بيروت ـ (ا ف ب) - أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس ان البنك المركزي «سيتابع كل شكوى» حول تعاملات مصرفية تخالف التدابير الدولية المتخذة في شأن سوريا، في اشارة واضحة إلى الالتزام بالعقوبات المفروضة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية على النظام السوري. وقال سلامة في افتتاح مؤتمر من تنظيم مؤسسة التمويل الدولية في بيروت ان «لبنان ملتزم بتطبيق المعايير الدولية للعمل المصرفي الشفاف، والمصارف اللبنانية في لبنان أو في الخارج (...) لن تقوم بأي عمل في لبنان أو في فروعها في الخارج، ولاسيما في سوريا، قد يحرج المصارف المراسلة ويجعلها في حالات مخالفة للأنظمة التي ترعى العمل في بلدانها».
وأضاف أن «مصرف لبنان جدي بمتابعة كل شكوى يتبلغها من الداخل أو الخارج، وسيعمل ضمن القانون اللبناني للمحافظة على الثقة والسمعة الطيبة، ولن يتأخر في اتخاذ التدابير الضرورية من اجل ذلك». وأشار سلامة إلى ان نمو الودائع في لبنان «تراجع عام 2011، نظرا لما واجهه لبنان من اوضاع سياسية صعبة وشائعات استهدفت قطاعه المصرفي، إضافة إلى الثورات والتوترات التي عاشتها المنطقة».
ومنذ فرض عقوبات اقتصادية على سوريا نتيجة حملة القمع العنيفة التي تواجه بها حركة الاحتجاجات الشعبية على أرضها، اتخذت المصارف اللبنانية تدابير مشددة تتضمن رقابة صارمة على معاملات الزبائن السوريين وحذرا كبيرا في التعامل مع السوريين الراغبين بفتح حسابات جديدة.
وكان لبنان قد تلقى تحذيرات دولية عدة، ولاسيما من الأمريكيين، بضرورة تنفيذ العقوبات على سوريا وعدم السماح لسوريا بالتهرب من التدابير المفروضة عليها عبر لبنان، البلد المجاور الذي تملك بعض مصارفه مساهمات في المصارف السورية.
وتشمل العقوبات المفروضة من الجامعة العربية على سوريا وقف التعامل مع المصرف المركزي السوري والتعاملات التجارية والمالية مع الحكومة السورية.
ودفعت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة دمشق إلى وقف التعامل بالدولار الأمريكي، كما ساهمت العقوبات الأوروبية المتعلقة بوقف استيراد النفط السوري بتقليص السيولة بالعملات الأجنبية في سوريا.