كم هو مؤسف حقا ما وصل إليه النواب من عدم المبالاة بالمال العام وكم هو مؤسف الحنث بالقسم الغليظ: «الاخلاص للوطن وللملك واحترام القوانين وصيانة حريات الشعب ومصالحه وأمواله» والقسم بتأدية أعمالهم بالأمانة والصدق!
في وقتنا الحاضر بدأت صفات الصدق والوفاء والأمانة تتلاشى في عالم الماديات في فئة كان المفترض فيها التفاني في الإخلاص لهذا الوطن الطيب البسيط، وخاصة بين المسئولين الذين اعتادوا إطلاق التصريحات الرنانة التي لا تنتمي إلى الواقع في شيء، واليوم جاء دور النواب الذين ارتأوا مشاركة الحكومة الغنيمة في تقسيم المال العام.. الذي أصبح سائبا بدون حماية أو رادع أو قانون.
لقد حان الوقت - ونحن على خطى الإصلاح - لمحاسبة كل من تجاوز القانون وخان الأمانة وضيع واستغل المال العام لخدمة مصالحه الشخصية، وهذه دعوة لجلالة الملك إلى محاسبة كل من استهان بالحنث والقسم.. فاليوم ضيع واستغل المال العام.. وبالغد لن يمنعه من التغاضي عن الإخلاص للوطن وإلى جلالة الملك.
إن ما يجري اليوم يعد حدثا خطرا.. فهناك إخفاقات وتجاوزات حكومية، وهناك تجاوزات إدارية ومالية في مجلس النواب.
هذه دعوة لجلالة الملك إلى الإسراع في التحقيق بما ارتكبه النواب «ممثلو الشعب» من أمور خطرة وهي استغلال المال العام لأغراض شخصية والاهم الحنث بالقسم الغليظ.. فمن يضيع حقوق المواطنين ويستغل المال العام.. فهو بلا شك لا يردعه شيء في عدم الإخلاص للوطن وللملك واحترام الدستور وقوانين الدولة.
وعلى النيابة العامة الجهة المنوطة بها المحافظة على مدخرات الوطن وحقوق مواطنيه الإسراع في مباشرة التحقيق مع المتورطين والموقعين عريضة الامتيازات من النواب.. والتحقيق مع الذين أنكروا وجودها وهم متورطون فيها.. تثبيتا لمبدأ الديمقراطية والإصلاح والحق، ففاقد الشيء لا يعطيه.
خالد قمبر