بغداد - (الوكالات): عادت كتلة العراقية التي يدعمها السنة في العراق إلى جلسات البرلمان أمس الثلاثاء منهية مقاطعتها للمجلس التشريعي مما يخفف من حدة الازمة السياسية التي تواجهها حكومة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي لكن عددا من وزرائها استمر في مقاطعة جلسات الحكومة. وانهت كتلة العراقية مقاطعتها للبرلمان في الوقت الذي تحاول فيه التكتلات العراقية انهاء أسوأ أزمة تواجهها الحكومة خلال عام مما صعد المخاوف من عودة البلاد إلى العنف الطائفي.
واندلعت الازمة بعد ايام فقط من اكتمال انسحاب القوات الامريكية من العراق في ديسمبر عندما حاولت حكومة المالكي القاء القبض على طارق الهاشمي النائب السني لرئيس العراق وطلبت من البرلمان سحب الثقة من النائب السني صالح المطلك الذي وصف المالكي بأنه دكتاتور في مقابلة اعلامية. ودفعت الازمة كتلة العراقية إلى مقاطعة جلسات البرلمان والحكومة.
ووافقت العراقية يوم الاحد على انهاء مقاطعتها للبرلمان وعاد معظم نوابها إلى المجلس أمس الثلاثاء حيث من المقرر ان يشاركوا في مناقشة ميزانية عام 2012 المتأخرة. وقالت ميسون الدملوجي المتحدثة باسم العراقية في مؤتمر صحفي يوم الاحد ان الكتلة تعلن كبادرة لحسن النوايا عودتها إلى اجتماعات البرلمان من اجل خلق مناخ صحي يساعد المؤتمر الوطني ومن اجل السعي إلى ضمانات لنجاح المؤتمر وتجاوز الازمة السياسية.
وقال عضوان في العراقية ان وزراء المالية والتعليم والعلوم وهم من الكتلة التي يدعمها السنة لن يعودوا إلى المشاركة في اجتماعات الحكومة مطالبين بعودة المطلك إلى الحكومة. لكن ثلاثة من وزرائها على الاقل يعتزمون حضور اجتماع الحكومة. وقال جابر الجابري وهو نائب في البرلمان وعضو في لجنة المالية بالمجلس التشريعي ان نواب العراقية قرروا العودة إلى البرلمان بسبب الميزانية.
وقال النائب الكبير أحمد العلواني ان الكتلة ستواصل المحادثات خلال الايام القليلة القادمة بشأن مقاطعتها للحكومة. وقال مصدر رفيع اخر في العراقية ان المحادثات بين الائتلاف الشيعي للمالكي لم تتطرق حتى الان إلى عودة المطلك. وعزز المالكي موقفه خلال الازمة من خلال انقسام العراقية على نفسها. فقد استمر عدد من وزرائها في العمل كما هدد عدد من نوابها بالانشقاق لانهم يرون ان المقاطعة لها اضرار سياسية. وفر الهاشمي الذي ينفي اتهامات الحكومة له بادارة فرق للاغتيال إلى منطقة كردستان شبه المستقلة حيث اعتقاله الفوري غير مرجح.
وأبرزت الازمة الانقسامات العميقة داخل الحكومة العراقية التي تقسم فيها الوزارات بين الشيعة والسنة والاكراد في ترتيبات غير مريحة لاقتسام السلطة عطلت تشريعات مهمة منها قانون هام للنفط والغاز منذ تشكيلها قبل عام.
وإلى ذلك اعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال 16 من عناصر حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة التورط في عمليات اغتيال استهدفت عناصر في وزارة الداخلية، الامر الذي اعتبره الهاشمي مثيرا للسخرية. وجاء في بيان لوزارة الداخلية صدر يوم الاثنين، ان «الاجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية اعتقلت 16 من افراد حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، كانوا يمارسون الاغتيالات بمسدسات وبنادق كاتمة للصوت مستهدفين بالاساس ضباط وزارة الداخلية والقضاة العدليين».
وأضاف أن «هؤلاء الارهابيين قد ادلوا باعترافات بعد اعتقالهم، اثر سلسلة متابعات واعترافات لزملائهم قادت للقبض عليهم». وأكد البيان ان «ملفات المعتقلين ستضاف إلى ملف قضية طارق الهاشمي الذي كشف عنه في نهاية شهر ديسمبر الماضي، اثر اعترافات ضباط كبار في حمايته عن جرائم ارهابية واسعة كانوا يقومون بها».
وبدوره، اعترض الهاشمي عبر بيان صدر عن مكتبه أمس الثلاثاء على اعتقال افراد حمايتة واعتبره مثيرا للسخرية. وتساءل «كيف يتسنى للمحققين التحقيق في 16 تهمة معقدة والتأكد من مرتكبيها خلال 24 ساعة فقط؟ كيف.. كيف اي مهزلة».
وقال الهاشمي ان قوة امنية داهمت الاحد مقر حمايته ثم عاودت إلى القاء القبض على عناصر الحماية بعد يوم واحد باوامر قبض قضائية، حسبما نقل البيان. واشار البيان إلى ان «افراد الحماية (المعتقلين) كانوا موجودين اصلا في موقع فوج الحماية لدى مداهمته يوم 19 من ديسمبر الماضي، وتم التأكد في حينه من سلامة موقفهم وسمح لهم بالتمتع باجازة دورية».