شهد قطاع بيع وشراء السيارات المستعملة في السوق المحلي تباينا في حجم المبيعات اليومية بنسب متفاوتة، وأجمع معظم أصحاب محلات بيع السيارات بمنطقة السنابس على ان مبيعات 2011 ونصف الشهر الحالي من عام 2012 تقل بنسبة أكثر من 50 بالمائة عن مبيعات عامي 2009 و.2010
جاء ذلك من خلال اللقاءات التي أجرتها «اخبار الخليج» مع عدد من أصحاب محلات بيع السيارات في منطقة السنابس، وقالوا أن الظروف الأمنية التي مرت بها البلاد عام 2011، أفرزت تراجع إقبال الزبون البحريني على طلب السيارات المستعملة مقابل ارتفاع في طلبات الزبون المقيم بالإضافة الى بروز حضور لافت للنظر للزبون القادم من المملكة العربية السعودية وذلك بعد الأحداث مباشرة.
وفي سؤال حول سبب الحضور المميز (اللافت للنظر) للزبون السعودي في سوق السيارات المحلية في البحرين بعد الأحداث، تبين أن السبب الرئيسي هو ان السيارات المستعملة في البحرين تعتبر نظيفة قياسا الى السيارات المستعملة في السعودية وذلك بحكم المسافات التي قطعتها تكون أقل بكثير من ربيبتها تلك السيارة المستعملة في السعودية.
بالإضافة الى سبب آخر، أباحوا به، هو أن وفرة السيولة لدى المواطنين السعوديين من خلال التسهيلات المصرفية المتاحة له لديهم أكثر يسرا مما شجعهم على التداول بمبالغ مالية ضخوها في هكذا نوع من الأعمال.
وتابعوا، وفي الوقت ذاته يبدو ان من جاء الى البحرين بهدف شراء سيارات من الأخوة السعوديين كانوا على يقين ان العوائد المادية مربحة منوهين الى أن الذين حضروا لشراء سيارات من السوق المحلي في البحرين هم اصحاب محلات ووكلاء سيارات، واستدركوا من جهة أخرى، إلا أن الزبون السعودي لم يعد كما كان مع بداية الأحداث والاشهر التي تلته، فلقد تراجع عدده وحجمه وذلك بحكم الضوابط التي وضعت في هذا الخصوص.
وفي مشوارنا لهذه المحلات الموجودة على شارع البديع بمنطقة السنابس، بدأنا بأول مجل من الجهة الغربية، وقال، أن البيع في محله ضعيف رغم انخفاض اسعار السيارات المستعملة مقابل ارتفاع مشهود في أسعار السيارات الجديدة الطراز مشيرا الى أن السيارة التي كان سعرها 4000 دينار اصبح سعرها 5000 دينار أي بنسبة تتراوح بين 15 الى 20% من قيمتها.
وطلبنا منه بعض التسعيرات على سبيل المثال، فاوضح ان سيارة (الكامري) كانت بمبلغ 8 آلاف و500 دينار دينار عام 2011 وارتفع سعرها مع إطلالة هذا العام (2012) الى 10 آلاف و200 دينار بينما تباع في السعودية بما يعادل 9 آلاف دينار بحريني.
وفي المحل المجاور للأول ، ذكر فاضل المحاري ان سيارة (المازدا) بلغ سعرها 5آلاف و300 دينار عام 2011 وارتفع الآن الى 6 آلاف و200 دينار، وسيارة (نيسان تيدا) ، كانت ب 5 آلاف و300 دينارعام 2011 وارتفع سعرها الى 6 آلاف دينارفي العام الحالي مشيرا الى أن أسعار هذه السيارات الثلاث على سبيل المثال في السعودية أقل بمعدل 700 الى 800 دينار عن أسعار البحرين مع نفس المواصفات في هذه النماذج الثلاث.
كما شارك في الحوار، صاحب محل لبيع السيارات بمنطقة الرفاع، كان متواجدا لحظتها، وأعرب عن أزمة بيع السيارات المستعملة، لايجب ان ينظر اليه من ناحية حصول الأحداث في البحرين، بقدر ان هناك عوامل أخرى، منها على سبيل المثال ماحصل من أزمة مالية في الولايات المتحدة نهاية عام 2008 ومطلع 2009 مشيرا الى ان حكومات الولايات المتحدة والدول الأوروبية والخليجية قد عملت على جدولة الأزمة ووضعت حلولا لها.
وكشف ان أزمة السيارات هنا ، يجب النظر اليها من زاوية أن السيارة سلعة توصيل الى العمل الى البيت الى السوق الى المدرسة الى مكان للراحة وغيرها، وتساءل: لماذا المواطن يذهب الى هذه الاماكن إذا كان جيبه فاضيا، اذن يجب تحريك السوق بالسيولة المالية ليتحرك على إثرها باقي القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
وفي جواب لصاحب محل لبيع سيارات حول إيجار السيارات في محله، طلب عدم ذكر إسمه، وقال: الإيجار في اليوم 10 دنانير، وفي الإسبوع 65 دينارا وفي الشهر 185 دينارا حيث نراعي طول المدة مشيرا الى أن السوق جامدة، ولم يؤجر سوى سيارة واحدة طوال هذا الصباح.
وخلال الجولة، شاهدنا المعارض ممتلئة ماعدا المحل الرابع) على خلاف معرض الأبراج والمحل الأول والثاني، وفي هذا الشأن، علق جعفر العالي صاحب محل على البيع والشراء قائلا: «نعم فيه تراجع في البيع لتردد المواطن في الإقدام على المرور بهذا الشارع حيث المشاكل مستمرة.
ومن خلال هذه الجولة، وجدنا ان المحلات مكتظة بالسيارات، ومن ضمن السيارات المعروضة بشكل عام: تويوتا، ميتسوبيشي، (بي . إم . دبليو.) ، نيسان، رولز رايز، ميني، فورد، برادو، سوني، (جي إم . سي) ، إيسوزو وغيرها، كما أتضح ان سيارات (نيسان) هي الأكثر عرضا في هذه المحلات، وأن السيارات اليابانية تشهد إقبالا أكثرعليها مقارنة مع الأمريكية أو الألمانية.