أكد الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أنّ مشروع تحسين الزمن المدرسي سيكون له نتائج ايجابية كبيرة على العملية التعليمية وسيسهم في الارتقاء بأداء المدارس في البحرين ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلبة وضمان حصولهم على دعم دراسي أفضل، وتزويدهم بالمهارات والكفايات التي تؤهلهم للحصول على فرص أفضل في سوق العمل.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير التربية والتعليم خلال جلسة مجلس النواب امس لدى مناقشة المجلس موضوع تمديد الدوام المدرسي الذي تنوي الوزارة تطبيقه على المرحلة الثانوية اعتبارا من الفصل الدراسي القادم (فبراير 2012).
وقال الوزير النعيمي ان فكرة تنفيذ هذا المشروع مطروحة منذ عام 2008 بعد تدشين سمو ولي العهد لبرنامج تحسين أداء المدارس، مشيرا إلى انه تم التطبيق التجريبي منذ عام 2009، وتحققت الوزارة من جدواه. وقد صدر قرار مجلس الوزراء بتنفيذه في 24 يوليو 2011م مشددا على أن التأخير في التنفيذ يؤثر على تحقيق الأهداف المهمة للمشروع.
وذكر الوزير انه من خلال الاستطلاع قال 89 من الطالبات انهن تمكن من استيعاب المناهج بشكل أفضل.
وعدد الوزير ماجد النعيمي الفوائد التي ستتحقق جراء تطبيق مشروع تحسين الزمن المدرسي، ومنها: توفير الوقت الكافي للطلبة للفهم والاستيعاب، وإمكانية تحصيل تعلم أفضل وأعمق واتاحة الفرصة للمعلم للاستفادة من الوقت في عملية التدريس الفعّال وحل المشكلات المتكررة لتوفير الوقت الكافي لإنهاء المناهج الدراسية في الوقت المطلوب.
تجدر الاشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق في 24 يوليـو 2011 على طلب وزارة التربية والتعليم تمديد اليوم الدراسي في المرحلة الثانوية بدءاً من الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2011 - 2012، وأن ترصد الموازنات الإضافية اللازمة لذلك، وجاء ذلك في إطار نتائج الدراسة التي قامت بها الوزارة مع بيوت الخبرة العالمية، وانسجاماً مع توصيات لجنة تطوير التعليم والتدريب بهدف تطوير جودة التعليم وتحسين مخرجاته.
ويحقق تمديد اليوم الدراسي زيادة أيام التعلم من 122 يوماً دراسياً في العام إلى 154 يوماً دراسياً بزيادة قدرها 43 يوماً دراسياً، كما أنه سينعكس إيجاباً على ارتفاع عدد ساعات التعلم لتكون متناسبة مع المعايير المعتمدة عالمياً.
وقال الوزير ان 90% من المدارس سوف تحقق مستوى اداء جيد على الأقل في .2014
وكشف ان الوضع الحالي للتعليم يكشف عن خسارة 300 ساعة كل عام اي حوالي 3 سنوات من زمن التعلم في 12 عاما مقارنة مع الحد الادنى في الدول المتقدمة و365 ساعة مقارنة بمعيار اليونسكو خسارة اي حوالي 3 سنوات ونصف.
وقارن الوزير بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة وقال إن عدد ساعات التعلم في المدارس الخاصة يتراوح بين 900 ساعة في السنة و1400 ساعة، وبالتالي فان الطالب في المدارس الخاصة يحصل على وقت تعلم اضافي يتراوح بين 365 ساعة و765 ساعة.
وخلال مداخلات النواب تمسكوا بضرورة دراسة موضوع التمديد وتوفير البيئة المناسبة المؤهلة في المدارس، وان تجري الوزارة استطلاعا للرأي يخصص لاولياء الامور والطلبة حول التمديد.
وقد وافق المجلس على اقتراح عاجل ورفعه إلى الحكومة بتأجيل العمل بالدوام المدرسي الجديد.