تجرى حاليا اجتماعات مكثفة بين اللجنتين التشريعيتين في كل من مجلس الشورى ومجلس النواب للتوافق حول مشروع تعديل الدستور، لان رفض أي مجلس للتعديلات سوف يؤدي الى الغائها، ولانه بحسب نص الدستور لا ينعقد المجلس الوطني إلا في حالة الخلاف بين المجلسين على مشروعات القوانين فقط.
وكشفت مصادر دستورية انه في حالة اقرار التعديلات الدستورية فإنها لا تسري إلا بعد انتهاء الفصل التشريعي الحالي ولا تطبق باثر رجعي، وانما يتم تطبيقها على الوقائع التي تحدث بعد العمل بها وذلك مع الفصل التشريعي القادم.
وبالنسبة الى النصوص الخاصة بالحكومة فإنها لا تطبق عليها بأثر رجعي وخاصة ان برنامج عمل الحكومة قد أقرته السلطة التشريعية بالفعل.