قال مدير برنامج الإدارة البيئية بجامعة الخليج العربي الدكتور إبراهيم عبدالجليل إن دول الخليج العربي قد تخسر نحو 5% من ناتجها القومي سنويا إذا لم تجد ما يدر لها مردوداً اقتصادياً بديلاً عن النفط المعرض لانخفاض الطلب عليه وفق ما توصلت إليه المفاوضات العالمية لخفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون.
وبين عبدالجليل أن هذه الخسارة المحتملة تشير إليها نتائج المفاوضات التي توصلت إليها دول العالم التي اجتمعت ديسمبر الماضي في جنوب إفريقيا للتوصل إلى اتفاق جديد تلتزم به جميع الأطراف تجاه تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري التي يعتبر النفط واحداً من مسبباتها. وفي جانب متصل شدد عبدالجليل أن على العالم أن يناضل لكي لا يزيد متوسط ارتفاع درجات الحرارة في العالم على درجتين وإلا أدى ذلك إلى عواقب خطيرة.
وأوضح عبدالجليل خلال الندوة التي قدمها في جامعة الخليج العربي بعنوان «مفاوضات المناخ الأخيرة في جنوب إفريقيا: نقطة تحول، أم فرصة ضائعة أخرى» إن المفاوضات الجديدة توصلت لأول مرة إلى اتفاق على بدء التفاوض حول آلية جديدة تلزم جميع دول العالم بخفض انبعاثاتها من غاز ثاني أكسيد الكربون. ويأتي هذا الاتفاق بعد أن كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد انسحبت من التزاماتها التي قطعتها في أتفاق كيوتو مطالبة بآلية تلزم جميع الإطراف بخفض انبعاثاتها، إذ كانت كيوتو تنص على المسؤولية المتفاوتة في تخفيض الانبعاث بحيث تلزم الدول المتقدمة بخفض انبعاثاتها فيما تلتزم الدول النامية بخفض انبعاثاتها طوعياً بناء على عدة حوافز تقدمها لها الدول الصناعية، إلا أن الاتفاق الجديد ينص على أن دول العالم جميعاً ملزمة بتخفيض انبعاثاتها من غاز ثاني أكسيد الكربون.
وقال: «من تلك الحوافز الرئيسية التي تم الاتفاق عليها في جنوب إفريقيا صندوق تمويل المناخ الذي خصصت له ميزانية سنوية بقيمة 100 مليار دولار سنوياً ولغاية سنة 2020، حيث من المفترض أن تستفيد الدول النامية من هذه الميزانية من خلال الحصول على تقنيات إنتاج نظيفة تسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من جانب، والاستفادة من نفس الصندوق لجلب تقنيات تساعد على التأقلم مع الآثار السلبية لتغير المناخ».
يشار إلى أن العديد من الدول العربية والخليجية اتخذت خطوات تسهم في التحول للطاقة النظيفة أو تقليل إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومن هذه المبادرات مبادرة حقن آبار النفط كحقل صلاح في الصحراء الجزائرية بواسطة شركة بريتش بتروليوم. بالإضافة إلى استخدام طاقة الرياح في برجي التجارة العالمي في المنامة ومحطة الطاقة الشمسية في أبوظبي بطاقة 500 ميغاوات لتوليد الكهرباء، ورؤية إمارة أبوظبي التي باشرت على ضوئها ببرنامج مدّته عقدين لتحويل اقتصادها من اقتصاد يرتكز إلى المصادر الطبيعية إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وتصدير التقنيات المتطورة. وتقوم بإرشاد هذا التحوّل وثيقة عنوانها «الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي»، تقدّم خطّة شاملة وتوضح الخطوات الواجب اتّخاذها لتحويل اقتصاد الإمارة على مدى العقديْن القادميْن.