بروكسل ـ (ا ف ب): قال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس ان تبني معاهدة مالية اوروبية جديدة متوقع مبدئيا يوم الاثنين لا يزال عالقا امام نقطتين خلافيتين ذلك ان اجتماعا تمهيديا في بروكسل لم يسمح بايجاد ارضية تفاهم. والخلاف الاول يتعلق بحجم القمم في منطقة اليورو التي تريد بولندا المشاركة فيها ولو انها ليست عضوا في الاتحاد النقدي. والثاني يتعلق بمدى الاجراء الجديد لمعاقبة الدول المتساهلة في مجال موازناتها.
وبالتالي فانه سيتعين تسوية هاتين النقطتين على اعلى مستوى، اي مستوى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي خلال قمتهم بعد ظهر يوم الاثنين في بروكسل المخصصة لتبني هذا النص المطلوب منه تشديد الانضباط المشترك في مجال الماليات العامة اثر ازمة الديون.
وعقد اجتماع لابرز مستشاري القادة الاوروبيين في شؤون القمم، يوم الجمعة في بروكسل. واراد رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي في هذه المناسبة ان يحاول تذليل اخر الصعوبات. واعلن المصدر الدبلوماسي «لم يحصل اتفاق حول حجم قمم منطقة اليورو»، وهو موضوع خلافي وخصوصا بين بولندا وفرنسا لان بولندا هددت بعدم التوقيع على المعاهدة اذا لم تكن ناجحة. واضاف هذا المصدر ان الملف حساس رمزيا، لكن قد يتم في النهاية التوصل إلى تسوية ولا شك للسماح لوارسو بتلقي دعوة اذا كانت هناك مواضيع للبحث يمكن ان تعني بولندا من دون ان يكون لها مقعد مضمون في كل قمم الاتحاد النقدي.
وتحرص فرنسا على ان تتمكن دول منطقة اليورو من عقد لقاءاتها منفصلة. والمسألة الحساسة الاخرى التي لم تجد حلا لها تتناول اجراء جديدا واردا في المعاهدة ضد الدول التي تترك العنان لعجزها. ويتوقع معاقبتها بصورة شبه تلقائية مستقبلا، لكن بعض الدول وفي مقدمتها هولندا وكذلك البنك المركزي الاوروبي والمفوضية تريد ان ترى هذا النظام يتسع ايضا ليتضمن مراقبة شاملة لديون هذه الدول. وهذا ما ترفضه دول عدة بينها ايطاليا وفرنسا. واعتبر مصدر دبلوماسي «انها مشكلة اساسية وقد يزداد حلها تعقيدا يوم الاثنين».