قال رئيس مجلس الإدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد أن البنك قد حقق أداءً ماليا جيداً نسبيا، حيث بلغت الأرباح الصافية للبنك 31,8 مليون دينار بحريني مقارنة مع 39,1 مليون دينار بحريني في عام 2010». وبناء عليه قرر مجلس الإدارة رفع توصية بتوزيع أرباح نقدية تبلغ 25 فلسا للسهم الواحد.
وقال مراد على النتائج كالتالي «لقد شهد عام 2011 استمرارا للاضطرابات وعدم الاستقرار في الأسواق العالمية الذي يعود جزء كبير منه لأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو والتخوف من تراجع الاقتصاد الأمريكي.
وبالإضافة إلى النمو الضعيف للاقتصادي العالمي، شهدت عدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اضطرابات وانتفاضات شعبية. كما واجهت البحرين نفسها فترات من الاضطرابات تم تجاوزها، والتي كان لها من دون شك تأثير سلبي على قطاع الأعمال محليا.
وبالرغم من هذه الأحداث التي لم نكن نتوقعها قبل عام من الآن، أدت الجهود المتميزة التي بذلها فريق الإدارة وجميع العاملين في بنك البحرين والكويت إلى ضمان استمرار الأداء الجيد للبنك خلال العام».
وحقق البنك في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، نموا قويا في صافي الدخل من الفوائد بلغ 9,6% ليصل إلى 58,9 مليون دينار بحريني. وارتفعت كذلك إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 3,9% مقارنة بشهر ديسمبر 2010 لتصل إلى 26,3 مليون دينار بحريني.
وبلغت إيرادات الاستثمار 20,6 مليون دينار بحريني مقارنة مع 30,1 مليون دينار بحريني للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010. وشملت إيرادات الاستثمارات دخلا بقيمة 9,2 ملايين دينار بحريني من استبدال سندات دين البنك الثانوية إلى سندات دين رئيسية في نوفمبر 2011.
وقد استبدل البنك ما يعادل 85 في المائة من سندات الدين الثانوية بسندات دين رئيسية. ونظراً إلى الاختلاف الجوهري لبنود عقد الدين الرئيسي، فتم اعتبار الاستبدال على أنه إطفاء للدين الثانوي مما نتج عنه تحقيق إيرادات على الاستثمارات والتي تمثل الفروق بين القيمة الدفترية للدين الثانوي وكلفة التعهدات الجديدة للمستثمرين.
واشتملت إيرادات الاستثمارات أيضا على 0,6 مليون دينار بحريني (2010: 2,2 مليون دينار بحريني) عوائد من إعادة الشراء الجزئي لقرض البنك المتوسط الأجل. وتضمنت إيرادات الاستثمار لعام 2010، كذلك مكاسب غير متكررة ناتجة من بيع استثمار محتفظ عليها لغرض غير المتاجرة بقيمة 17,1 مليون دينار بحريني. وتماشيا مع الاستراتيجية المعتمدة لإدارة المخاطر التي يتبعها بنك البحرين والكويت، وضع البنك خلال عام 2011 مخصصات بقيمة 25,5 مليون دينار بحريني لمواجهة أي تقلبات غير متوقعة في السوق ومن ضمنها مبلغ 6,0 ملايين دينار بحريني مخصصات لمواجهة التغيرات في القيمة السوقية للاستثمارات.
لقد بلغت الأرباح الصافية للأشهر الثلاثة الأخيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، 4,7 ملايين دينار بحريني مقارنة مع 7,9 ملايين دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ صافي الدخل من الفوائد 14,9 مليون دينار بحريني، أي أعلى من العام الماضي بنسبة 37,0%، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الأخرى إلى 18,2 مليون دينار بحريني، أي بزيادة 9,8 ملايين دينار بحريني عن العام الماضي، وارتفعت تكاليف المخصصات إلى 16,3 مليون دينار بحريني مقارنة مع 0,5 مليون دينار بحريني العام الماضي.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للبنك عبد الكريم بوجيري «أن عام 2011 هو العام الثاني من الخطة الاستراتيجية للبنك للفترة 2010-2012، حيث واصلنا التركيز على تنفيذ المبادرات الرئيسية للنمو كما حددتها الخطة».
ومن المبادرات التي نفذها بنك البحرين والكويت خلال العام الحالي هو انتقال كريدي مكس شركة الائتمان التابعة والمملوكة للبنك إلى مكاتبها الرئيسية في ضاحية السيف، من أجل أن تتمكن من تقديم خدمات ذات جودة عالية إلى عملائها في مجال البطاقات الائتمانية، وأن تكون مجهزة لمزيد من التوسع في المستقبل وكذلك التوسع في شبكة توزيع البنك من خلال افتتاح فرع له في مقر كريدي مكس الرئيسي وإضافة ثمانية أجهزة جديدة للصراف الآلي. كما أطلق بنك البحرين والكويت منصة إلكترونية لإدارة النقد والمدفوعات، تحت مسمى كاش لنك بنك البحرين والكويت.
كما أطلق البنك أيضا خدمة جديدة للأجانب غير المقيمين في الكويت، من خلال مشروع مشترك مع شركة بي إن بي باريبا جيوجيت للخدمات المالية المحدودة (الهند)، و شراكة كويتية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء من الأجانب غير المقيمين في الوصول إلى أسواق المال الهندية والاستفادة من مجموعة من المنتجات الاستثمارات في الهند.
وأضاف السيد بوجيري معلقا على تلك المبادرات: «يمكننا أن نستدل على نجاح الاستراتيجية التي اتبعناها من خلال معدلات النمو التي تحققت في القروض والسلفيات وذكرت والاستثمارات وودائع العملاء، بالرغم من التباطؤ السائد في السوق».
ونمت الميزانية العمومية لبنك البحرين والكويت بنسبة 13,0% لتبلغ 2,765 مليون دينار بحريني، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاء هذا النمو في الميزانية العمومية مدفوعا بشكل رئيسي بنمو القروض والسلفيات بنسبة 10,2% لتبلغ 1,407 مليون دينار بحريني، ونمو محفظة الاستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة بنسبة 32,6% مقارنة بشهر ديسمبر 2010، لتصل إلى 564 مليون دينار بحريني.
ونمت ودائع العملاء بنسبة 30,3% لتصل إلى 2,076 مليون دينار بحريني مقارنة مع سبتمبر 2010، مستفيدة من عودة رؤوس الأموال الباحثة عن ملاذات آمنة والتي بدأت من الأزمة المالية العالمية في 2008. واستمر المودعون في التركيز على الملاءة الآمنة للمؤسسات التي يودعون أموالهم فيها، وعلى الرغم من خفض التصنيف الائتماني لكل من مملكة البحرين والبنوك في البحرين، فلقد ثبت أنه الخيار الأفضل لإدارة الأموال المودعة.
في الختام أعرب السيد بوجيري عن خالص تقدير وامتنان فريق الإدارة في بنك البحرين والكويت ولعملاء البنك على ولائهم وثقتهم، ولمساهمي البنك على دعمهم المستمر، ولجميع الموظفين على تفانيهم وأدائهم المتميز في العمل.