المال و الاقتصاد
«اليونيدو» يعكف على إطلاق مشروع دولي لتنمية الشباب قريبا
د. هاشم حسين: تنامي معدلات البطالة يهدد الاستقرار السياسي عالميا
تاريخ النشر : الأحد ٢٩ يناير ٢٠١٢
حذر رئيس مكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الدكتور هاشم حسين مرة أخرى، من تنامي الفجوة بين فرص العمل المتاحة، وبين حجم النمو الآنية والمستقبلية في معدلات البطالة وأعداد الباحثين عن العمل في الأسواق العربية، مشيرا إلى أن تقارير رسمية تشير إلى أن الأسواق العربية سوف تحتاج إلى 100 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2017.
وقال إن «اليونيدو استشعر بما أسماه بالخطر الكبير المنتظر في هذا الصدد، وبدأ تأسيس ما يسمى بتنمية المشاريع المتوسطة والصغرى ومتناهية الصغر قبل أكثر من 12 عاما، وأن البحرين أرست قواعد عالمية لتطبيق هذه الفكرة التي استطاعت حتى الآن المساعدة في امتصاص صدمات كبيرة في مختلف أسواق العمل التي طبقت الفكرة في إطار مشروع النموذج العربي البحريني، على مستوى الأسواق العربية والآسيوية والأوروبية والافريقية».
وتطبق 37 دولة حول العالم النموذج البحريني العربي لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب عدد من الدول التي بدأت تطبق فكرة تنمية المشاريع متناهية الصغر.
وقال إن «المخاطر التي تنجم عن تفاقم معدلات البطالة في أية دولة من الدول، لا تتوقف عند عوامل الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي فقط، بل إنها باتت تتعدى ذلك، إلى مخاطر أمنية وسياسية»، مشيرا إلى أن «ثورات الربيع العربي انفجرت وهي تضم في ملفاتها عددا من القضايا الاجتماعية والاقتصادية كتدني مستويات المعيشة والأجور، وهي ملفات سرعان ما تحولت إلى مطالبات سياسية أقصت حتى الآن بعدد من الرؤساء العرب عن سدة الحكم».
وكان 300 من الخبراء ووزراء الصناعة من مختلف دول العالم، قد اجتمعوا في العاصمة النمساوية يوم 29 نوفمبر 2010، عقب المؤتمر العام لليونيدو قد اجتمعوا خلال الفترة، قد أعدوا ملفات مهمة لمناقشتها حول طاولة مستديرة، تناولوا عددا من المشكلات التي تحد من فاعلية تطبيق الفكرة كقضايا التمويل وإنشاء مراكز للبحوث، وقضايا البنى التحتية، وتطوير التعليم الصناعي، بالإضافة إلى قضايا تتعلق ببيئة العمل في الدول العربية والناشئة.
يذكر أن 75% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع متناهية الصغر، تفشل في أقل من 3 سنوات من بدئها، بسبب عدم مواءمة المرافق الداعمة لاستمراريتها، وقلة وسائط التنمية، وصعوبة معايشتها للظروف التنافسية، والخدمات الدعمية اللازمة لما بعد الإنشاء.
وقال د. هاشم إن «المشكلة التي تواجهها أسواق العمل والحكومات اليوم، مرشحة إلى التفاقم، في ظل عدم وجود عوامل تنمية حقيقية في هذه الدول، واستمرار ارتفاع أعداد السكان، وبالنتيجة استمرار ارتفاع معدلات البطالة وتراجع فرص التوظيف، ونرى أن بعد التركيز على تطبيق فكرة تنمية رؤوس الأموال البشرية من خلال مشروع اليونيدو، سوف يحد قليلا من المشكلات الموجودة في هذا الجانب».
وأضاف أن البحرين تحتل في هذا الصدد، مكانة ريادية بين الدول الناشئة، فقد عكفت المملكة على تطبيق حلول رشيدة لتنمية الموارد البشرية بشتى الوسائل، على أن تطبيق فكرة (رائد العمل) التي صدرت بالأساس عن اليونيدو قبل 12 عاما، كان جزءا من تلك الحلول التي اعتمدت في المملكة قبل انسحابها على السبع والثلاثين دولة حول العالم، وكان من المفاجآت التي حدثت في المؤتمر العام لليونيدو، أن تم تعيين أربع من رائدات العمل البحرينيات، على اعتبار أنهن من الرائدات القياديات حول العالم.
وكان المؤتمر قد عين كلا من الدكتورة عائشة مبارك وابتسام هجرس وأحلام جناحي وهدى جناحي كرائدات عمل قياديات عالميات في مؤتمره الأخير بفيينا، وهو ما يتوافق مع المساعي الكبيرة التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة في البحرين، لتمكينها اقتصاديا، وصولا إلى تمكينها اجتماعيا وسياسيا.
وحول المشاريع الجديدة التي يسعى اليونيدو إعلانها، قال هاشم «نعمل حاليا على تنظيم مؤتمر عالمي لم يتم تحديد مكانه بعد، وسوف يركز المؤتمر على دراسة سبل تنمية الشباب العربي، مستفيدا من دعم عربي ودولي موجه، حيث أعلنت الجامعة العربية خلال المؤتمر الاقتصادي العربي الذي استضافته الكويت، إنشاء صندوق لتنمية الشباب بقيمة مليوني دولار، بالإضافة إلى الدعم الذي قدمته إيطاليا لمشروع (التعليم عن بعد)، بقيمة 3 ملايين دولار، ونتوقع أن يخرج المشروع إلى النور بعد أقل من 18 شهرا».
كما يعكف اليونيدو على إطلاق مشروع لبرنامج (فرانشايز) يتم على أساسه، رفع المقدرات الإنتاجية للمشروع، وتطبيق معايير جودة المنتجات، وتحسين الأساليب التقنية الحديثة في الإنتاج، وتحسين التسويق عن طريق ما يطلق عليه الشبكات العنقودية، وإنشاء مراكز للمبادلات التجارية، وفتح الأسواق التصديرية أمام منتجات هذه المؤسسات.
وقال هاشم «فوق هذا وذاك، فإننا نعكف حاليا على إعمال ما نسميه بـ (الربط الاستثماري بين رواد الأعمال البحرينيين، وبين الرواد في مختلف الدول العربية والعالمية، كما يعكف على إيجاد الآليات المناسبة التي تربط المستثمر الأجنبي بالمستثمر المحلي، من خلال شراكات جادة وحقيقية، تفتقر إليها العلاقات الاستثمارية بين الجانبين»