بعثت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة، برقية شكر إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى بمناسبة تفضل جلالته الكريم بإصدار المرسوم رقم 13 لسنة 2012 بشأن «نظام عمل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين»، ونصها الآتي:
سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين حفظكم الله ورعاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرفع إلى مقام جلالتكم الكريم أسمى الشكر والتقدير والعرفان على تفضل جلالتكم الكريم بإصدار المرسوم رقم 13 لسنة 2012 بشأن «نظام عمل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين» حيث يعد هذا الصندوق من أبرز المبادرات التي تعزز قيم التسامح والإخاء والمودة بين الأسر البحرينية الواحدة والتي وقفت شامخة وسط المحن لأن جذورها متماسكة وتستمد قوتها من انتمائها إلى وطنها وولائها المطلق لجلالتكم ولحكومتنا الرشيدة.
وأنه بفضل حكمة جلالتكم فإن مملكة البحرين مستمرة في تحقيق الانجازات في كل ما من شأنه ضمان وحماية حقوق الإنسان كما اوصت به شريعتنا السمحاء وكما نصت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وبفضل توجيهات جلالتكم السديدة ونظرتكم الثاقبة فإن الانجازات المتواصلة التي تحققت في المملكة حتى اليوم تجعلنا نعتز بالازدهار والتقدم والتطور على الأصعدة كافة.
فلقد رسختم جلالتكم انجازات المرحلة الماضية لبرنامج الإصلاح الشامل الذي أطلقتموه عبر مشروع ميثاق العمل الوطني وما تلاه من مبادرات ملموسة حازت ثقة الشعب وأبهرت العالم، واضفتم اليها جلالتكم كل ما هو متطور من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ويشهد العالم اليوم بأن مملكتنا الغالية قد حققت قفزات تنموية ملحوظة واستثمرت الموارد وخاصة خلال السنوات العشر الماضية.
نعاهدكم يا صاحب الجلالة ببذل قصارى الجهود لتنفيذ توجيهات جلالتكم من أجل تحقيق المزيد من الانجازات للمملكة ولاسيما في مجال حقوق الانسان والنابعة من رؤية جلالتكم لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
داعين الله عز وجل أن يديم على جلالتكم موفور الصحة والعافية متمنين لجميع أبناء وطننا الغالي المزيد من التقدم والرقي في ظل قيادتكم الحكيمة.
ودمتم لشعبكم الوفي.
د فاطمة محمد البلوشي
وزيرة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية
القائم بأعمال وزير الصحة
وبهذه المناسبة صرحت البلوشي بأن الوزارة ستباشر تنفيذ ما جاء في المرسوم حيث سيتم الإسراع في تشكيل لجنة إدارة الصندوق الوطني لتعويض المتضررين والتي تختص بإدارة الصندوق وتتولى النظر في طلبات التعويض المقدمة إليها وصرف التعويض للضحايا طبقا لأحكام القانون.
وأضحت البلوشي أن اللجنة ستعمل سريعا على تحديد الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأنه سيتم توضيح هذه الإجراءات لكل مواطن يريد ان يتقدم بطلب الاستفادة من الصندوق.
وأشارت الوزيرة البلوشي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في التعامل مع قضايا المتضررين وضحايا الانتهاكات الحقوقية، وخاصة من بعد صدور الإرادة الملكية بنظام عمل الصندوق وضمان توفير الحد الأقصى لفئات التعويض وفقا لكل حالة ووضع اجراءات وضوابط تقديم طلب صرف التعويض وقواعد الصرف، منوهة إلى تعهد الوزارة بالتعاون التام مع جميع الأطراف المعنية لاستكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
يذكر أن الصندوق الوطني لتعويض المتضررين قد انشئ بموجب المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2011 وان الوزارة المعنية بمتابعة التنفيذ، هي وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية.