لست مستعدا على الإطلاق أن أضع يدي فوق أيدي الذين يزعمون أن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين هو البديل الأنسب لوزارة تخطيط ينبغي أن يكون وجوده مصيريا لأي تنمية نتحدث عنها، ولست مستعدا أن (أبصم بالعشرة) على أن مشروع الاستراتيجية الاقتصادية 2030، يمكن أن يحقق الأهداف التنموية الطموحة التي ينتظرها جلالة الملك المفدى من القائمين والموكلين على أمر تحقيق هذا الحلم البحريني الكبير.
فكما يمضي مجلس التنمية الاقتصادية في سبيله اليوم نحو تحقيق استراتيجيات غير محددة المعالم في غياب خطط تنموية واضحة ومسماة، توصل البلاد في نهاية الأمر إلى إنجاز (استراتيجيات ومشروعات محددة، في آماد زمنية محددة، وصولا إلى تحقيق إنجازات محددة)، نعتقد أن مشروع الرؤية الاقتصادية 2030، يتخذ نفس المسار ما لم يكن هناك خطة شاملة مجزأة على خطط خماسية أو سداسية أو تساعية، محددة في كل مرحلة زمنية مسماة، تفضي كل مرحلة إلى بوابة لبدء خطة متكاملة للمرحلة التالية والتي تليها، وصولا إلى الهدف والإنجاز المحدد.
فأولا ، لا يمكن أن يتم ما لم تكن هناك وزارة للتخطيط؛ وثانيا، تعتمد في مسيرة عملها، على دراسات معمقة تستند إلى دراسات دقيقة جدا؛ وثالثا، تأخذ في الحسبان كل الظروف المحلية والإقليمية والعالمية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، الراهنة والتي قد تستجد وتعيق المضي قدما في تنفيذ مراحل الخطة الشاملة؛ ورابعا، تضع تصورات غاية في الدقة تؤكد سلامة الانتقال إلى خطط بديلة تضمن عدم اصطدام الخطة الشاملة بعقبات تحول دون إنجاح المشروع.

عبد الرحيم فقيري