قرر مجلس النواب أمس تأجيل مشروع قانون بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل لمدة اسبوع وذلك لمزيد من الدراسة بسبب اعتراض على فقرة من المادة الثالثة تصدى لها النائبان أحمد الملا وخميس الرميحي لأن بها عوار دستوري، بالرغم من تأكيد ممثلي الحكومة صحة المادة، وذلك بسب مصادرة الأموال من الزوج والأبناء القصر المحصلة من الجريمة.
وتنص المادة (أ): مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم على كل من ارتكب جريمة من جرائم غسل الأموال بالاضافة للعقوبة المقررة بمصادرة الأموال موضوع الجريمة أو أية أموال مملوكة له مساوية في القيمة للأموال موضوع الجريمة.
كما يقضي بمصادرة هذه الأموال والأملاك في حالة انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ولم يثبت ورثته مشروعية مصدرها.
(ب) وعلى القاضي ان يحكم بمصادرة الأموال للزوج او الابناء القصر والتي قام الدليل على تحصلها من الجريمة، أو أية أموال مساوية في القيمة لتلك الأموال.