الرياض ـ رويترز: قال محللون بارزون ان المؤشر السعودي سيواصل الاتجاه الصعودي مستهدفا 6700 نقطة بحلول منتصف مارس بدعم من نمو أرباح الشركات السعودية ومتانة العوامل الاساسية للسوق.
ويرى المحللون أن قطاعات مثل الاتصالات والتأمين والتشييد ستستحوذ على تركيز المستثمرين في ظل نموها القوي والتوزيعات السخية لبعض شركاتها.
وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أمس الاربعاء مرتفعا 0,16 بالمائة إلى مستوى 6477 نقطة ليربح نحو واحد بالمائة منذ بداية العام وحتى اغلاق أمس.
وقال هشام تفاحة رئيس ادارة الاصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية «تشهد السوق مرحلة اعادة بناء للمراكز في ضوء النتائج المالية. اتوقع اتجاها ايجابيا للمؤشر وأن يواصل الصعود إلى مستوى 6500 - 6550 على مدى الاسبوعين المقبلين».
وقال تفاحة انه على الرغم من نمو أرباح الشركات السعودية نحو 20 بالمائة فإن من المتوقع أن يتراجع النمو إلى نحو عشرة إلى 11 بالمائة في 2012.
وتابع «اتوقع أن يضيف المستثمر علاوة للارباح المتوقعة للشركات خلال 2012 وأن يستهدف المؤشر مستوى 6700 على مدى الشهر إلى الشهر ونصف الشهر.. المقبلين».
وقال وليد العبد الهادي محلل أسواق الاسهم انه عادة ما يفضل المتعاملون الانتظار حتى انتهاء يناير قبل تكوين مراكز جديدة لكن من الملاحظ تكوين مراكز جديدة بالفعل في القطاع المصرفي.
وأضاف أن مستوى 6500 نقطة لا يزال حاجزا نفسيا وتوقع تأخر عمليات جني الأرباح إلى حين تمكن المؤشر من اختراق ذلك الحاجز.
وتابع العبدالهادي «لكن الحركة حتى الآن تدل على اتجاه صاعد على المدى الاسبوعي».
وحول القطاعات التي من المتوقع التركيز عليها خلال الفترة المقبلة توقع تفاحة أن يتركز الزخم على قطاعي الاتصالات والاغذية إلى جانب نشاط متوقع على قطاعي التجزئة والتشييد والبناء.
وعزا ذلك إلى نمو بعض شركات تلك القطاعات بنسب في خانة العشرات وتوزيعات قوية لبعضها مثل موبايلي وصافولا تتجاوز خمسة بالمائة.
وأضاف «هناك زخم من المستثمرين ومعدل الربح الموزع يبلغ في المتوسط 3,5 - 4 بالمائة وهو معدل مقبول وفي نطاق عادل ولاسيما في ظل تدني الفائدة على الريال والتي تبلغ نحو واحد بالمائة في السنة».
وقال العبد الهادي ان قطاعات التأمين والتشييد والتطوير العقاري تستحوذ على السيولة التي تترجم إلى ارتفاع في الأسعار.
وأضاف «المشكلة التي يعاني منها المتعاملون هي عدم وجود سيولة جديدة من الخارج في ظل عدم تمكنهم من الحصول على التسهيلات المصرفية.. لذا يركز صناع السوق على خلق سيولة من المضاربة لاستثمارها لاحقا في الاسهم القيادية».
وقال إن صناع السوق ينتظرون اعلان تفاصيل القوائم المالية للربع الأخير لقطاع المصارف ليحددوا قراراتهم بناء عليها. وبوجه عام أبدى تفاحة ثقته في حركة المؤشر خلال العام في ظل متانة العوامل الاقتصادية والسياسية والعوامل الأساسية للسوق.
وقال «صمد المؤشر أمام 2011 بمشاكلها وتقلباتها ولم يخسر سوى ثلاثة بالمائة. لن نرى أسوأ من 2011.. اذا ظلت الصورة مستقرة اقتصاديا وسياسيا وفي ظل نمو ربحية الشركات والأرباح الموزعة فستلقى السوق دعما قويا».