في افتتاحية إحدى الصحف السعودية (من العار أن يأتي تقرير منظمتين إنسانيتين «أوكسفام» و«الإغاثة الإسلامية»، ليعكس صورة الفقر في اليمن الذي تعدى 75 % بجوار بلدانٍ عربيةٍ خليجيةٍ غنية وعالم آخر يُدلل كلابه أكثر من البشر.
اليمن دخل مدار العواصف منذ زمنٍ بعيد، واستقراره وتنميته يسهمان في أمن المنطقة، والواقع الجديد، حدث بسبب العديد من الأسباب أهمها الثورة التي قادت إلى تنحي الرئيس صالح عن الرئاسة، وحقيقة الفقر قديمة مقابل شح في الإمكانات وتزايد سكاني كبير واضطرابات نشأت لهذه الأسباب.
لقد دفعت دول الخليج معونات متعددة لكنها كانت تذهب إما إلى أعضاء السلطة وإما رؤساء القبائل وهي مشكلة لايزال يعانيها اليمن غير أن وجود سياسات ترتهن إلى الإشراف على أي عطايا وإيصالها إلى الشعب كمشاريع حيوية ومن دون قبول الحجج القديمة أن أي شروط أو إشراف على تلك المعونات بمفهوم عدم التدخل في السيادة اليمنية ليس منطقيا لأن المنح الدولية من أي جهة يتم إيفاؤها تحت سلطة البلد المانح والمنظمة خشية أن تذهب الأموال إلى غير أهدافها.
الوضع الراهن الذي كشف أن أسراً تعتاش على الخبز والشاي وأخرى لا تتناول أي وجبة إلا بعد ثلاثة أيام واضطر بعضها إلى إخراج أبنائهم من المدارس للبحث عن قوت يومهم قضية تحتاج إلى علاج سريع حتى لا تصل اليمن إلى صومال آخر، وهي واجبات لابد من الإسراع فيها لأن أي تراخٍ بإنقاذ جياع اليمن إحراج للدول المجاورة، وليس من الضروري أن تسلم المعونات للسلطة بل للهيئتين اللتين نشرتا التقرير.
الجوع كافر، وحالة اليمن الراهنة قد تدفع بجياعه إلى أي فصيل إرهابي إذا كانوا سيجدون الملاذ الغذائي الآمن، والدول الخليجية لا أقول إنها بلا فاعلية، بل هي من أكثر من يسهم في تنمية اليمن، لكن ظروف الأشهر الماضية ربما عطلت الكثير من المشاريع، ولو انزلقت هذه الفئات التي تقع تحت خط الفقر إلى أي جهة إرهابية فسوف يكون المشكل كبيراً على دول الجزيرة العربية، وهناك من يريد اغتنام مثل هذه الفرصة، سواءٌ من خلال الحوثيين الذين لا يمارون في ولائهم لإيران، أو أي جهة أخرى تريد خلق تعقيدات أمنية لهذه الدول.
فالمسافة مع اليمن قصيرة جدا، والحدود معقدة، ولديه فائضٌ من اللاجئين الآخرين، والدولة الجديدة لم تبدأ العمل، وأمامها إرثٌ مستجد، لابد من إغاثة سريعة وسريعة جدا) انتهت الافتتاحية.
ان اليمن وصل إلى مرحلة الخطر وان الحل الوحيد حاليا وبعد انتقال السلطة للنائب عبدربه منصور للقيام بمهام الرئيس كاملة فهو الانسب لليمن في المرحلتين الحالية والقادمة، وبعد تكوين حكومة وطنية بمشاركة الحزب الحاكم حتى قيام الانتخابات، وهذا يرضي جميع الاطراف ويتمنى الكثير ان يعطى عبدربه منصور وباسندوة فرصة اكبر حتى تستقر الأمور، وعلى جميع القوى ان تثبت ولاءها للوطن ودعمها للأمن والاستقرار، بعيدا عن المصالح الحزبية او القبلية او الفئوية، حتى تعود التنمية وتتعافى اليمن، وان يصدر قرار بوقف المظاهرات وان أي متظاهر او أي فئة تخل بالامن تحجز ويتم التحقيق معهم والمحاكمة وتطبيق العقوبات عليهم.
دول الجوار والمساهمة في استيعاب الشباب وطاقاته:
يؤكد الكثير ان من اهم العوامل التي تساعد على الأمن والاستقرار وعدم قيام فوضى ومظاهرات وثورات هو استيعاب الشباب وطاقاتهم في العمل فاليمن يعاني عدم الاستطاعة لاستيعاب وتوظيف الخريجين والعاطلين، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة وهنا يأتي دور دول الجوار من مجلس التعاون وخاصة المملكة العربية السعودية، ويعلم الكل كم يهمها الأمن والاستقرار لليمن وعليها واجب مساعدة الشعب في التنمية وهنا لابد من قرار سياسي يقلب او بمعنى آخر يعدل ويوازي الموازين وهو قرار ضم اليمن لمجلس التعاون الخليجي.
والبدء بتوفير وانشاء المشاريع الخدمية الصحية والتعليمية والكهرباء والماء والخدمات الاساسية، ودعم ورعاية اليمنيين المقيمين باستيعاب العمالة اليمنية بحيث يصدر قرار بتمييز اليمنيين المقيمين الذين لهم اقرباء واهل ان يكونوا ضمن كفالاتهم وضماناتهم ويصرح لهم بالعمل لديهم او في أي جهة أخرى بنظام الاعارة او غيره مما يعطي فرصة لليمنيين ان يستقروا ويدعموا اقرباءهم واهلهم بالداخل والخارج.
وفتح وتشجيع الاستقدام من اليمن وان تكون لهم الاولوية، ففي اليمن يوجد معظم المهن التي تحتاج إليها السعودية ودول الخليج، بدءاً بالعامل والسائق والحارس والبائع في مختلف المعارض والاسواق والمزارع والمهني حتى الممرض والطبيب والمهندس والتقني والدكتور الجامعي، وهذا سيخفف على اليمن الكثير من الاعباء حيث يستوعب الشباب اليمني للعمل ودعم نفسه واهله ووطنه، واليمنيون الاقرب اجتماعيا وثقافياً للمجتمعين الخليجي والسعودي.
دعم التنمية والاستقرار بالمشاركة في الاستثمار:
كما ان اليمن تتميز بموقعها الجغرافي وتحكمها بباب المندب وهي صمام امان للجزيرة والخليج، كما انها بلاد خصبة تمتلك ثروة زارعية متعددة تصلح لزراعة كل انواع الفواكه والخضراوات والحبوب، اضافة الى التربية الحيوانية من اغنام وخرفان وابقار وجمال وغيرها التي تكفي احتياجات السعودية ودول الجوار، كما ان الثروة السمكية باليمن تتميز بالتنوع والتعدد والكثافة لطول الساحل البحري وانتشاره بالبحر الاحمر وبحر العرب، فاليمن تمتلك كل مقومات وفرص الاستثمار التجارية والصناعية والخدمية والعلمية والثقافية والسياحية، وهذا يسهم في تشغيل الكثير من العمالة وتخفيض البطالة بالداخل لتوافر الخامات ووجود الايدي العاملة المتنوعة، اضافة الى قلة الاجور والرواتب.
إن ذلك كله بكل تأكيد يساعد على الأمن والاستقرار ويدعم الاهتمام بالتنمية والتطور والعيش برخاء ويسهم في جعل اليمن دولة آمنة مستقرة توازي دول الجوار التي تربطها الجغرافيا والتاريخ والدين والعروبة والثقافة والقربى، واستقرارها يساعد ويدعم استقرار المنطقة.
محمد البرعي