أصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة بشأن تنظيم زيارة وتفتيش السجون وأماكن التوقيف وأماكن تنفيذ التدابير الاحترازية ويتولى كل من:
1- رئيس محكمة الاستئناف. 2- رئيس المحكمة الكبرى. 3- قضاة تنفيذ العقاب. 4- قضاة الأحداث.
5- أعضاء النيابة العامة المعنيين.
القيام بهذه الزيارات والاطلاع على أوامر الحبس والقبض والتأكد من تلقي النزلاء المعاملة الكريمة والرعاية الصحية والاجتماعية اللازمتين من خلال:
1- التفتيش على أماكن الايواء والنوم والتأكد من توافر الشروط الصحية فيها.
2- التأكد من تصنيف النزلاء وفقاً لأساليب الفحص والتصنيف وعزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم.
3- التفتيش على المأكل والملبس للنزلاء. 4- التفتيش على أماكن العمل بالنسبة إلى من ينفذ عقوبة مع الشغل والتأكد من أن المحكوم عليه يعمل في بيئة عمل مناسبة وظروف مواتية. 5- التحدث إلى النزلاء والاستماع إليهم وفحص أية شكاوى تقدم منهم وبصفة خاصة فيما يتعلق بسوء المعاملة، واتخاذ اللازم قانوناً بشأنها فوراً ويخطر مكتب النائب العام بما يسفر عنه التفتيش من مخالفات أو ملاحظات.
6- أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني.
7- أن أوامر النيابة وقرارات المحاكم يجري تنفيذها على الوجه المبين فيها. 8- أن السجلات المفروضة طبقاً للقانون مستعملة بطريقة منتظمة.