اكد عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية اللواء ممدوح شاهين امس الاثنين ان المجلس اصدر مرسوما بقانون حول الاجراءات التنظيمية لانتخابات رئاسة الجمهورية في التاسع عشر من يناير الجاري.
وقال شاهين للصحفيين ان «القانون صدر بتاريخ 19 يناير الجاري» أي قبل انعقاد مجلس الشعب الجديد الذي نقلت اليه السلطات التشريعية مع افتتاح اعماله في 23 من الشهر نفسه، مشددا على ان «مجلس الشعب له الحق الان في مراجعة جميع القوانين والمراسيم التي أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ أن تولى مسؤولية إدارة شؤون البلاد» اثر الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي.
ويتيح القانون، الذي نشر نصه في جريدة الوقائع المصرية المختصة بنشر كل القوانين التي تصدرها السلطتان التنفيذية والتشريعية، لاي حزب حصل على مقعد واحد في مجلس الشعب او الشورى ان يتقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية او ان يحصل من يرغب في الترشح على تأييد 30 عضوا منتخبا في المجلسين او دعم 30 الف مواطن في 15 محافظة مختلفة.
ويشترط القانون ان يكون المرشح «مصريا من ابويين مصريين» والا يكون متزوجا «من غير مصري» والا يكون هو او اي من والديه «حمل جنسية اجنبية».
وينص القانون على انشاء لجنة للاشراف على الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية اربعة قضاة هم رئيس محكمة الاستئناف واقدم نواب المحكمة الدستورية العليا واقدم نواب مجلس الدولة واقدم نواب محكمة النقض.
ويقضي القانون كذلك باجراء عمليات الاقتراع في يوم واحد «واذا اقتضت الضرورة على يومين» تحت اشراف قضائي.
وكان المجلس العسكري قد اعد مشروع قانون وأحاله الشهر الماضي الى المحكمة الدستورية العليا التي اعلنت اعتراضها على بنود فيه على رأسها امكانية ان يدلي الناخبون بأصواتهم في اي دائرة انتخابية وليس في الدائرة المسجلين فيها.
والغى المجلس العسكري من القانون كل البنود التي اعترضت عليها المحكمة الدستورية.
ولم يتحدد بعد موعد انتخابات الرئاسة التي تعهد المجلس العسكري باجرائها قبل نهاية يونيو المقبل. وفي منتصف يناير الجاري، اعلن اللواء محسن الفنجري عضو المجلس العسكري انه سيتم فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة في 15 ابريل المقبل. غير ان اللواء شاهين اكد ان «لجنة الانتخابات الرئاسية هي المختصة بمواقيت فتح باب الترشيح وليس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أي تدخل في ذلك» مضيفا أن «كل المواعيد التي أعلنت لا أساس لها من الصحة، لأن الأمر كله الان بيد اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية».
لكن الصحف المصرية تحدثت امس الاثنين عن احتمال تقديم موعد الانتخابات الرئاسية بعد التظاهرات الحاشدة التي نظمتها الحركات الشبابية الاسبوع الماضي للمطالبة بنقل السلطة باسرع وقت من المجلس العسكري الى رئيس منتخب.
وقال التلفزيون الرسمي نقلا عن رئيس المحكمة الدستورية العليا بمصر فاروق سلطان الذي يرأس لجنة انتخابات الرئاسة ان اللجنة ستبدأ الاعداد للانتخابات الاسبوع المقبل.
في غضون ذلك أدلى الناخبون امس بأصواتهم في ثاني يومي الجولة الاولى من المرحلة الاولى لانتخابات مجلس الشورى وهي ثاني خطوة لتسليم السلطة للمدنيين، لكن اقبال الناخبين على التصويت كان ضعيفا مقارنة بانتخابات مجلس الشعب التي اجريت في نوفمبر وديسمبر وفاز الاسلاميون فيها بأغلب المقاعد.