ان من مقتضيات طلب زاوية ما مراجعة مؤسسات ووزارات وإدارات عدة من بينها إدارة خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء.. وان أول ما فعلته مراجعة هذه الهيئة لتقديم خدمة تغيير موقع عداد الماء حالما احصل على الزاوية المطلوبة.. ثم قمت بمراجعة بقية المؤسسات والوزارات من أجل الحصول على عدم ممانعتهم في ضم الزاوية التي لا يتعدى عرضها خمسة أقدام.. ولما أسدل الستار على الموضوع بسبب الخدمات الأرضية التي حالت دون حصولي على الزاوية فوجئت باحتساب هيئة الكهرباء عبر فاتورة كهرباء منزلي الشهرية مبلغ 25 دينارا.. وعندما راجعتهم لإعفائي من المبلغ الذي احتسب لقاء خدمة لم تنجز بسبب عدم حصولي على الزاوية التي سببت لي الكثير من الارهاق، طلبوا إليّ تحرير رسالة أشير فيها إلى عدم رغبتي في تلك الخدمة، بعدها افادوني ان المبلغ لن يلغى إلا بعد أمد بعيد، وعندما سألت عن السبب، أفادوني: ان الأمر يتطلب منهم مراسلة اسالة المياه من أجل التأكد من ان الخدمة لم تفعل، ومن ثم ينتظرون ردهم على الموضوع، وان هذا الاجراء يستغرق وقتا طويلا حتى يتم البت في الموضوع.
ان هذا الاجراء البيروقراطي المتخلف يجرني لأن أقول: كيف تم احتساب المبلغ قبل انجاز خدمة تغيير موقع العداد؟ وهل يستدعي إلغاء المبلغ أسابيع عدة في زمن تنجز فيه المعلومات المطلوبة خلال ثوان معدودة بفضل التكنولوجيا المتطورة؟ وما موقف الحكومة الالكترونية تجاه مثل هذه الاجراءات المتخلفة؟ أفيدوني اثابكم الله، وأعيروا الاهتمام اللازم تجاه ملاحظات خلق الله حول أي جانب سلبي ليحق لنا ان نفتخر بأننا في بلد المؤسسات والقانون.
ختاما، يطيب لي أن أرفع خالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله، والى حكومته الرشيدة، وشعب البحرين الوفي، بمناسبة عيد الجلوس والعيد الوطني المجيد.
أحمد محمد الأنصاري