أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمعالجة وتسوية قضايا القروض الشخصية المتعثرة كافة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن مليون درهم سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا أو صدرت بحقهم أحكام ويقومون بتسوية مديونياتهم عبر جداول تسديد حددتها المحاكم.
ويبلغ عدد المواطنين المستفيدين من قرار رئيس الدولة 6830 مواطناً بإجمالي مبالغ متصلة بتسوية مديونياتهم تصل إلى حوالي ملياري درهم، حيث سيتم الإفراج عن الموقوفين منهم وتسوية ديون من بحقهم أحكام سداد وذلك وفقا لآلية تسديد محددة تتضمن خصم ما نسبته 25 في المائة من الراتب الشهري مع تعهد المستفيد بعدم الاقتراض مرة أخرى إلى أن يتم معالجة الدين.
وجاء قرار الشيخ خليفة بناء على توصية رفعتها اللجنة العليا إلى صندوق معالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود التي يرأسها أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، وتضم في عضويتها ممثلين لوزارة شؤون الرئاسة وديوان سمو ولي عهد أبوظبي ودائرة مالية أبوظبي والمصرف المركزي ودائرة القضاء في أبوظبي، والتي عقدت عدة اجتماعات ناقشت خلالها حجم الديون المتعثرة وحددت الحالات التي تستحق المساعدة وخيارات المعالجة وآلياتها.