القاهرة - الوكالات: أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أمس السبت انه قرر «وقف عمل بعثة المراقبين العرب في سوريا بشكل فوري» متهما الحكومة السورية بـ«تصعيد الخيار الامني» مما ادى إلى ارتفاع اعداد الضحايا. في غضون ذلك حثت بلدان الخليج وتركيا، التي تصدرت الادانات الاقليمية للنظام السوري لحملته الدامية، دمشق على قبول خطة الجامعة العربية لوقف اراقة الدماء من «دون ارجاء».
وقال العربي في بيان رسمي انه قرر بعد مشاورات مع عدد من وزراء الخارجية العرب «وقف عمل بعثة المراقبين العرب في سوريا بشكل فوري». وأوضح ان هذا القرار اتخذ «بالنظر إلى تدهور الأوضاع بشكل خطر في سوريا وإلى استمرار استخدام العنف وتبادل القصف واطلاق النار الذي يذهب ضحيته المواطنون الأبرياء، وبعد ان لجأت الحكومة السورية إلى تصعيد الخيار الأمني في تعارض كامل مع الالتزامات المنصوص عليها في خطة العمل العربية وبروتوكول بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، مما زاد من تدهور الأوضاع الأمنية بشكل خطر وارتفاع عدد الضحايا واتجاه الأحداث نحو منحى يبتعد تماما عن طبيعة مهمة بعثة الجامعة التي كانت كلفت بالتحقق من التزام الحكومة السورية بتعهداتها». وأكد العربي في بيانه انه اصدر «تعليمات لرئيس البعثة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان امن وسلامة افراد البعثة».
وكان رئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا محمد الدابي اعلن يوم الجمعة ان معدلات العنف في سوريا «تصاعدت بشكل كبير» خلال الايام الثلاثة الاخيرة. وقال الدابي في بيان صدر في مقر الجامعة في القاهرة ان «معدلات العنف في سوريا تصاعدت بشكل كبير في الفترة من 24 إلى 27 يناير الجاري وخاصة في مناطق حمص وحماة وإدلب».
وأضاف أن «الوضع بما هو عليه الآن من عنف لا يساعد على تهيئة الظروف أمام القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري العربي في اجتماعه الأخير والتي تهدف إلى دفع كافة الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار». بالمقابل قال وزير الداخلية السوري محمد الشعار أمس السبت ان اجهزة وزارته ماضية في «تطهير» البلاد من «رجس المارقين والخارجين عن القانون»، مشددا على ان سوريا «ستبقى قوية بعزيمة ابنائها ودماء شهدائها».
واسفرت اعمال العنف عن مقتل نحو 140 شخصا على الاقل منذ يوم الثلاثاء في سوريا، معظمهم من المدنيين. وكان 165 مراقبا من الجامعة العربية بدأوا مهمتهم في 26 يناير الماضي اثر اتفاق مع الحكومة السورية يقضي بأن يتحققوا من التزام دمشق بخطة عمل عربية تنص على وقف العنف ثم بدء حوار وطني سوري يضم الحكومة والمعارضة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.
وأفاد ناشط حقوقي بان اشتباكات عنيفة جرت أمس السبت بين القوات السورية ومنشقين في مدن عدة اسفرت عن مقتل ستة مدنيين و16 عنصرا من القوات السورية وثلاثة منشقين، كما قتل 3 مدنيين في حوادث عنف متفرقة، فيما تحدث مصدر رسمي عن مقتل سبعة عسكريين بينهم ضابط بنيران «مجموعة ارهابية» في ريف دمشق. وقتل 56 شخصا يوم الجمعة في سوريا من بينهم 44 مدنيا قضوا برصاص قوات الامن و12 من رجال الأمن تعرضوا لهجومين منفصلين.
ويأتي قرار وقف عمل بعثة المراقبين العرب في سوريا قبل ثلاثة أيام من اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي سيخصص للأوضاع في سوريا والمقرر ان يحضره العربي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بصفته رئيسا للجنة الوزارية العربية المعنية بالازمة السورية.
وقالت الجامعة في بيان اصدرته أمس السبت ان امينها العام «سيتوجه إلى نيويورك غدا (الاحد) بدلا من اليوم (السبت) وذلك بعد تأجيل جلسة مجلس الامن الدولي إلى الثلاثاء المقبل بدلا من الاثنين». وكان العربي أعلن يوم الخميس انه سيغادر مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم أمس السبت إلى نيويورك لحضور اجتماع لمجلس الأمن غدا الاثنين لعرض الخطة العربية الجديدة حول انهاء الأزمة السورية وطلب «مصادقة» المجلس عليها.
يذكر ان وزراء الخارجية العرب دعوا يوم الاحد الحكومة السورية وكل اطياف المعارضة إلى «بدء حوار سياسي جاد في اجل لا يتجاوز أسبوعين» من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين، وطالبت الرئيس السوري بشار الاسد بتفويض صلاحيات كاملة إلى نائبه الاول للتعاون مع هذه الحكومة. وقرر الوزراء ابلاغ مجلس الامن الدولي بمبادرتهم الجديدة ومطالبته بـ «دعمها».
ودعت دول اوروبية وعربية يوم الجمعة مجلس الامن الدولي إلى دعم خطة تدعو الرئيس السوري بشار الاسد إلى التنحي عن السلطة، لكن روسيا اكدت ان مشروع القرار الذي تقترحه هذه البلدان يتجاوز «الخطوط الحمر» التي حددتها موسكو.
وتقدم المغرب بمسودة القرار التي وضعتها بريطانيا وفرنسا والمانيا ودول عربية، إلى الدول الـ15 الاعضاء في مجلس الأمن على أمل انهاء أشهر من عجز الامم المتحدة بشأن الوضع في سوريا. ويطالب النص «بأن تضع الحكومة السورية فورا حدا لكل الهجمات والانتهاكات لحقوق الانسان» ضد السكان المدنيين. ويقول مشروع القرار ان «على كل الاطراف في سوريا وبينها المجموعات المسلحة ان توقف فورا اي عمل عنف».
كما يشير إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا في نوفمبر الماضي و«يشجع» كل الدول على تبني «اجراءات مماثلة». الا ان النص لا يتضمن اي اجراءات ملزمة.
وقال السفير الروسي في الامم المتحدة فيتالي تشوركين بعد انتهاء اجتماع المجلس ان النص «تجاوز خطوطنا الحمر التي لا يمكن تخطيها»، مؤكدا ان روسيا تعارض فرض أي عقوبات او اي حظر على تصدير الاسلحة او «تغيير النظام» ولكنها على استعداد لمواصلة الحوار.
ويؤكد مشروع القرار ان مجلس الامن «يدعم بقوة» خطة وضعتها الجامعة العربية نهاية الاسبوع الماضي وتتضمن بندا يتعلق بنقل صلاحيات الرئيس السوري بشار الاسد إلى نائبه تمهيدا لتنظيم انتخابات جديدة. ووسط المساعي العربية والاوروبية لحث الامم المتحدة على التحريك لوقف العنف في سوريا صرح وزراء خارجية الدول الخليجية الست وتركيا في اعلان نهائي انه لم يتم احراز تقدم يذكر على صعيد خطة السلام العربية «في الاغلب بسبب الاتجاه المتعنت الذي أظهرته الادارة السورية». وحث الوزراء «بشدة الادارة السورية على الوفاء دون ارجاء بكافة التزاماتها بموجب مبادرة السلام التي طرحتها الجامعة العربية».
وقال وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو عقب الاجتماع «نأمل ان تقيم سوريا بجدية قرارات الجامعة العربية وتضع حدا للقمع ضد شعبها وتبدأ عملية اصلاح تماشيا مع مطالب الشعب».