مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية
ما بين فترة وأخرى يطل علينا أحد المسؤولين الإيرانيين مهددًا بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك في حال تعرض المصالح الإيرانية لخطر ما، وقد جاء هذا التهديد بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 8 نوفمبر 2011 المرة الأولى أنها تشعر بالقلق في شأن أنشطة طهران النووية وتملك معلومات موثوقة مفادها أن إيران تعمل سرا على تطوير أسلحة نووية، ما دفع دول الاتحاد الأوروبي للتفكير بجدية في إمكان فرض عقوبات إضافية على قطاع الطاقة والقطاع المالي بطهران.
ولا يعنينا في هذا الإطار حرب التصريحات المتبادلة بين الغرب من ناحية، وإيران من ناحية أخرى، وإن كان من الضروري الإشارة إلى أن تلك التصريحات تهدد أمن دول المنطقة بشكل مباشر، ولاسيما في ظل تطورها المفصلي من ناحية تصاعد نبرة التهديد والجهة الصادر عنها هذا التهديد، الأمر الذي يجعل من الأهمية بمكان البحث في خطورة هذه التهديدات من جهة ومدى إمكانية وقوعها من جهة أخرى، وما هي الاستعدادات الخليجية لها؟
بداية تنبع خطورة التهديد بغلق مضيق هرمز، من كون هذا المضيق يعد أحد أهم الممرات المائية المعروفة في العالم وأكثرها حركة للسفن؛ حيث يربط الخليج العربي من جهة، وخليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، ولذلك فهو يعتبر المنفذ البحري الوحيد للدول المطلة على الخليج العربي، وهو ما يعطيه الكثير من الأهمية الاقتصادية، وفي هذا الصدد، تجب الإشارة إلى بعض الاعتبارات المهمة فإمدادات النفط عبر المضيق تشكل نحو40% من إجمالي المعروض النفطي المتداول عالميا، أو بما يقدر بنحو 13,4 مليون برميل يوميا من الخام، ما يعني أن زهاء 90% من صادرات نفط دول الخليج - التي تسيطر على محيط نفطي لا حدود له يحوي 730 مليار برميل - تمر عبر المضيق، ونظرًا لارتباط اقتصادات دول المنطقة بالنفط، فإن أي احتمال بإغلاق المضيق لأي سبب سوف يلقي بظلاله على 88% من الصادرات النفطية السعودية، و98% من الصادرات النفطية العراقية، و99% من الصادرات النفطية الإماراتية، و100% من الصادرات النفطية لكل من قطر والكويت، فضلاً عن 90% من الصادرات النفطية الإيرانية.
والأخطر من ذلك ارتباط كبريات الدول بالصادرات النفطية المارة بهذا المضيق، فعلى سبيل المثال تحصل الولايات المتحدة على 14% من هذا النفط أو ما يقدر بـ 18 من احتياجاتها النفطية، واليابان تحصل على 35% من النفط المار بالمضيق، أي 85% من حاجاتها، وكوريا الجنوبية تحصل على 14% بما يلبي 72% من احتياجاتها، أما الهند فتحصل على 12% بما يلبي 65% من احتياجاتها، والصين تحصل على 8% بما يلبي 34% من حاجاتها.
كذلك، فإن هناك بعض الدول تعد دولاً حبيسة، كحال العراق والكويت وقطر والبحرين؛ حيث لا منفذ لهذه الدول سوى المضيق، والأمر هنا لا يتعلق بصادراتها النفطية، وإنما بحركة التبادل التجاري لها ومناطق نفوذها الاقتصادي على مياه الخليج.
وإذا كانت أهمية المضيق الاقتصادية لا تتوقف فحسب على الدول المشاطئة لمياه الخليج ككل، فإنها تتعدى ذلك لتشمل دول «أوروبا الغربية» واليابان والولايات المتحدة وروسيا، بحكم العلاقات وموازين التبادل التجاري بينها وبين دول المنطقة، الذي يخدم التقدم الاقتصادي والاجتماعي للأطراف المشاطئة، إلى درجة أنه يمكن القول إن اقتصاد المنطقة بالإضافة لاقتصادات الدول المتعاملة معها يرتبطان معًا برباط وثيق.
وبناءً عليه تباينت وجهات النظر بشأن قدرة طهران على تنفيذ تهديداتها بغلق المضيق، فهناك فئة ترى أنها ما هي إلا محاولة إيرانية لذر الرماد في العيون وأنها لا سند لها من واقع، بالنظر إلى أمور عدة، أولها: ان التهديد بالإغلاق أمر قائم منذ الحرب العراقية - الإيرانية، غير أن طهران لم تستطع تنفيذه، وأقصى ما قامت به هو مجرد ضرب بعض السفن أو تلغيم بعض المناطق، ثانيها: ان المضيق، وهو ممر مائي دولي ترتبط به مصالح العديد من الدول، سيكون على قائمة أولويات المهتمين بعدم إغلاقه، حتى لو وصل الأمر إلى المشاركة في تحالف دولي لمنع ذلك، وبذلك فإن غلقه من شأنه أن يدخل إيران في مواجهة مباشرة مع الدول الصديقة قبل المعادية، ولاسيما أن ما يزيد على نسبة 85% من النفط وأغلب الغاز المسال الذي يمر عبر المضيق الآن يتجه إلى عملاء طهران الآسيويين مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية الذين ستتضرر علاقاتهم بإيران بسبب انقطاع الإمدادات النفطية، أو ارتفاع أسعار النفط، وكلفة التأمين على الناقلات.
ثالثها: خاص بالتشكيك في قدرات إيران العسكرية أو على الأقل محدوديتها، إذ لا تملك أسطولا قتاليا بما تعنيه الكلمة، كما أن زوارقها السريعة أقصى ما تستطيع فعله هو القيام بعمليات مناورة بسيطة، ولكن لن يكون بمقدورها إدارة حرب بحرية كاملة. حتى إذا افترضنا قدرتها على شن هجمات، فإننا يجب ألا نتجاهل قدرة الولايات المتحدة على الرد.. وبطبيعة الحال فإن واشنطن لديها من الخطط والسيناريوهات الكافية لإدارة عملية تستهدف منع إغلاق المضيق أو فتحه في حال تضرر الملاحة به، فالحرب مع الولايات المتحدة تكلفتها باهظة جدًا على الأصعدة كافة، حيث سيجعل إيران في مواجهة دول عدة ومحاور عدة من الصعب التغلب عليها، خاصة في ظل محاصرة القواعد العسكرية الأمريكية لطهران، من العراق وأفغانستان، إضافة إلى القواعد المنتشرة في تركيا ودول الخليج العربي، بمعنى أنها ستكون محصورة بين كفي رحى القوات الأمريكية وحلفائها.
بل ربما ستخسر طهران مضيق هرمز - الذي تعتبره ورقة رابحة في الحرب الاستفزازية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث ستضطر الأولى إلى مواجهة برية حاسمة لاحتلال أراض إيرانية مشرفة على مضيق هرمز بشكل يمنع تكرار التجربة نفسها مستقبلاً فيما إذا حصلت الحرب فعلاً.
رابعها: يرى مؤيدو هذا الرأي أنه لو افترضنا جدلاً أن إيران أغلقت المضيق فترة محددة، فإن هذا من شأنه أن يدمر اقتصادها الذي يعاني حاليا الاختناق بسبب العزلة الدولية، وحرمانه من الحصول على مورده الرئيسي من النفط، ولاسيما أن هناك دولاً أوروبية وآسيوية ترتبط باتفاقيات نفطية موقعة مع إيران، وهي التزامات تستوجب إيفاءها من قبل الأطراف المتعاقدة، ما يرتب على الجهة المصدرة (إيران) غرامات تعويضية لإخلالها بالشروط، علاوة على فقدها مصداقيتها مع الجهات المستوردة لنفطها، مما سيؤثر في صادراتها النفطية مستقبلاً.
وبالفعل بدأت هذه الدول تأخذ خطوات تشير إلى أنها لن تقف مكتوفة الأيادي أمام هذا الإجراء المدمر لاقتصاداتها. لذلك سارعت الصين لإرسال «زاي جون» وزير خارجيتها إلى إيران لكبح جماحها وتحذيرها من تداعيات تهديدها بغلق المضيق، حيث سترتفع أسعار النفط إلى مستويات عالية، خاصة أنه مع تصاعد وتيرة المواجهة بين طهران والغرب في الأيام الماضية قفزت أسعار النفط بنسبة 4% وظلت مستقرة عند مستوى فوق مائة دولار للبرميل، بل إن إغلاق مضيق هرمز ولو جزئيا يمكن أن يرفع سعر النفط 50 دولارا إضافيا، وذلك وفقا لتوقعات الخبراء.
وهنا يعتقد البعض، أن رفع أسعار النفط هو الهدف الحقيقي من التهديد، وأن إيران تسعى لرفع الكلفة الاقتصادية التي سيتحملها الغرب ردا على كل إجراء عقابي يتخذه ضدها على أمل تعبئة الرأي العام الغربي ضد هذه الإجراءات.
خامسها: التهديد الإيراني سيكون خطوة تعود بالضرر على طهران أولاً؛ حيث يشكل النفط أكثر من 90% من صادراتها، وغلق المضيق يعني توقفها عن تصديره، في حين أن اقتصادها لا يتحمل توقف العوائد النفطية التي تشكل 60% من الناتج المحلي الإجمالي لها ولاسيما وأن بعض الدول المتعاملة معها بدأت إبرام صفقات نفطية مع مصادر بديلة؛ فدول الخليج تشهد هذه الأيام سلسلة من المساعي الدبلوماسية النفطية، تتمثل في سعي وزير الخارجية الياباني ورئيس الوزراء الصيني إلى الحصول على تعهدات من السعودية والإمارات بزيادة الإنتاج لتعويض أي نقص إيراني. كما أقدم بعض الدول الآسيوية على المساومة على شراء النفط الإيراني بأسعار أقل مثلما فعلت بكين مؤخرًا التي تشتري11% من النفط الإيراني وخفضت مشترياتها منها إلى النصف في شهر يناير الحالي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يضع طهران على الطرف الضعيف من المعادلة.
على الجانب الآخر، هناك من يرى أن التشكيك في قدرات إيران على إغلاق المضيق هو أمر يجانبه الصواب ويفتقد الحكمة الاستراتيجية المطلوبة، وذلك لأكثر من سبب، منها: كشفت إيران خلال المناورات البحرية التى أجرتها قوات الحرس الثورى والبحرية النظامية عن تطويرات عدة أجرتها على أنظمة التسليح البحرية، ترتبط معظمها، بخطط العمليات تجاه مضيق هرمز. كما أن التجربة التاريخية التي اكتسبتها إبان الحرب العراقية - الإيرانية، حيث تم إغراق 38 سفينة تجارية وناقلة بترول في الفترة من يناير إلى أغسطس 1984، مما أدى إلى زيادة كلفة التأمين على السفن المتجهة للخليج العربي. فليس من الصعب عسكريا أو فنيا إغلاقه أياما أو أسابيعا عدة، فإيران يمكنها - كما أثبتت المناورات البحرية التي أجرتها على مدى الأيام الماضية وستستكملها بمناورات أخرى- إلحاق خسائر نوعية على قطع وسفن الأسطول الأمريكي الخامس في حالة قيامها بهجوم لفتح المضيق أو تحدي الحظر الذي فرضه قائد الجيش الإيراني على عودة حاملات الطائرات الأمريكية إلى مياه المضيق.
كما أن الاستعدادات الغربية لتعويض توقف صادرات النفط فترة ما، تدل على جدية التهديدات الإيرانية، حيث أكدت وكالة الطاقة الدولية امتلاك طهران خطة طوارئ لتحديد ما يمكن الإفراج عنه من المخزونات النفطية لديها، التي تقدر بنحو 14 مليون برميل يوميا مدة شهر. كما أفرجت الحكومة الأمريكية عن جزء من احتياطياتها النفطية من مخزونات الطوارئ أيضًا، فيما أن قرار الدول الأوروبية ، المتضمن حظر استيراد الخام الإيراني، ليس وليد اللحظة، حيث إن الأوروبيين عندما اتخذوا قرارات سابقة بالمقاطعة الاقتصادية على طهران خلال عام، كانوا قد استثنوا النفط لحين الاطمئنان على إيجاد البدائل، ويبدو أنهم في الوقت الحالي قد أمنوا البدائل.
ولا شك أن مثل هذه التصريحات الإيرانية تكثف حالة الاحتقان والتوتر في المنطقة المتوترة أصلاً وتشكل تهديدًا للأمن الدولي وأمن دول الخليج بوجه الخصوص، ولاسيما في ظل التعزيزات الأمريكية من الوجود العسكري في المنطقة، حيث وصلت يوم 12 يناير حاملة الطائرات «كارل وينسن» التي تحمل 80 مقاتلة ومروحية إلى بحر عمان، وتفيد الأنباء أن حاملة الطائرات «إبراهام لينكولن» ستتجه هي الأخرى إلى الخليج من المحيط الهندي. كما أعلنت بريطانيا أنها تنوي إرسال المدمرة «SMH» ديرنج إلى منطقة الخليج في أول طلعة حربية لها، وهي مزودة بأحدث رادار بحري في العالم بإمكانه تحديد اتجاهات الطائرات والصواريخ بدقة متناهية.
من خلال ما سبق يتبين أن احتمالية لجوء طهران إلى إغلاق المضيق أو تهديد الملاحة فيه رغم صعوبتها وتداعياتها الأمنية والعسكرية والاقتصادية التي ستشمل أول ما تشمل إيران ذاتها، فإن هذه الاحتمالية رغم ذلك واردة، وربما تدفع إليها ظروف التصعيد المتبادل والتدهور الناتج عن تسلسل الأحداث أو رد فعل هذا الطرف أو ذاك.
ونتيجة لهذه الاحتمالية الواردة أو على وجه التحديد تفاديًا لحدوث التداعيات الناتجة عنها، فإنه من الأهمية بمكان أن تسعى دول الخليج للبحث عن بدائل تستطيع من خلالها إنقاذ نفسها من مأزق ارتباط مصيرها بممر مائي يستغل بشكل سيئ كإحدى أوراق اللعبة السياسية بين إيران من جهة والغرب بقيادة الولايات المتحدة من جهة ثانية.. وقد سعت دول المجلس بالفعل خلال الفترة الأخيرة إلى البحث عن بدائل للمضيق في حال إغلاقه، ولكن مازال هناك نقص في خطط الطوارئ، خاصة أن خط أنابيب النفط الإماراتي الذي من المفترض أن ينقل زهاء 1,5 مليون برميل يوميا، والذي يتجاوز المضيق، لن يكون جاهزًا قبل مايو2012 على الأقل، كما أن لدى السعودية خط أنابيب يؤدي إلى البحر الأحمر، لكن قدرتها الإنتاجية ستكون على الأرجح أدنى بما لا يقل عن 1,5 مليون برميل يوميا من الإنتاج المعد للتصدير، البالغ أكثر من 6,5 ملايين برميل يوميا، فيما ليس لدى قطر والكويت طريق بديل.
وبناءً عليه فإن البحث عن بدائل حقيقية للمضيق، يجب ألا تصب جميعها في بناء خطوط أنابيب تنقل النفط المفترض أن يمر عبر مياه المضيق إلى موانئ بعيدة عن النطاق الجغرافي للخليج ككل، بحيث تكون محطة أو منصة التصدير على بحر دولي.. فرغم أهميتها، فإنها تقصر أهمية مياه المضيق على دوره في نقل النفط من دون الأشياء الأخرى من منتجات مصنعة ومواد غذائية وغير ذلك.. فأنابيب النفط لن تنقل سواه، ورغم أيضًا نجاح بعض خطوط الأنابيب في السعودية والعراق وسوريا، وجد أن أسهل طريق لتفادي إعاقة الملاحة في مضيق هرمز، هو بناء خطوط عدة أخرى يكون آخرها إما على البحر الأحمر، وإما على بحر العرب وخليج عمان وإما عبر الأراضي اليمنية حتى خليج عدن، لكن هناك مشكلة تعترض مثل هذه الخطوة، وأبرزها طول المسافة التي يجب أن يمر بها الأنبوب، وهناك مشكلات أخرى منها أن جزءًا من النفط المصدر عبر هذه الخطوط سيتعين عليه أن يمر عبر أكثر من مضيق مقارنة بمضيق هرمز وهو مضيق واحد.
يضاف إلى ذلك أن 40% فقط من صادرات المنطقة يمكن أن تمر عبر هذه الأنابيب، مما يعني أن بقية إجمالي صادراتها النفطية لن تجد لها مخرجًا.. الأخطر من هذا أن تجهيز بناء هذه الخطوط سيستغرق من 3 إلى 10 سنوات، وهي مدة كبيرة نسبيا لا تراعي احتمالات تطور الأزمة في الخليج بين لحظة وأخرى.
في ضوء ذلك تبدو ضرورة البحث عن بدائل أكثر سهولة في التنفيذ وربما أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية، ولا يتوافر في هذا الشأن سوى زيادة المخزون النفطي في مناطق بعيدة نسبيا عن الخليج والمضيق وفي الناقلات الضخمة التي تستخدم كمستودعات وفي مصافي التكرير المنتشرة في بقاع الأرض كافة، فضلاً عن استخدام الطرق البرية رغم ما يعتري كل ذلك من مشكلات، بل من الأهمية التفكير في ضرورة العمل على شق قناة بحرية عبر الأرخبيل العُماني، بحيث تكون بديلاً لمضيق هرمز في عبور الناقلات البحرية. وليس فقط التركيز في خطوط أنابيب النفط، ولاسيما أن هذه القناة ستختصر المسافة التي تقطعها الناقلات التي تستخدم مضيق هرمز، وبالتالي توفير كمية إضافية من الوقت، وتقليل استهلاك هذه الناقلات للوقود المستخدم، كما أن رسوم التأمين الباهظة على نقل النفط عبر مضيق هرمز ستنخفض، والأهم أنها تمكن دول الخليج العربي من أن تثبت للعالم أجمع ما تستطيع فعله من خلال اتحادها، وأنها داعم حقيقي لخدمة المصالح العالمية والسلم العالمي، والوفاء بالتزاماتها تجاه العالم أجمع قدر المستطاع.
وفي النهاية، لا يسعنا إلا القول إن إغلاق المضيق ليس عملاً أو قرارًا سهلاً يمكن اتخاذه؛ وذلك بحكم التداعيات الشاملة: الأمنية والسياسية والعسكرية والاقتصادية، التي ستخلفه وتمس مصير ومستقبل المنطقة والعالم، مما يحتم على الدول المعنية إما التوصل إلى نقاط اتفاق مشتركة لإدارة شؤون المنطقة بما فيها المضيق، وإما تحمل تبعات أي أفعال طائشة يمكن أن يقوم بها هذا الطرف أو ذاك.