خصص مجلس الوزراء جلسة أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لمناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد ومتابعتها.. وعبَّر المجلس عن القلق العميق حكومة وشعبا لتزايد مظاهر العنف التي تسببت في جرح وإصابة العشرات من رجال الأمن وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.. وقد أكد المجلس أن هذا التصعيد مرفوض ولا بد من مواجهته ووقفه.. مدينا في الوقت ذاته وتيرة أعمال العنف ومستنكرا استهداف رجال الأمن بقصد إيذائهم والنيل من حياتهم أثناء تأدية واجبهم بمختلف الأسلحة.
وأعلن المجلس أن الحكومة ستدعم رجال الأمن حيث ستهيئ لهم المزيد من الحماية تشريعيا وتجهيزيا وميدانيا.. كما أعرب المجلس عن أسفه لتنامي الدعوات التحريضية لاستهداف رجال الأمن من خلال المنابر والمواقع الإلكترونية ومن خلال ما يتم من مخالفات أثناء المسيرات.
ووافق المجلس على إعداد مشروع قانون بجعل عقوبة من يعتدي على رجال الأمن 15 سنة بحيث تشمل المحرضين والمنفذين، وإحالة هذا المشروع إلى السلطة التشريعية على وجه السرعة.
وخلال الجلسة أشاد المجلس بالدور والجهود الكبيرة والمتواصلة لرجال الأمن ويقظتهم في إحباط محاولات تعكير صفو الأمن والاستقرار.. داعيا رجال الدين وقادة المجتمع وجميع الفعاليات والمواطنين إلى التعاون معهم في حفظ السلم الأهلي وعدم الانجرار إلى الانزلاقات الطائفية، وذلك من خلال الدعوة إلى نبذ العنف وأعمال التخريب، والعمل معاً لدعم الوحدة الوطنية.
(التفاصيل)
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس. وقد أدلى السيد كمال بن أحمد محمد وزير شئون مجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
بأمر من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، خصص مجلس الوزراء جلسته لمناقشة الأوضاع الأمنية ومتابعتها، وفي هذا الإطار عبّر مجلس الوزراء عن القلق العميق - حكومة وشعباً - لزيادة مظاهر العنف أثناء الاعتصامات والتجمعات والمسيرات غير القانونية وبخاصة في الآونة الأخيرة، إذ تسببت أعمال العنف التي قام بها الخارجون على النظام والقانون في جرح وإصابة العشرات من رجال الأمن وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وهو تصعيد غير مقبول البتة وينبغي مواجهته ووقفه. وفي هذا الصدد، أطلع الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية المجلس على عرض شامل لما شهدته البلاد خلال الفترة الأخيرة من تصعيد أمني وعنف.
وفي هذا السياق أدان مجلس الوزراء بشدة تصاعد وتيرة أعمال العنف، مستنكراً استهداف رجال الأمن بقصد إيذائهم والنيل من حياتهم والتعرض لهم أثناء تأدية واجبهم بمختلف الأسلحة والأدوات كالمولوتوف والأسياخ والأدوات الحديدية والدوس وغيرها، فيما هم يقومون بواجبهم في حماية الأرواح وحفظ النظام بوسائل وأدوات متعارف عليها دولياً ولا تشكل أي تهديد لحياة الآخرين. وأكد المجلس أن الحكومة ستدعم رجال الأمن وستهيئ لهم المزيد من الحماية تشريعياً وتجهيزاً وميدانياً لتمكينهم من الاضطلاع بالدور المنوط بهم بما يكفل تأمين الحماية والسلامة لهم، معرباً المجلس عن الأسف لتنامي الدعوات التحريضية إلى استهداف رجال الأمن سواء من خلال المنابر أو المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أو بما تتم ممارسته من مخالفات أثناء المسيرات والتجمعات والتي هي بعيدة كل البعد عن السلمية وعن المطالبات الإصلاحية وحرية التعبير والديمقراطية.
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، ورغبة في تنفيذ المزيد من الحماية القانونية لرجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم، فقد وافق مجلس الوزراء على إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بما يكفل تشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على سلامة رجال الأمن، بحيث تصل العقوبة إلى السجن 15 سنة على أن تشمل العقوبة المحرضين والمنفذين، وبناء عليه كلف مجلس الوزراء الجهة المختصة بإعداد الأداة القانونية اللازمة بالسرعة المطلوبة تمهيداً لإحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية.
وقد أشاد مجلس الوزراء خلال الاجتماع بالدور والجهود الكبيرة والمتواصلة لرجال الأمن، مثنياً على يقظتهم في إحباط محاولات تعكير صفو الأمن والاستقرار، منوهاً بالروح المعنوية العالية والانضباط الذي تتحلى به قوات الأمن العام ورجالاتها رغم ما يواجهونه من مخاطر وتصعيد.
ودعا مجلس الوزراء رجال الدين وقادة المجتمع والفعاليات والمواطنين كافة إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية في حفظ السلم الأهلي وعدم الانجرار إلى الانزلاقات الطائفية من خلال الدعوة إلى نبذ العنف وأعمال التخريب، مثنياً المجلس في هذا الصدد على المواقف المسئولة من السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب في استنكار دعوات التحريض ودعم جهود الحكومة في حفظ الأمن والاستقرار.
وأكد مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تشهد حالياً مرحلة مهمة في تاريخها عبر ما يتحقق فيها من إنجازات وخطوات إصلاحية، من خلال تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات وبما تحقق على صعيد تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، الأمر الذي يتطلب مساهمة وتعاون فئات المجتمع كافة والعمل معاً لدعم الوحدة الوطنية والمستقبل الزاهر للمملكة لما فيه خير وصالح الجميع.