طالب وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بزيادة الحماية القانونية لرجال الأمن العام، حيث لا توجد نصوص قانونية كافية رادعة حتى الآن، ورأى أن تكون جريمة الاعتداء على رجال الأمن جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما وأن تشمل هذه العقوبة المحرضين والمنفذين، ودعا السلطة التشريعية إلى النظر بهذا الأمر على وجه الاستعجال، وهي دعوات ومطالبات طال انتظارها من قبل غالبية أطياف الشعب البحريني الذي يرى ما يتعرض له أفرد الأمن العام من اعتداءات خلال قيامهم بواجبهم الذي تنص عليه القوانين، وهو حماية الأمن والسلم الأهلي وحماية الممتلكات وأمن المواطنين.
ربما تكون هذه المطالبات قد طال انتظارها، بل إن الكثيرين طالبوا بمعاقبة من يقوم بهذه الأفعال بالحرمان من الجنسية والحرمان من الخدمات، لأن هذه الاعتداءات ليست اعتداء على رجال الشرطة فحسب بل اعتداء على المجتمع والمواطنين أيضا، ولأنه حتى الدول المتقدمة قامت بمواجهة المخربين والمعارضين لتوجهات الاقتصاد، بل طالبت بحق استعمال الرصاص الحي لمواجهة المخربين، وقد طالب بذلك وزير الداخلية البريطانية، ثم طالب رئيس الوزراء البريطاني أمام الاتحاد الأوروبي بمراجعة القوانين التي تحد من حماية الشعب في مواجهة المخربين.