عقدت هيئة تنظيم الاتصالات الاجتماع السنوي لقطاع الاتصالات في مملكة البحرين بحضور ممثلي شركات الاتصالات، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة أهم انجازات القطاع في عام ٢٠١١، كما تم تسليط الضوء على أهداف الهيئة الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز المنافسة وحماية مصالح المستهلك وكذلك مواجهة المستجدات التقنية.

وأشار الدكتور محمد العامر رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن قطاع الاتصالات والمعلومات يشهد تحولات جادة ومتسارعة على الصعيد العالمي، مؤكداً أهمية العمل بهذا الإطار في المملكة، ومعرباً عن افتخاره واعتزازه بما حققه القطاع منذ عام ٢٠٠٢، حين صدر قانون الاتصالات الذي عمل على توفير البنية التحتية المتطورة والإطار التنظيمي المتوازن لقطاع الاتصالات في مملكة البحرين.

وقال العامر: إنه يتوجب على الهيئة العمل بشكل جاد ووثيق مع كل الأطراف ذات العلاقة لضمان استدامة النمو والازدهار، منوهاً بالإنجازات المميزة التي حققها قطاع الاتصالات في العام الماضي، ومنها تعزيز وتشجيع التطوير في الخدمات المقدمة للمستهلكين الأفراد والقطاع التجاري الذي من شأنه دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية في المملكة، وبين أن الهيئة نالت تقديراً دولياً كجهة تنظيمية رائدة في المنطقة عدة مرات.

ومن جانبه قال المدير العام للهيئة السيد محمد حمد بوبشيت معلقاً على هذا الاجتماع: إن تنظيم عقد هذا اللقاء السنوي يعد فرصة لتبادل المعلومات والتحاور حول أهم التطورات الحاصلة في قطاع الاتصالات. مبينًا التغير الجذري الذي حصل في هذا القطاع منذ تحرير السوق، بحيث تعددت الخيارات أمام المستهلك وأصبحت الاتصالات أكثر تطوراً وبأسعار تنافسية جداً.

موضحًا من جانبه أن قطاع الاتصالات أصبح يسهم بأكثر من ٤% من الناتج المحلي، كما يخلق أكثر من ٢٦٠٠ فرصة عمل. مما يؤكد أن مملكة البحرين قد أثبتت قدرتها على ترجمة رؤية القيادة في فتح سوق الاتصالات إلى واقع ملموس.

وأشار بوبشيت إلى أن الهيئة قد نفذت منذ إنشائها أغلب متطلبات قانون الاتصالات من مشاريع لتنمية بيئة تنافسية للاتصالات، وأشرفت على وضع المعايير التنافسية للسوق ضمن إطار عادل، وعملت على إيجاد فرص أكثر ربحية للمشغلين الحاليين، وأتاحت فرصاً لدخول مستثمرين جدد لممارسة العمل التجاري في سوق الاتصالات.

وأضاف بوبشيت إن الهيئة تسعى حاليا لتهيئة الإطار التنظيمي بحيث يصبح أكثر مرونة من أجل مواجهة التحديات التكنولوجية الجديدة وايجاد خدمات النطاق العريض الفائقة السرعة في سوق المملكة. مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات سيواصل تحقيق نموه كقطاع بحد ذاته ودعمه لنمو القطاعات الاقتصادية الأخرى في مملكة البحرين، وتأتي برامج وسياسات الهيئة إدراكا من قبلها من أن النجاح يأتي عند تكاتف جهود الجميع وتكاملها فيما بينها.

وقد صاحب الاجتماع عرض للفريق الإداري بالهيئة بين أبرز المشاريع والأولويات في العمل لدعم المزيد من المنافسة وتعزيز مصالح المستهلك.