أول السطر:
الاعتداء الآثم والجبان الذي تم على منزل د. بهية الجشي النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى تأكيد واضح أن المعارضة الطائفية لم تعد تتحمل وتقبل أي رأي يكشف أكاذيبها، وخاصة أن د. الجشي تصدت للطائفيين في الخارج وفضحتهم في أكثر من مؤتمر، كما حصل مؤخرا في مؤتمر بدولة أوروبية.
ال هيبة الدولة:
كلنا نعرف المقولة «إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» أي أن تطبيق القانون كفيل بوقف أي خطأ وتجاوز عند أي شخص أو جماعة وإن كانت تتوارى خلف معتقد ديني أو مذهبي، وهذا الأمر يتم تنفيذه وتطبيقه في كل دول العالم بلا استثناء، وبالتالي فإن التسريع بتشريع من أجل حماية رجال الأمن يصب في هذا الجانب الضروري اليوم وخاصة بعد تصاعد أعمال العنف ودعاوى «السحق» والقتل والإرهاب الصادرة من زعماء المعارضة الطائفية.
وبالتالي فإن مطالبة وزير الداخلية الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بالموافقة على مشروع قانون تكون فيه جريمة الاعتداء على رجال الأمن جناية تصل عقوبتها الى السجن 15 عاماً تأتي في سياق الحماية القانونية لرجال الأمن وتكون العقوبات رادعة وان تشمل العقوبة المحرضين والمنفذين.
أسرع أمر ستقوم بها المعارضة الطائفية وماكينتها الإعلامية والحقوقية في الداخل أنها ستستقوي بـ«النائحة المستأجرة» في الخارج من أجل إصدار بيانات تندد وترفض مثل هذه القوانين المعمول بها في دول العالم والتي تتسق مع حقوق الإنسان وحق الدولة وجميع المواطنين، كما ستقوم منابر معروفة بمهاجمة المشروع بقانون وترعد وتزبد وترفع قميص عثمان «الحل الأمني والحل السياسي»، وستأتي بالعديد من المسرحيات والمقالات المكررة في مثل هذه المواقف التي حفظها الناس عن ظهر قلب.
رجال الأمن هدفهم حفظ أرواح الناس وحفظ الدولة ومكتسباتها من أي تجاوز والتصدي لأي تخريب والوقاية من أي عمل يضر بالوطن والمواطنين، والحاصل اليوم أن التعدي الحاصل والمتعمد من المخربين ضد رجال الأمن وصل الى مستوى لا يمكن السكوت عنه، الى درجة أصبح الجميع يرى كيف ان رجل الأمن يمنع نفسه من ردع أي مخرب حتى لو اضطر الى الكر والفر من أجل تجنب وقوع تصادم حتى وإن بالغ فيه المخربون بشكل جنوني.
لعل ما تتميز به مملكة البحرين اليوم أنها في الوقت الذي تؤسس لقاعدة قوية من أجل حفظ الوطن وعودة هيبة الدولة بالقانون، تمضي قدما من أجل هيبة المواطن ومستقبله عبر التعديلات الدستورية للمؤسسات التشريعية، والمزيد من الإصلاحات الديمقراطية، والمزيد من المحاسبة والشفافية والحرية المسئولة.
بالقانون والإصلاح معا ستحافظ مملكة البحرين على مشروعها الديمقراطي، وستحلق التجربة البرلمانية بجناحي (القانون والإصلاح) من أجل بحرين المستقبل، وبالطبع ان هذا الأمر المتلازم لن يقبل به البعض وخاصة الباحثين عن الفتنة الذين يقتاتون بزعامتها وبدورهم في استمرار حالة العبث والتصعيد، ولكن القانون والإصلاح سيطفئان نار الشر، وستكشف الأيام ذلك، لأنها حتمية طبيعية في أي مجتمع على مر التاريخ.
ك آخر السطر:
جاءنا رد كريم من شئون الجمارك بخصوص امتحان التخليص الجمركي توضح فيه أن الامتحان لم يكن تعجيزيا والدليل اجتياز 95% من المتقدمين للامتحان، وأن الشخص الذي لم ينجح في الاختبار لم يمنح رخصة الترخيص الجمركي... وشكرا للجمارك على التجاوب والتوضيح.