اعتبر رجل الأعمال وعضو إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في تصريح خاص لـ «أخبار الخليج» ان التوجه العام الذي اتخذته الفعاليات التجارية والصناعية بدول الخليج العربية في اللقاء التشاوري الذي جرى بمبنى «بيت التجار» بالمنامة يوم الخميس الماضي حول تشكيل مؤسسة خليجية متخصصة في تنظيم وإقامة المعارض بدول الخليج هو مثابة «الفرصة الذهبية» بالنسبة الى مملكة البحرين وذلك لما له من آثار إيجابية على تطور الاقتصاد المحلي. وأضاف أن تأسيس شركة أو مؤسسة متخصصة في المعارض وتنظيمها بين دول المجلس هو بمثابة تعبير واضح ورغبة صادقة من المعنيين بقطاع المال والأعمال الذين شاركوا في اللقاء التشاوري برئاسة عبد الرحيم نقي المدير التنفيذي لمجلس الغرف الخليجية وبمشاركة 40 فعالية من مختلف دول المجلس للدفع بتوجهات التوحيد بين مختلف دول الخليج العربية ضمن ما عرضته القيادات السياسية بدول المجلس في مؤتمرها الأخير الى مستوى متقدم من التنسيق والتوحيد، وهو جهد يستحق كل الإشادة والدعم.
وتناول من جانب آخرمسألة التوجهات بصدد تأسيس «مدينة المعارض الجديدة» بمنطقة الصخير، قائلا: «ان هذا النوع من الاستثمار هو توجه سليم لزيادة نسبة الاستثمار في البلاد خاصة في مجال تنمية المعارض، كما أن فيه توجها من قبل المسئولين في الدولة لتنويع مصادر الدخل والذي نحن في مملكة البحرين بأمس الحاجة اليه أكثر من أي دولة خليجية أخرى.
وواصل حديثه لـ» أخبار الخليج«، كما ان هذا التوجه الى تأسيس (مدينة للمعارض جنوب الفورمولا) يكشف ايضا عن مستوى التعاون بين الدول الخليجية مشددا في هذا الصدد على أننا في البحرين علينا الا ننسى ان لدينا كوادر بشرية ووسائل جيدة يمكن الاستفادة منها في بناء هذه المدينة الجديدة منوها في الوقت ذاته الى ان عمل مثل هذه المدينة يجذب استثمارات الى المنطقة ويستقطب تطلعات العديد من المؤسسات المستثمرة للاستثمار في هذه الصناعة الحديثة.
وعليه يمكن القول أن مثل هذه المشاريع التنموية والاستثمارية الجديدة (إقامة المعارض وتنظيمها وأماكنها) هي أحد طرق الاستفادة من توجهات دول مجلس التعاون العربية نحو الوحدة الاقتصادية المطلوبة والطموحة للجميع مشددا هنا على أهمية تحقيق الفكرة، ونقلها من حيز التفكير الى حيز الواقع مشيرا الى ان مملكة البحرين تشهد جاذبية معينة (وليست محدودة) قياسا الى غيرها من دول المجلس في استقطاب الشركات، ولكن هذا الوضع لايجب ان يغلق الأبواب علينا في معرفة كيف نستقطب الشركات الاستثمارية في تفعيل القطاعات الإقتصادية المختلفة.
وذكر خالد المسقطي، وهو يتحدث في خضم التصورات العامة لخطط ومشاريع الاستثمار في الدول الخليجية خاصة تلك المطروحة من القطاع الخاص، والمشاركة فيها وتنفيذها، قائلا:» ان التواصل والتنسيق والتعاون وبالتالي التوحد ضمن مؤسسة واحدة أو ضمن سوق خليجية واحدة هو أيضا خطوة صائبة في طريق (التكتلات الاقتصادية المناطقية) كما هو الحال بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وكذلك مابين دول الاتحاد الأوروبي رغم أن سوق كل دولة منها سوق واسع وكبير إلا أن هذه الدول فضلت التلاقي والتجمع والتوحد والتكتل ضمن «سوق واحدة مشتركة» محققة بذلك التكتل أمرين، الاول: هو إثبات الوجود والأهمية الاقتصادية لهذه الدول. وثانيا: تعميم الفوائد بين الدول المعنية باتفاقيات ومشاريع اقتصادية متطورة وبأسعار موحدة. وخاطب المسقطي المعنيين بالشئون الاقتصادية، والمعنيين بتوجهات التقارب والتوحيد بدول مجلس التعاون في الخليج العربي، بالقول: «انه في الوقت الذي تقدمت فيه دولا علينا في مسيرة التقارب والتكتل، فإن وجود الشيء أفضل من عدمه وذلك بحسب ما يقول المثل مشيرا في هذا الصدد الى عناصر التوحد موجودة كـ «اللغة والدين والعادات «فيما لم تتوافر هذه العناصر الثلاثة لدول أخرى.