أن يخصص مجلس الوزراء جلسة كاملة لمناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد.. وأن يُعرب عن قلقه العميق إزاء مظاهر العنف التي عمت البلاد وتجاوزت الحدود.. وأن يعلنها وزير الداخلية صيحة مدوية رافضة هذا العبث الذي يجري على الساحة والذي ترتب عليه إصابة العشرات من رجال الأمن المعتدى عليهم الذين أرادوا تأمين البلاد وحماية المواطنين، وأن يعلن على الملأ أنه المسئول عن سلامة الرجال الأوفياء، وهم بدورهم مسئولون عن «سلامة الوطن»، وأن تعتلى المنابر وتسخر لتأجيج الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، وأن يهب شباب صحوة الفاتح ليعلنوا انه لن يهدأ لهم بال حتى يأمن الشارع ويطمئن المواطنون على سلامتهم، وأنهم مستعدون للنزول اليه عن بكرة أبيهم.
هنا لا بد أن تكون لمجلس النواب - الذي يمثل الشعب - وقفة مغايرة تجيء على مستوى ما تمور به الساحة من أحداث.
مطلوب من مجلس النواب أن يلغي جدول أعماله ويعلق جلساته ويتفرغ تماما لمواجهة الموقف بكل حكمة وحرص وطني.. لم يعد مقبولا أن ينعقد المجلس ليناقش الرسائل الواردة ليحيلها الى اللجان المختصة.. أو يوافق على طلبات التمديد التي زادت عن حدها ولم تعد تروق أحدا.. وأن يغرق جدول أعماله ببند الأسئلة التي تدور رحاها بين النواب والوزراء في الوقت الذي لا تغني فيه شيئا ولا تسمن من جوع.. وأن يمتلئ هذا الجدول بالاقتراحات برغبة التي خف وزنها وانعدمت قيمتها، وأن يجتمع المجلس ثم ينفض وكأن شيئا لم يكن وكأننا نعيش في سلام ووئام.. فهذا لم يعد مقبولا.
مطلوب من مجلس النواب أن يخصص جلساته واجتماعاته لبحث الأزمة.. والاستماتة في ايجاد مخرج لها وحلول قبل أن يضيع الوطن بأكمله.
عليه أن يبحث عن تشريعات عاجلة تسهم في ترميم الأوضاع المتصدعة ومن بينها بالضرورة هذا الذي أعلنه وزير الداخلية وأقره مجلس الوزراء حيث تغليظ عقوبة الاعتداء على رجال الأمن الأوفياء.. وجعل العقوبة السجن (15 عاما) بحيث تسري على المحرضين ومرتكبي العدوان.
على مجلس النواب أن يبحث الأزمة بجرأة وصراحة ويعري أهدافها ومقاصدها أمام العالم، وأن يوجه اللوم والادانة الى المحرضين وخاصة المتواجدين خارج حدود الوطن.. عليه أن يلملم عراقة وأصالة هذا الشعب وسمعته وتحضره ووحدته الوطنية قبل ان تضيع كل الركائز التي تستند اليها المسيرة الوطنية، والتي تأخذها دوما الى بر الأمان قبل أن تدلهم الأمور.
عليهم أن يتوجهوا وفودا وجماعات الى كل دول العالم المحبة للعدل والسلام حاملين الوثائق والصور والأفلام المجسدة لما يجري على الساحة بين أبناء الوطن الواحد.. عليهم أن يعروا الدول المحرضة التي لا يهمها غير مصلحتها.
وعليهم ألا يهدأوا قبل أن تهدأ الأوضاع على أرض الوطن وتعود الوحدة الوطنية الى سلامتها وتماسكها وروعتها، وحتى تعود البحرين بلد الوطن الواحد والأسرة الواحدة في أجّـل وأروع معانيها.
على مجلس النواب أن يكون عند دوره وقدره وحسن الظن به.. فالتاريخ سيحاسب الجميع ولن يرحم أحدا، ولم يعد أي عذر مقبولا بعد أن تكشفت المؤامرة.. والآن لا شيء غير الوطن، وأي شيء عداه أو بعيدا عن مصلحته وسلامته ووحدته الوطنية لم يعد مقبولا.