاسترالي كيفن راد خلال زيارة للندن ان استراليا ستنضم إلى الحظر الذي فرضه الاتحاد الاوروبي على النفط الايراني.
بالمقابل أعلنت إيران أنها «غير قلقة» من العثور على مشترين جدد لنفطها الخام بعد القرار الاوروبي، بحسب وسائل الاعلام المحلية. وجاء في بيان صدر عن وزارة النفط وتناقلته وسائل الاعلام في وقت متأخر من ليل الاثنين ان «ايران تصدر 18 فقط من نفطها إلى اوروبا بينما الباقي إلى اسواق أخرى». واضاف انه «وبالنظر إلى وضع السوق، فلا قلق حول العثور على مشترين جدد وقامت وزارة النفط بترتيبات جديدة منذ فترة طويلة للتعامل مع أي تحد».
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمانبراست موقف مماثل لتعليقات وزارة النفط اذ حذر مساء يوم الاثنين من ان طهران ستجد على الفور منفذا بدل اي دولة تتخلى عن النفط الايراني.